المستقبل البترولى - خاص وافق المستشار نبيل صادق النائب العام، على إحالة مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول ، ومدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) محبوسين احتياطيًا، ومالك شركتى مركز الخليج للتجارة والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال، مخلى سبيله، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى مالية بلغت قيمتها نحو 13 مليون جنيه، والتوسط فيها، نظير إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات. أشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققو النيابة برئاسة المستشار سامح الشيخ رئيس النيابة. والمتهمون فى القضية هم محمد عبد المنعم زايد مساعد رئيس شركة بدر الدين للبترول (بابيبكو)، وتامر سعيد حسن مدير عام مساعد الموارد البشرية بشركة الإسكندرية للصيانة البترولية (بترومنت) ووائل محمد عثمان «الراشي» مالك شركتى مركز الخليج للتجارة (جى تى سى) والمجموعة الدولية لإدارة الأعمال (بى جى إس). وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين الأول والثانى، بصفتهما موظفين عموميين، أنهما طلبا وأخذا عطية لأداء عمل من أعمال وظيفتيهما، بأن طلبا وأخذا لنفسيهما المبالغ المالية موضوع الاتهام من المتهم الثالث مقدم الرشاوى، وحصل الأول على 5 ملايين و417 ألف جنيه، والثانى 7 ملايين و 890 ألف جنيه على سبيل الرشوة.. ونسبت النيابة إلى المتهم الثالث تقديمه رشوة مالية لموظفين عموميين. كشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين الأول والثانى طلبا وأخذا رشاوى مالية من المتهم الثالث منذ عام 2007 وحتى أواخر عام 2016 بلغت قيمتها حوالى 13 مليون جنيه، مقابل إسناد أعمال توريد عمالة فنية ومعدات لشركات قطاع البترول من باطن شركة (بترومنت) إلى شركة المتهم الثالث، وقبول الأعمال والعمالة الموردة، إلى جانب سرعة صرف المستحقات الناشئة عن تلك الأعمال. وتبين من تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أن قيمة الأعمال التى أسندها المتهمان الأول والثانى إلى شركتى المتهم الثالث، بلغت 106 ملايين و 94 ألف جنيه، و2 مليون و927 ألف دولار أمريكى.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بحبس مساعد رئيس مجلس إدارة شركة بدر الدين للمشروعات، ومدير عام مساعد توريد العمالة بإدارة الموارد البشرية بشركة بترومنت، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وجاء قرار الحبس بعد تبادل المتهمين تقاضى الرشوة فيما بينهما، بلغت 18 مليون جنيه، والتى تم رصدها من قبل الأجهزة المعنية، وتسجيلها بالصوت والصورة. وكانت معلومات وردت لرجال هيئة الرقابة الإدارية عن قيام اثنين من موظفى شركتين للبترول بتسهيل كل منهما للآخر، تقاسم نسبة الأرباح بما يمثل نسبة 60% من قيمة أرباح عقود العمالة، التى تقوم بتوريدها شركة القطاع الخاص إلى شركة البترول التى تعمل فى مجال الصيانة لصالح الشركة الأخرى، والتى بلغ إجمالها على مدار فترة التعاقدات حوالى 18 مليون جنيه. وأسفرت تحريات ضباط الرقابة الإدارية عن صحة المعلومات خاصة بعد تعاون ومساعدة من جانب صاحب شركة القطاع الخاص من تلقاء نفسه لضبط المتهمين. وبعرض محاضر التحريات التى أعدتها هيئة الرقابة الإدارية حول الواقعة وملابساتها على نيابة أمن الدولة العليا، أذنت بضبط المتهمين عقب تقاضيهما المبالغ المالية.
وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، قام رجال الهيئة بضبطهما وعرضهما على نيابة أمن الدولة العليا التى باشرت تحقيقاتها مع كافة المتهمين، وأمرت بحبسهم 15 يوما ولا زالت التحقيقات جارية.
يأتى ذلك فى إطار الحرب التى تقودها الرقابة الإدارية على قضايا الفساد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بملاحقة كافة أشكال الخروج عن القانون والاستيلاء على أموال الدولة أو تلقى رشوة. وكانت المستقبل البترولى قد انفردت بنشر تفاصيل الخبر لحظة قيام رجال الرقابة الإدارية بالقبض على المتهمين ومباشرة التحقيق معهم . بتاريخ 31 / 10 / 2016
