النتيجة الطبيعية لعدم تطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة بين الجميع وعدم التفرقة أو التمييز فى الحقوق والواجبات والمعاملات التى أصبح لها دور فعال في كيفية الحصول على الحقوق وتدمير الطموح للوصول إلى الفقر ، والذى يقاس وفقا لمؤشر التنمية البشرية بالقدرة على التغذية الجيدة والصحة والتعليم !!
انتهاك هذه المبادئ هو العامل الأساسى فى أتساع معدل الفقر ليهبط إليه فئات كثيرة من أبناء الشعب ، لأننا لانجيد تطبيق الدستور وما ورد به من نصوص ، ففى ديباجة دستور مصر الصادر في ٢٠١٤ ، تم النص على ( نكتب دستور يحقق المساواة بيننا فى الحقوق والواجبات دون تمييز ) .
ونصت المادة الرابعة منه على ( ............ تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، وذلك على الوجه المبين في الدستور ) . والمادة التاسعة من الدستور و التى تنص على ( .... تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين ، دون تمييز )..!!!
وتخاطب النصوص الدستورية سلطات الدولة الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية من أجل الوصول إلى الدولة القانونية او ما يطلق عليها دولة سيادة القانون ، و التى تتميز بأن سلطة الحكم فيها تقوم على إحترام جميع النصوص القائمة والسارية على كافة ماتصدره من قرارات إزاء الأفراد ، فلا تخالف نص دستورى أو تشريعى أو لائحى ، ولا يتم إهدار الضمانات الأساسية لحقوق الأفراد وحرياتهم !!
فالفرد الذى يدرك حرص الدولة على تفعيل الضمانات الحقيقية التى تكفل حريته وحقوقه ، فهو يعرف ماله وما عليه مقدما من الحقوق والواجبات ، وبالتالى الأحتماء بالقانون من أى أعتداء يهدد حقوقه ويهدر حرياته !!!
وأنتهاك المبادئ الدستورية العامة يعنى أن الفساد قضى على العدل ، فترى طبقات شعبية متنوعة البعض منها يتمتع بثقافة الحق في توريث الوظائف العامة المميزة لأهل الثقة وهى الفئة التى تعمل على إعدام مبدأ تكافؤ الفرص ، وهناك فئة بجوارهم تسمى طبقة الكبار أو الأكابر الذين يتمتعون بأمتيازات ضخمة ولاسلطان عليهم ، بل أن هذه الفئة تتسلط على الفئات محدودة الدخل والفقراء من أجل التمتع بمزايا المناصب والاثراء بالفساد على حساب الطبقات الكادحة ، وهو ما أنتج طبقة أصحاب الجاه الوهمى ، لأن مبادئ العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لا مكان لها فى التطبيق العملى بل مجرد نصوص مكتوبة لا قيمة لها !!!
وهناك الكثير من الأدلة على صحة ذلك أن العجز الضخم في الموازنة العامة للدولة يرجع إلى النفقات العالية للصفوة من أصحاب المصالح ، حتى أن الحكومة الإصلاحية التقشفية عندما أرادت تطبيق نظام ترشيد الإنفاق لخفض حجم الدين العام المحلى ، إتخذت اجراءاتها الإصلاحية على محدودى الدخل والفقراء من خلال رفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية فى حياة الأفراد وفقا للأسعار العالمية ، مع تثبيت الأجور على موظفى الدولة فى الدولاب الحكومى والمصالح والأجهزة ووحدات الحكم المحلى والهيئات الخدمية والهيئات الإقتصادية ، باعتبارهم أصحاب الوظائف الفقيرة ، أما أصحاب الوظائف المميزة فلايسرى عليهم الترشيد أو التقشف ، فالدولة فقيرة بالنسبة لعلاقاتها بالموظفين ، أما أصحاب الوظائف والمواقع المتميزة فالدولة بالنسبة لهم أغنى دولة فى العالم !!!
المشكلة التى أصبحت تواجه الفقراء من موظفى الدولة لم تعد فى تخفيض الاستهلاك من السلع والخدمات بل وصلت إلى مرحلة الحرمان من المؤشرات الثلاث للتنمية البشرية الغذاء والصحة والتعليم !!!!!!!!
من أكثر الوسائل التي أدت إلى اتساع قاعدة الموظفين الفقراء أسلوب التعيينات والترقيات والترشيحات للوظائف التنفيذية العليا ، وإسناد الوظائف والمناصب لأشخاص بعينهم وكأنها قسمة ميراث و التى تدار بأساليب إستغلال النفوذ ، والمحاباة ، والمحسوبية ، والوساطة ، معيار المفاضلة الآن فى عملية الأختيار هو أن الشخص المعين أو المرقى أو المرشح لمنصب ، أما أن يكون أبن فلان باشا ، وأبن فلان بك ، أو صاحب المعالى ، أو معالى الباشا ، لنرى يوميا الجرائم التي تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالإعلان عنها و التى تظهر فى جريمة الرشوة تلى الأخرى أن تفشى جرائم المال العام وعلى كافة المستويات ، لتجد جرائم مرتشى لديه ١٥٠ مليون فى منزله ، وتاجر عملة لديه ٣٦٦ مليون جنيه ، أى أن ٥١٦ مليون فى حوزة شخصين ، نصف مليار من أموال الشعب الفقير !!!
