د-أحمد هندي:

جميع البيانات الصادرة عن وزارة المالية الإصلاحية و التى يقع على عاتقها أعادة الأقتصاد القومى إلى مساره الصحيح بها الكثير من التناقضات المثيرة للجدل حول الموازنة العامة للدولة ، والتى وصلت إلى مرحلة إعلان الجهاز المركزى للمحاسبات التلاعب في الموازنة العامة واختفاء مبلغ 32.5 مليار جنيه من الموازنة المالية لعام ٢٠١٣ /٢٠١٤  !!!

الخطوات الإصلاحية لوزارة المالية تقوم على مسارين ، الأول هو إن الحكومة مفلسة بنسبة 100% ولا تستطيع توفير الموارد المالية اللازمة لسد العجز في الموازنة لأن النفقات الحكومية أعلى من الموارد !!

أما المسار الثانى فهو أن العلاج بالحصول على المنح والتبرعات والقروض من صندوق النقد الدولي وطرح سندات الخزانة !! وهو مافرض علينا ديون وفوائد طويلة الأجل ، فقد بلغت مدد الوفاء بالديون ٣٠ سنة قادمة !! أى أن البرنامج الإصلاحي الذى تطبقه وزارة المالية ركيزته الأساسية الإعلان الصريح عن عجز الموارد فى تغطية التكاليف والوزارة مفلسة لأنها غير قادرة على تمويل علاوة خاصة حتى فبراير ٢٠١٧ ، والحصول على القروض وتراكم الفوائد يجعل الإقتصاد القومى والتمويلات الإستراتيجية فى قبضة المؤسسات المالية الدولية !!!

فقد طرحت وزارة المالية سندات خزانة ببورصة ايرلندا بقيمة ٤ مليارات دولار أمريكى على ثلاث شرائح زمنية ، الشريحة الأولى طرح سندات بقيمة 1.75 مليار دولار لمدة خمس سنوات بسعر فائدة 6.125 % . 

الشريحة الثانية سندات بقيمة مليار دولار أمريكى لمدة عشر سنوات بفائدة 7.625 % 

الشريحة الثالثة ، طرح سندات بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة ٣٠ سنة بفائدة 8.425 % ،  وهو ما يعنى أن وزارة المالية كبلت الإقتصاد القومى المصرى لمدة ٣٠ سنة قادمة بالديون وفوائدها، ومن قبلها قرض صندوق النقد الدولي بقيمة ١٢ مليار دولار على نفس نظام الشرائح السابقة مع إختلاف نسب الفوائد بين سندات الخزانة والقروض ، وكافة القروض يتم إدراجها لتمويل الموازنة العامة للدولة التى يسيطر عليها العجز مهما بلغت التمويلات والتحويلات المالية !! 

وقد خرجت علينا وزارة المالية بمشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء ومجلس الدولة وتم إحالته لمجلس النواب حول صرف علاوة خاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الأساسى ، إلا أن مشروع القانون احتوى على نص يحرم العاملين بالهيئات الإقتصادية ومايتبعها من شركات من الحصول على العلاوة ، من خلال إدراج نص بعدم جواز الجمع بين العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة للعاملين بهذه الهيئات ، وهذا النص باطل لأن وزارة المالية خالفت القرار بقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٣ ، الصادر من رئيس الجمهورية المؤقت بفتح أعتماد اضافى بالموازنة العامة للدولة ، وورد بنص المادة الرابعة من القانون على أن تعدل قوانين ربط موازنات الهيئات الإقتصادية طبقا للنتائج المترتبة على فتح ذلك الاعتماد !!!

وهو النظام الذى على أساسه تقوم وزارة المالية بتمويل نفقاتها من خلال شراء البنك المركزى المصرى المبالغ الواردة بالدولار الأمريكي واضافة مايعادلها بالجنيه المصرى لحساب وزارة المالية لتنفيذ حزمة من البرامج الإستثمارية والاجتماعية تستهدف تنشيط الإقتصاد المصرى ، وتحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ، وأستمرار العمل بالقانون يفرض على وزارة المالية صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ومنهم العاملين بالهيئات الإقتصادية ومايتبعها من شركات متنوعة ، فلايجوز حرمانهم من العلاوة طالما أن القانون ١٠٥ لسنة ٢٠١٣ ساريا بدون تعديل ، لأن الهدف من القانون هو تمويل نفقات الحكومة ومنها الأجور ومنها الهيئات الإقتصادية التى عدل القانون قوانين ربط موازنات هذه الهيئات ، فلا يمكن قبول قيام الهيئات بتوريد الدولار ولاتحصل على الفروق المالية من عملية التحويل بموجب نص القانون !!!

وقد أبدى الجهاز المركزى للمحاسبات ملاحظة حول الأسلوب المحاسبى لأستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر والتى بلغت قيمتها 8.78 مليار دولار أمريكى ، وهى تعادل حوالى ٦٥ مليار جنيه حسب سعر الصرف ، تم إستخدام مبلغ 20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز الموازنة للعام المالى ٢٠١٣/٢٠١٤ ، ومبلغ 7.1 مليار لتخفيض عجز موازنة ٢٠١٤ / ٢٠١٥  ،  2.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة ٢٠١٥ / ٢٠١٦ ، وطرح المبالغ من المبلغ الإجمالي يعنى أن هناك مبلغ ٣٢ مليار جنيه لم يتم فتح اعتماد تمويل لها بالموازنة وفقا للقانون الصادر ، بل أن ادعاء وزارة المالية عدم توافر المبالغ الخاصة بتمويل نفقات العلاوة يعنى أن المبلغ تم اهداره دون وجود بيان بذلك !!! لأن جميع المبالغ التى يتم إستخدامها لسد العجز بالموازنة يتم تخصيصها إلى الباب الأول الخاص بالأجور والتعويضات ، ثم نفقات الوفاء بعمليات الاستيراد والدعم !!

ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات تشير إلى وجود تلاعب في الموازنة العامة للدولة ، والرد الخاص بهذه المبالغ من جانب وزارة المالية يحتاج إلى جهة مستقلة لتحسم الجدل حول هذا المبلغ من خلال قيام هيئة الرقابة الإدارية ، والتى تختص بالكشف عن عيوب النظم الإدارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة وأقتراح وسائل تلافيها ، وعليها بحث ودراسة ماتنشره الصحافة من شكاوى أو تحقيقات صحفية تتناول نواحي الإهمال أو الأستهتار أو سوء الإدارة أو الاستغلال وكذلك ما تتعرض له وسائل الإعلام المختلفة فى هذه النواحى ،وقد نشرت وسائل الإعلام خبر أختفاء مبلغ ٣٢ مليار جنيه من الموازنة المالية لعام ٢٠١٣ /٢٠١٤ ، وملاحظة الجهاز المركزى للمحاسبات ورد وزارة المالية على الملاحظة يجب أن يكونا فى ميزان هيئة الرقابة الإدارية الحارسة على المال العام !!!

قانون العلاوة الخاصة للعاملين بالهيئات الإقتصادية لا جدال فيها بموجب قانون ربط موازنات الهيئات الإقتصادية بقانون تحويل الدولار إلى الجنيه  لصالح وزارة الإفلاس والديون أم مليون كلمة !