أهتم ميكيافللى فى كتابة الأمير بعملية الأختيار عند أى مسئول أياً كان وضعه فى سلم الإدارة ، فيقول ( ليس من الأمور القليلة الأهمية بالنسبة لمسئول أن يعرف جيدا كيف يختار مديريه ، هؤلاء المديرين الذين يكونون لائقين أو غير لائقين بحسب ما لدى المسئول من حكمة .
وأن الأنطباع الأول الذى يتولد لدى الإنسان عن المسئول وماله من عقل إنما يأتى من رؤية الرجال الذين يجعلهم حوله . فهؤلاء إذا كانوا من الأكفاء والمخلصين أمكن أعتبار المسئول حكيماً لأنه عرف كيف ينتقى الأكفاء وكيف يبقيهم مخلصين ؟؟
أما إذا كانوا غير ذلك ، فإن الإنسان يصدر على المسئول حكماً سيئاً ، فإن الخطأ الأول الذى ارتكبه يتمثل فى الأختيار السئ بالذات ) .
ويترتب على ذلك أن كل ماهو حسن يأتى من المسئول ، وكل ماهو سئ يأتى ممن أختارهم لتمثيله ، وهنا تبرز أهمية المعايير التى يضعها كل مسئول عند عملية البحث عن أحسن العناصر ليسند لها مسئولية رئاسة المرافق العامة وما يتبعها من كيانات !!
وتنقسم عملية الأختيار بين معيارين ، الأول معيار الميل والهوى والإعجاب . والثانى معيار الكفاءة والصلاحية لتولى المنصب وفقاً للأستحقاقات الموضوعية التي تفرضها طبيعة الوظيفة التى يتم الترشيح عليها .
إلا أن عملية الأختيار بالنسبة للعاملين بقطاع البترول لا علاقة لها بالمعيار الثانى وإنما المعيار الأول من خلال الطائفة المحيطة بالمسئول والتى لايملك الاقتراب منها ومجبر على الرجوع إليها ، بل فى بعض الجهات تجدهم أقوى من المسئول الذى يتحول إلى دمية يتم التلاعب بها من أجل توزيع الدرجات الوظيفية والمناصب القيادية بأعتبارها تركة يتم تقسيمها وفقا للميول الشخصية لطائفة الوسواس الخناس ، وبالتالى لا يوجد أى معيار يمكن تطبيقه سوى معيار واحد هو قدرة الشلة المحيطة بأى مسئول فى أقناعه بأشخاص لايملكون سوى القدرة على تطبيق منهج الفساد المسيطر على الجهة ، ومهما كانت قوة المسئول فلا يملك إلا التوقيع الترشيحات التي تم إعدادها وفقا لما استقرت عليه الشلة الحاكمة !!
ومن أكثر قطاعات الدولة التى يضربها معيار الهوى والمحبة والمحسوبية قطاع البترول ، فتجد أن الهيكل التنظيمي يبدأ من الوزارة التى هى على قمة الهيكل ، ليتفرع منها الهيئة العامة المصرية للبترول ، الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ، الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات ، شركة جنوب الوادى القابضة للبترول ، الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية !!
ويتبع كل هيئة من الهيئات السابقة شركات تابعة ، وتعد الهيئة العامة للبترول هى الكيان الأكبر و التى يتبعها عدد ١٢ شركة قطاع عام ، ٣٩ شركة إنتاج مشتركة مع الشركاء الأجانب ، وعدد ١٠٥ شركة خاضعة لقانون الإستثمار أو منشأة طبقا لقوانين خاصة وهى الشركات المميزة ماليا وتخضع لنظام خاص فى التعيين والترقية والنقل !!
