د-أحمد هندي:
قضت محكمة النقض المصرية فى ٢٧ أكتوبر ٢٠١٦ ، حكما نهائياً باتا برفض الطعن الذى تقدمت به النيابة العامة ببراءة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق وخمسة آخرين من قيادات قطاع البترول ، من تهمة إهدار المال العام فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل !!!
فقد أحالت النيابة العامة أبطال قطاع البترول الستة فى الدعوى رقم ٣٦٤٢ لسنة ٢٠١١ ، بتهمة الإضرار بالمال العام والتربح ، والإضرار بالمركز الإقتصادي للبلاد ، وإهدار ثرواتها الطبيعية !!
وقد أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها برفض طعن النيابة العامة على حكم البراءة ، التى تؤكد أن سامح فهمى كان المفترى عليه ، البرئ المتهم ، إلا أن حكم النقض يعلن أنه أحد أبطال مصر الذين دافعوا عن اقتصاد مصر فى ظل رقابة كاملة من جهاز المخابرات العامة المصرية ، وهو ما ورد في حيثيات الحكم :
- شهادة المهندس شريف اسماعيل .
لا يوجد ثمة مخالفات شابت عملية التعاقد ، وأن السعر المحدد لبيع الغاز الطبيعي الوارد بالتعاقد يتوافق مع الثمن الحقيقى وقت التعاقد .!!!
اللواء عمر سليمان .
كافة المكاتبات والمراسلات التى كان يرسلها اللواء عمر سليمان رئيس جهاز المخابرات العامة إلى المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق ، تؤكد أنه كان يتابع ملف التعاقد وبنوده كافة بما فيها الأسعار والكميات المصدرة !!!!
شهادة اللواء محمد فريد التهامى رئيس جهاز المخابرات العامة الذى تولى مسئولية الجهاز عقب وفاة اللواء عمر سليمان ، فقد أكد على أن تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل كان ورقة للضغط عليهم للانسحاب من سيناء وحل المشكلة الفلسطينية وتدبير موارد مالية للدولة !!!
- رد المحكمة على طعن النيابة العامة .
ذهبت المحكمة فى حيثيات حكمها إلى تأسيس قضاءها ببراءة المطعون ضدهم على الشك وعدم الأطمئنان إلى الثبوت ، وأن التعاقد تتطابق عناصره مع عناصر العقود الأخرى المماثلة من حيث مناسبة السعر الذى يغطى تكلفة الإنتاج ويزيد ، خاصة وأنه لا توجد معادلة سعرية موحدة لبيع الغاز الطبيعي على مستوى العالم !!
وأوضحت المحكمة أن ماتثيره النيابة العامة فى طعنها غير سديد ، وأنها لم تجد فى تلك الطعون مايستحق الالتفات إليه ، فالأصل أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيها يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن واعتراضات مرجعة إلى محكمة النقض التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير شأنها فى ذلك شأن سائر الأدلة ، لتعلق الأمر بسلطتها فى تقدير الأدلة !!
بل أن شهادة عضو الرقابة الإدارية من أن المحكوم عليه حسين سالم ، حقق مكاسب من إجراء إبرام تعاقد لارتفاع قيمة أسهمه فى شركة البحر الأبيض المتوسط والشركات التابعة لها ، وأنه لا يوجد أى دليل على تحقيق حسين سالم مكاسب من إجراء هذا التعاقد !!
لذلك فإن ماتثيره النيابة العامة لا يتعدى كونه جدلا موضوعيا لا شأن المحكمة النقض به ، ولايقطع فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ..!!
سامح فهمى فى لوحة الشرف ، بطل من أبطال مصر الذين حاربوا من أجل مصر !!
لقد أنهت حيثيات الحكم الاختبار الصعب الذى مر على هذا الرجل لمدة ست سنوات ، إلا أن شهادات الشهود وسام على صدرك ، وتستحق لقب رجل القرن البترول بلا منافس !!
براءة بعد البراءة للبرئ !!
أرفع راسك فوق انت سامح فهمى ..
