يتميز قطاع البترول المصرى بمجموعة من المبادئ والقواعد والإجراءات والتصرفات الخاصة به سواء من حيث الوقائع أو القوانين واللوائح ، وأن اختلفت تطبيقاتها وفقا للرؤية الإقتصادية والمالية للنظام السياسى الحاكم .
فقد نشأت صناعة البترول والغاز فى أحضان الشركات الأجنبية البريطانية ولم يكن للحكومة أى دور خلال العهد الملكى سوى منح الامتيازات والحصول على الاتاوة ...أما النظام الاقتصادى والمالى الاشتراكى فقد تأسست بموجبه شركات القطاع العام وهى الشركة العامة للبترول المختصة بعمليات البحث والاستكشاف والإنتاج ، وشركة انابيب البترول للنقل والخطوط والمستودعات ، وشركات التكرير السويس ، النصر ، القاهرة ، الإسكندرية ، العامرية ، أسيوط للقيام بأعمال تكرير البترول وشركة الغازات البترولية بتروجاس لتوزيع البوتاجاز ، ومصر للبترول والجمعية التعاونية لتسويق المنتجات المنتجة محليا والمستوردة من الخارج لعدم قدرة قطاع التكرير على الوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية .
ويمثل ذلك الهيكل التنظيمي الأصلى لصناعة البترول ، ومعهم شركات الإنتاج ( القطاع المشترك ) الذى يعمل بنظام المشاركة فى صورة اقتسام الإنتاج مع الشركات الأجنبية ، وظل الحال على ذلك حتى سبعينات وثمانينات القرن الماضي وحلت الرأسمالية محل الإشتراكية وتأسيس شركات بترولية خاصة ومتخصصة ومنها على سبيل المثال، سوميد ، أنبى ، بتروجت لتكتمل منظومة قطاع البترول فى كافة صورها مع الإلتزام بتنفيذ الشركات دورها الإشتراكى فيما يخص دعم المحروقات .
وخلال حقبة التسعينات ظهرت قوانين قطاع الأعمال العام ثم قوانين الأستثمار وتأسيس العديد من الشركات البترولية المتنوعة مع الإلتزام بتنفيذ الرؤية السياسية الإشتراكية الرأسمالية ، خليط من القوانين واللوائح المتنوعة ، قانون القطاع العام ، قوانين القطاع المشترك لكل شركة قانون ولائحة خاصة ، شركات قطاع الأعمال العام شركات قطاع عام معدلة ، ثم قانون الأستثمار وتأسيس العديد من الشركات الإستثمارية، مجموعة من القوانين واللوائح المتماثلة شكلا والمتناقضة فى مضمونها .
ويتصور الكثير من العاملين بقطاع البترول أنهم مثل موظفى الحكومة لهم ما لموظفى الحكومة من حقوق والتزامات، وأن الأجر مقابل الكلام وليس الإنتاج ، بل أن البعض منهم فى أحاديثهم يقول ( أنا موظف حكومي )!!
على الرغم من أن الفقه والقضاء المصرى أجمعا على أنه لا يعتبر موظفا عموميا عمال وموظفى شركات القطاع العام والعاملون بالشركات الخاصة ورؤساء مجالس الإدارات بالشركات ليسوا من موظفى الحكومة !!
ألا أن التطبيقات العملية تبرز أن نموذج الموظف الحكومى بروتينه وبيروقراطيته تم نسخها، ليعيش الجميع فى ظل منظومة الإنتاج آخر شئ طالما ان الأجر مضمون !!
إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قلب الموازين والمفاهيم الخاطئة للوصول إلى الرأسمالية النقية للوصول إلى أعلى درجات التقدم الإقتصادي ، تحقيق الرخاء ، التنمية المستدامة ، العدالة الاجتماعية ، رفع مستوى المعيشة ، القضاء على الفقر والبطالة .
وهو ما أكدته المادة ٢٧ من الدستور المصرى الصادر فى ٢٠١٤ ، وتطبيقا لذلك تم ضبط آليات جديدة لصناعة البترول والغاز برفع الدعم تدريجيا عن أسعار المنتجات، وتحرير سعر الصرف، ليشهد قطاع الغاز الطبيعى المصرى طفرة نوعية فى الاستكشافات والإنتاج والتنمية للوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتى من الغاز فى ٢٠١٨ ، ووقف عمليات إستيراد الغاز المسال وتأهيل دول شرق المتوسط المنتجة للغاز للتحول إلى المركز الإقليمي لتداول الغاز فى ظل اكتشافات جديدة بمنابع الغاز بشرق المتوسط وتمدد النفوذ والمصالح المصرية مع دول أوروبا الغربية !!
ويسعى رئيس الجمهورية لتدعيم العمق الأستراتيجى وتأهيل معامل التكرير من خلال رفع قدراتها الإنتاجية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من المنتجات البترولية المكررة ووقف الاستيراد للبنزين والسولار ، وهو الحلم الذى إذا تحقق تتغير موازين القوى فى العالم ، لأن الدولة التى تكتفى ذاتيا من البترول والغاز تصبح قادرة على المواجهة السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية مع أكبر القوى دون الحاجة إلى المنح والقروض و التى تقيد استقلال القرار السيادى !!
وفى حالة رفع الدعم نهائياً عن المنتجات والسعر مقابل التكلفة الحقيقية لا الاسمية، يصبح قطاع البترول فى حاجة إلى قانون البترول الموحد ولائحته التنفيذية والذى يسرى على جميع الشركات بلا تمييز أو تفاوت ادارى ومالى، مع الإلتزام بنص المادة ٣٢ من الدستور فيما يتعلق بالعلاقات مع الشركات الأجنبية الإستثمارية .
لائحة تنفيذية خاصة وموحدة على الجميع والتخلص الروتين الإدارى المهيمن على القطاع ، ليكون الثوب الجديد قطاع البترول قطاع انتاجى تجارى استثمارى ، يسرى عليه قانون الشركات التجارية ، الأجر مقابل الإنتاج ، والربح وفقا للمكسب والخسارة القائمة على موازنات مالية حقيقية لا أسمية !!
علينا جميعا أن ننحنى تقديرا وأحتراما للرؤية الأستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسى لقطاع البترول وثورته التنموية لمشروعات الطاقة والاهتمام بتطوير وتحديث قطاع التكرير من خلال رفع معدلات الطاقة الإنتاجية للمعامل .
قانون البترول الموحد ولائحته التنفيذية ضرورة ملحة لمواكبة التحول الواقعى، والوصول للتطبيق النموذجي وتحقيق أهداف المادة ٢٧ من الدستور !!
