جوهر الواجبات الوظيفية وكما سبق عرضه ومن صورها أن يسلك العامل فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب ، ونستكمل عرض بعض الأسئلة الشائعة والإجابة عليها :-
- ما هى الموانع الوقتية والقضائية التى توقف ترقية العامل ؟
الأصل العام للترقية أنها نوع من التكريم أيا كان الأسلوب المؤدى إليها أو الأقدمية أم الأختيار أم غيرهما !! إلا أن الموظف المشبوه ماليا وأخلاقيا لايصبح اهلا لهذا التكريم وهو ترقيته لمنصب أعلى !!
وقد حددت المادة ١١١ من لائحة شئون العاملين الموانع الوقتية كعقوبة تبعية للعقوبات الأصلية ، فلا يجوز النظر فى ترقية من وقع عليه جزاء ألا بعد انقضاء الفترات الآتية :
١ - ثلاثة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام إلى عشر...وبالتالى الخصم لمدة أيام أقل من خمسة لا أثر تبعى يؤثر على الترقية !!
٢- ستة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام .
٣- تسعة أشهر فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة عشر يوما إلى ٣٠ يوما .
٤ - سنة فى حالة الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على ثلاثين يوما أو حالة توقيع جزاء خفض الأجر .
٥ - مدة التأجيل أو الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة أو الحرمان من نصفها . وتحسب فترات التأجيل المشار إليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة أخرى مترتبة فى جزاء سابق .
وحددت المادة ١١٢ من لائحة شئون العاملين الموانع القضائية التى توقف ترقية العامل .
فلا يجوز النظر فى ترقية العامل المحال إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل فى مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة ، فإذا استطالت المحاكمة لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة خمسة أيام فأقل وجب عند ترقيته احتساب اقدميته فى الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى المحكمة الدستورية أو الجنائية ويمنح أجرها من هذا التاريخ .
-هل حققت العقوبات التأديبية العدالة الإدارية ؟
مبدأ المساواة بمفهومه الإدارى يعنى أن المساواة أمام القانون ليست مسألة حسابية، وأن المقصود بهذه المساواة هو عدم التمييز بين أفراد الطائفة الواحدة إذا تماثلت مراكزهم القانونية .
ووفقا للتطبيق العملى للعقوبات التبعية الوقتية والقضائية بصورتها الحالية وما تنطوى عليه من عدم سلامة الاعتبارات القائمة عليها ، لأنها قد تصيب بعض العاملين دون البعض الآخر ، فالموظف المرقى حديثا لا تلحق به العقوبة التبعية أدنى ضرر بعكس الموظف الذى أشرف على الترقية فإن العقوبة التبعية تنطوى على قدر بالغ من الجسامة بالنسبة إليه ، قأدنى درجات العدالة هى المساواة بين العاملين المتماثلين فى أوضاعهم سواء من حيث درجة الجرم المرتكب أو من حيث العقوبة الموقعة عليهم .
بالإضافة إلى القفزات الخفية عن طريق المجاملات و التى تصل إلى درجة التستر على الموانع الوقتية والقضائية من أجل تحقيق المصالح الشخصية .
-ما هو أثر السلطة التقديرية الرئاسية فى توليد القدرة على تحمل المسئولية ؟؟
تتمتع السلطة التقديرية الرئاسية بسلطة تحديد مدى خطورة الذنب الإدارى ومدى ملاءمة الإجراء المتخذ والمعالج لهذا الذنب حتى لا يتم ارتكابه مرة أخرى .
ألا أنه يجب ألا يشوب هذا الإجراء الغلو فى أن يركب متن الشطط فى القسوة والذى يؤدى إلى أحجام العمال من تحمل المسئولية خشية التعرض لهذه القسوة الممعنة فى الشدة .
كما أن الأفراط فى الشفقة يؤدى إلى أستهانتهم بأداء الواجبات طمعا فى هذه الشفقة المفرطة فى اللين ، وهو ما يعد ضد مبادئ واهداف الإدارة الحديثة التى تقوم على عامل أساسي هو الملاءمة الإدارية من أجل تأمين وضمان سير العمل بانتظام وأطراد ، وهنا تقرر السلطة مدى الصلاحية والتناسب بين الأفعال المرتكبة والإجراءات الملاءمة لها بلا معقب عليها .!!
- ما هى المبادئ الإدارية التى لا يتصور القفز عليها من أى سلطة ؟
* عقوبة الحرمان الكلى من المرتب ليست مقررة فى أى نص قانونى وضعى خاص بالوظيفة العامة على مستوى العالم ، ومن ثم يستحيل توقيع عقوبة الحرمان من المرتب .
*الخصم من المرتب عن أيام الغياب بدون أذن من قبيل التدابير الداخلية لحسن سير العمل ، ويستحيل اعتبارها من قبيل الجزاءات فهى بلا أدنى تأثير على المركز القانونى للعامل .
*عدم جواز تعدد العقوبات ، فلا يجوز توقيع عقوبتين نهائيتين تابعتين لنظام قانونى واحد بالنسبة للشخص ذاته وخلال الفترة الزمنية ذاتها المرتكب فيها الخطأ .
* الواجب الوظيفى هو رسالة الموظف فى الدنيا وعنوان رجولته إذا كان طاهر اليد والفرج !
