انتشرت في الفترة الأخيرة حملة تحت مسمى "خليها تصدي"، والتي أحدثت حالة من الارتباك في سوق السيارات المصرية بالتزامن مع بدء تطبيق إلغاء الجمارك على السيارات الأوربية بمطلع 2019.

وبعد مرور نحو 20 يوماً من بدء تطبيق "زيرو جمارك" يشهد سوق السيارات ركوداً بعد رواج تلك الحملة والتي التف نحوها نصف مليون عضو، رغم التخفيضات التي أعلنت عنها بعض الشركات.

وأثارت الحملة غضب وكلاء ومستوردين السيارات معتبرينها حملة مضادة لتقدم الاقتصاد المصري عامة وسوق السيارات خاصة.

أهداف الحملة

وخلال الفترة الماضية، قام مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي بتدشين حملة تحت اسم "خليها تصدي" لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات بعد إلغاء الجمارك على السيارات الأوربية.

وقال أحمد عبدالمعز مؤسس حملة "خليها تصدي" لمواجهة ارتفاع أسعار السيارات، إن هدفه من الحملة مساعدة الدولة وليس إلحاق الضرر بالاقتصاد القومي، موضحاً أن أسعار السيارات مغالى فيها بنحو 20% على الأقل.

ونفى عبدالمعز، خلال مداخلة هاتفية لقناة "mbc مصر"، ما تردد حول تلقيهم تهديدات من تجار السيارات، لافتاً إلى أنه لم يتواصل معهم أي مسؤول أو تاجر.

وتابع: "الكرة في ملعب الوكلاء مش في ملعبنا".

وتهدف الحملة بحسب ما نشر على موقع التواصل الاجتماعي، إيجاد سعر عادل لقيمة السلعة، والقضاء على استغلال المواطن البسيط من قبل التجار، وضبط إيقاع الأسعار للتخفيف عن كاهل المواطنين وزيادة الرواج التجاري.

الموردون

وأثارت الحملة غضب مستوردي السيارات ومصنّعيها في مصر، متهمين أصحابها بتسببها في إلحاق الضرر بالاقتصاد المصري.

ومن جهته قال المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات سابقاً وخبير السيارات، إن حملة خليها تصدي تعد إحدى الحملات السيئة التي تهدف إلى تدمير سوق السيارات والتأثير السلبي على الاقتصاد، مضيفاً أن تلك الحملة تأتي ببيانات وشهادات مغلوطة وغير صحيحة عن أسعار السيارات.

وأضاف حسين مصطفى، أن مؤسسي تلك الحملة يشيرون إلى أن الجمارك أصبحت صفرية ولا يراعون قيمة الضرائب المفروضة على السيارات؛ مثل ضريبة القيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الجدول، بالإضافة إلى تكاليف نقل السيارات وتكاليف تشغيل المعارض والعاملين بها فضلاً عن الدعايا.

وأكد خبير السيارات، أن تلك الحملة تضر بالمستهلك وتحرضه على تفويت التخفيضات الحالية للسيارات بعد إلغاء الجمارك عليها، لافتاً إلى أن تلك التخفيضات تعد آخر تخفيض سيتم تطبيقه على السيارات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: من شأن الحملة أن تؤدي إلى زيادة أسعار السيارات مرة أخرى دون الاستفادة من التخفيضات، موضحاً أن ركود السوق قد يؤدي إلى إحجام المستوردين عن الشراء وتقليل المعروض وبالتالي زيادة السعر.

وأشار الي أن سوق السيارات شهدت خلال الفترة الماضية ركوداً وتراجعاً في حجم المبيعات منذ مطلع العام بعد انتشار تلك الحملة.

وفي نفس السياق أصدرت شركة جي بي غبور أوتو بياناً حول الحملة قالت فيه: "تبين في الآونة الأخيرة انتشار بعض الشائعات والمعلومات المغلوطة عن السيارات التابعة لوكالة شركة جي بي "غبور" أوتو، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والمطبوعة المختلفة، مما يشكل جريمة تشهير بالشركة والمساس بسمعتها".

 وحذرت غبور من تداول تلك الشائعات، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التشهير بالشركة أو المساس بسمعتها.