وبالتالى يكون مجموع الشركات التابعة للهيئة العامة للبترول ١٦٥ شركة متنوعة أدناها شركات القطاع العام الأكثر عددا والأقل دخلا ، أما القطاع المشترك متوسطى الدخول وحسب قوة الشركة الإنتاجية وحجم ديونها لدى الهيئة ، أما الشركات الخاصة والاستثمارية فهى شركات الدرجة الأولى المميزة بالراتب الكبير والعدد القليل وعلى حسب رأس المال كلما ارتفع رأسمالها كانت المميزات خيالية !!
وعلى مستوى الشركات المتنوعة قطاع عام أو مشترك أو استثمارى أو خاص أو قابضة ينفرد الوزير بإصدار القرارات الخاصة بشاغلى الدرجات التنفيذية الإشرافية ، إلا أن كمية الشكاوى من جانب العاملين المرشحين لهذه الدرجات كثيرة ، حتى أننا نسمع السؤال المكرر من جانب العاملين عن المعيار الذى على أساسه تتم عملية الأختيار بالنسبة لقرارات التعيين والنقل والندب لشغل الدرجات الوظيفية والمناصب القيادية التنفيذية والاشرافية ؟؟ ومن هى الجهة المسئولة عن عملية الترشيح ودور اللجان فى ترشيح أشخاص لايصلحون لشغل الوظائف إلا أن النهاية هى فرض أشخاص بعينهم ؟؟
واللافت للنظر أن فئة المحاسيب تنعم بجميع الوظائف ، فتجد الموظف الرحالة بين الشركات الإستثمارية ليحصد الملايين وقرينة فى شركات القطاع العام ينتظر قطار الأقدمية وقد يخرج للمعاش دون أن يحصل على فرصته مهما كانت كفاءته أو درجته العلمية ، بل الأسوء من ذلك أنك قد تجد حالات تؤكد أن الفئة الوسواسة لديها القدرة على تدمير أى كفاءة وأغتيال الطموح !!
فعلى سبيل المثال وليس الحصر ، الدكتور أبراهيم حسبو بشركة الإسكندرية للبترول والذى لم يصبه الدور حتى الآن فى تولى المناصب القيادية على الرغم أن الأقل منه فى الكفاءة والدرجة العلمية تولى أكثر من منصب ما بين الشركات الإستثمارية لأن هناك من يساعدهم بالمحسوبية على النقل بين الشركات !!
ومثال آخر ، دكتور كيميائى محمد حمدى ، بشركة الاسكندرية للبترول بالإدارة العامة للزيوت ، عندما تم تجاهله للترقية لدرجة مدير عام مساعد على الرغم من استيفائه لكافة الشروط تقدم بشكوى نتيجة إهدار حقه فكانت النتيجة إحالته للتحقيق وتوقيع جزاء عليه لأنه ليس من شلة الوسواس الخناس التى تستطيع إقناع الغير أن درجة الدكتوراه لا قيمة لها وأن الحاصل على دبلوم فنى أفضل من الحاصل على الدكتوراه بتقدير إمتياز ، حتى أن درجات الإدارة العليا أصبح معيارها الجهل والمحاسيب !!
مثال آخر، قرارات النقل من شركة لأخرى لا تجد أسباب لقرارات النقل فقد تجد رئيس مجلس إدارة ناجح يتم نقله إلى وظيفة أخرى دون وجود سبب واضح إلا أن طائفة الوسواس الخناس استطاعت إقناع المسئول أنه أصبح خطر عليه فتكثر الوشاية ليجد نفسه على جنب ، حتى أصبحت المناصب مثل التورتة التى لايأكل منها إلا أصحاب القسمة وهم الشلة التى يعتمد عليها فى تظبيط الترشيحات !!
وفى النهاية يجد الوزير على مكتبه كشوف قسمة المناصب وفقا لما تم الإستقرار عليه بين لجان الترشيح والجهات المعنية ، لنصل إلى مرحلة أن أى وظيفة عليك ان تبحث عن السبب في عملية الأختيار أن فلان تبع فلان باشا ، أو نسيب فلان بك ، أو من فلول الفساد، ولا عزاء للكفاءات !!