وتنوعت جريمة الرشوة بكل شكل ولون ، مستشارى الوزراء ، ونواب رؤساء الأحياء ، وموظفين فى مناصب قيادية في جميع الوزارات والهيئات وأصبحت بالملايين ومصر دولة فقيرة !!
وجريمة الرشوة تضرب موازنة الدولة فى مقتل لأن القرارات الصادرة من المسئولين قرارات عمدية بتحقيق مصلحة شخصية ، حتى لو تسبب القرار فى عجز الموازنة والانحراف عن العدل من أجل تحقيق متعة شخصية تسببت في أفقار موظفى الدولة وعجز الحكومة عن توفير الموارد للمرتبات الشهرية !!!
القرارات الصادرة الآن عن سلطات الدولة الثلاث أو الجهات فى أى شأن من الأمور الخاصة بأفراد الشعب تخرج غير متفقة مع النصوص الدستورية والتشريعية واللائحية ، مثال عدم الإعتراف بقرار النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول بتشكيل اللجنة النقابية بشركة أنبى ، وعدم أعتراف وزارة المالية بأحقية العاملين بالهيئات الإقتصادية فى الحصول على العلاوة الخاصة بنسبة ١٠ % على الرغم أنها حق مكفول لهم بموجب الدستور والقانون واللائحة ، بحجة عدم وجود تمويل على الرغم من النص الصريح على عدم التمييز بين الأفراد !!
وفى المقابل تجد الحكومة الإصلاحية التقشفية تطالب برفع الأجور بالنسبة للوزراء ونوابهم والحصول على معاش ٨٠ % من الأجر الذى كان يحصل عليه قبل بلوغ سن المعاش ، وهو المعاش المميز أما باقى أصحاب المعاش فهم من الدولة الفقيرة !!
التى أنفقت على مؤتمرات الشباب الخمسة التى تم عقدها على مدار ثلاثة أشهر تكلفت ١٠٠ مليون جنيه ، أما الأغنياء بالفساد قاموا بشراء عقارات فى مدينة دبى الإماراتية بمبلغ ٣ مليار دولار عام ٢٠١٥ !!
الإجراءات المتتابعة التى اتخذتها الحكومة الإصلاحية
تثبيت أجور الموظفين الفقراء وتطبيق قانون الخدمة المدنية عليهم ، وقانون الضريبة المضافة ، وتحرير سعر الدولار الأمريكى ، ورفع الدعم التدريجى عن المنتجات البترولية ، ورفع الدعم عن السلع الغذائية التموينية التى يستفيد منها الفقراء من موظفى الدولة ، والحصول على القروض والمنح طويلة الأجل وطرح سندات الخزانة ، وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات مازالت الموازنة بها عجز حتى أن الموارد والنفقات أصبحت غير صحيحة والتلاعب واضح لأن الفقراء لم يتغير حالهم على الرغم من هذه الإجراءات !!
واذا تحولت إلى موازنة مجلس النواب تصطدم بنفس المشكلة أن المجلس يساهم فى زيادة حدة أزمة الفقر ، فتجد أن موازنة العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ ، لم يتم إعتماد بند مالى لشراء سيارات للمجلس ، وبعد الانعقاد تم إضافة إعتماد آخر تم تمويله من بنك الاستثمار الوطنى ، وهو المسجل فى الباب الثالث من موازنة مجلس النواب ( الإستثمارات ) ، بند ٢٢ مليون جنيه لشراء سيارات مصفحة !! وهو نفس المنهج الذي تطبقه الجهات ذات الميزانية المالية المستقلة لا يعرفون الفقر بل هم الأغنياء !!
وعلينا أن نتذكر السيارة المصفحة لو وجدت فى عهد الفاروق عمر بن الخطاب والذى كان حريصا على أموال المسلمين ، فقال :
إنى أنزلت نفسى من مال الله بمنزلة ولى اليتيم أن أستغنيت أستعففت وأن أفتقرت أكلت بالمعروف .
فقيل له : ماذلك المعروف يا أمير المؤمنين ؟؟
فقال : لاتقوم البهيمة الأعرابية إلا بالقضم لا الخضم .. !! أى تأكل ماشية البادية قضما بأطراف أسنانها لا مضغا وطحنا بأضراسها !!
أما القائمين على المال العام الآن يطحنون الفقراء تحت اضراس الأغنياء ، والذين كونوا شبكة عنقودية وماتصدر عنهم من قرارات ارتجالية !!
لنرى كثير من الفقراء فى بلد الأغنياء بالفساد !!!!!!
