أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أن قرارات السياسة النقدية في البنوك المركزية الكبرى تلقي بظلالها على أسواق النفط.
وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك والصادر اليوم الخميس، فإنه على الرغم أن الخطر الاقتصادي يظل مائل إلى الاتجاه الهابط، إلا إن احتمالية تعديل وتيرة تشديد السياسة النقدية من المتوقع أن تساهم في إبطاء وتيرة تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2019.
وأضاف أن هذا الوضع انعكس مؤخراً في الأسواق المالية العالمية مع تعافي أسعار الأصول إلى حد ما من المستويات المتدنية التي شهدتها في أواخر عام 2018.
وترى أوبك أن هذا الأثر الإيجابي على شعور السوق انتقل كذلك إلى سوق النفط.
وأكدت منظمة أوبك أن التعاون المستمر بين الدول الأعضاء في أوبك ومنتجي الخام من خارجها في "إعلان التعاون" يظل مسألة ضرورية للمساعدة على الحفاظ على التوازن في سوق النفط.
وأوضح أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قام بزيادة معدل الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في العام الماضي وهو ما يمثل 25 نقطة أساس زيادة عن التوقعات قبل عام مضى.
ومع ذلك فإن المخاوف ظهرت من أن وتيرة تشديد السياسة النقدية قد تؤدي لحدوث تباطؤ بالاقتصاد الأمريكي بوتيرة أسرع من المتوقعة في العام الحالي.
وأوضح أن صناع السياسة بالمركزي الأمريكي اعترفوا بأن خطر الاتجاه الهابط على الآفاق الاقتصادية قلص توقعات زيادة معدل الفائدة خلال 2019 إلى 50 نقطة أساس من 75 نقطة أساس سابقة.
وكان المركزي الأوروبي أوقف برنامج شراء الأصول في منطقة اليورو مع نهاية شهر ديسمبر إلى جانب حالات عدم اليقين المتعلقة بمسألة البريكست وخلافات الموازنة.
وفي حين قام بنك إنجلترا بزيادة معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الماضي، فإن بنك اليابان أشار في عام 2018 إلى توقعاته بالإبقاء على برنامج التحفيز النقدي كما هو مع بقاء التضخم دون المستهدف.
وسلط التقرير الضوء على أن الاختلافات بين السياسات النقدية للبنوك المركزية بشكل متزايد تسببت في تعزيز قيمة الدولار الأمريكي وخاصةً أمام عملات الاقتصادات الناشئة التي تواجه عجز في حسابها الجاري.