منذ بداية يناير، والأحداث تتوالى سريعا فى سوق السيارات. وكلاء شركات السيارات الأوروبية أعلنوا الأسعار الجديدة، باستثناء عدد قليل منهم، ونتوقع أن يعلنوا أسعارها خلال الأيام القليلة القادمة. رد فعل مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى كان مفاجئا. انطلقت حملة المقاطعة «خليها تصدى زيرو جمارك»، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى صور لشهادات إفراج جمركى، تكشف الفرق الكبير بين سعر شراء السيارة الأصلى، وسعرها النهائى فى سوقنا المحلية، والفرق يراه الكثيرون كبير جدا. ثم تم توجيه أصابع الاتهام علنا للوكلاء بأنهم مجموعة من «النصابين والحرامية»!

فى الحقيقة لست ضد المقاطعة إطلاقا. من حق أى مستهلك مقاطعة أى سلعة، بسبب أو حتى بدون سبب. حق أصيل بالطبع، خصوصا إذا شعر بالاستغلال، أو بالبلدى كده حس إنه «بيتقرطس». ولكن السؤال الآن: هل وكلاء السيارات فى مصر فعلا مجموعة من اللصوص كما يؤكد الكثيرون على السوشيال ميديا؟!

فى البداية شهادة الإفراج الجمركى ليست سر عسكرى، أى شخص يقوم بشراء سيارة جديدة يحصل على شهادة الإفراج الخاصة بها لتقديمها لإدارة المرور. شركات السيارات لا تتعامل معها بالطبع بمبدأ سرى للغاية. طيب إيه المكاسب دى؟ وفقا لآراء البعض على مواقع التواصل الاجتماعى، وحساباتهم الدقيقة فإن المكاسب كبيرة جدا ومبالغ فيها. طيب خلونى أقولكم حاجة؛ أى وكيل لشركة سيارات يحصل على خصم نقدى عند شرائه السيارة من الشركة الأم، السعر إللى حضرتك شُفته على شهادة الإفراج الجمركى سعر خاص يحصل عليه الوكيل نظير لمجموعة الخدمات التى يقدمها للعلامة فى بلده. ولا يمكنك شراء السيارة بهذا السعر إذا قمت باستيرادها كما يدعى البعض. من ناحية أخرى الشركة الأم تتدخل فى تسعير السيارات، وتعتمده أيضا. لذلك يلجأ الموزعون لقصة الـ«الأوڤر برايس» بعيدا عن السعر الرسمى للسيارة. وهى مبالغ غير مثبتة يدفعها الزبون للاستلام الفورى. شكل من أشكال الفساد بالتأكيد ولكن يتم برضاء المستهلك وبكامل إرادته.

كما كتبت، لست أبدا ضد المقاطعة. كل واحد حر فى فلوسه. ولكنى ضد إلقاء التُهم وتجريم العاملين فى شركات السيارات! ده سوق يا جماعة، يخضع للعرض والطلب وبصراحة أكتر حاجة خربته سلوك المستهلك نفسه، فى مقال سابق نشرته بتاريخ ٣٠/٨/٢٠١٨ تحت عنوان:«الزبون المصرى لوكيل السيارات: اسرقنى وأنا مش واخد بالى!» شرحت كيف أثر سلوك المستهلك بشكل سلبى على السوق، سواء فى الأوڤر برايس أو حتى فى خدمات الصيانة. قطاع السيارات توجد فيه تجاوزات بالتأكيد، مثل أى قطاع آخر. ونحن نقوم دائما بدورنا فى التصدى لها، وكشفها وتحذير القراء والزبائن منها. والحقيقة لا أريد أن ألعب دور المدافع، لذلك سوف أركز على نقاط محددة:

لو كانت فعلا شركات السيارات تحقق مكاسب بالـ ١٠٠ و ٢٠٠ ألف فى سيارات ثمنها ٤٠٠ و٥٠٠ ألف، كنت ستجد الكل يستورد ويتاجر فى السيارات، سواء بشكل قانونى أو غير قانونى. منذ ١٠ سنوات أو أكثر بالغت عدد من الشركات فى مكاسبها، والنتيجة كانت ظهور ظاهرة «تجار السيارات الخليجى» فورا. كانوا يقدمون نفس السيارة مستوردة من الخليج بأسعار أقل ٣٠ ألف جنيه مثلا من أسعار الوكيل. وقد كتبت قبل يناير ٢٠١٩ أن الوكلاء الذين سوف يقررون المغالاة فى مكاسبهم، سوف يفتحون الباب فورا أمام المستوردين غير الرسميين، ولكن من أوروبا هذه المرة وليس من الخليج.

إذا قمت باستيراد السيارة بنفسك فعلا، وهو ما ينصح به الكثيرون على السوشيال ميديا -وهم غير متخصصين طبعا- سوف تفاجأ بأن السعر النهائى للسيارة أغلى من سعرها عند الوكيل، والسبب يرجع بالطبع للدعم النقدى الذى تقدمة الشركة الأم لممثل العلامة فى السوق.

أسهل طريقة لمعرفة ما إذا كان سعر السيارة عادل بعد مكاسب الوكلاء أو مبالغ فيه، هى مطابقته بسعر نفس السيارة فى ألمانيا. لأن ضريبة القيمة المضافة هناك ١٩٪ ومجموع الرسوم فى مصر -على السيارات الأوروبية الأقل من ١٦٠٠ سى سي- قيمتها ١٨٪ لذلك فالأسعار يجب أن تكون مطابقة للسعر النهائى فى ألمانيا بعد الضريبة، وهى معلومة سهل جدا الحصول عليها، جميع شركات السيارات فى ألمانيا تعلن أسعارها على مواقعها الإلكترونية. إذا وجدت السعر بعيد، قاطع الشركة فورا. أما إذا وجدت السيارة بنفس السعر تقريبا أو أقل، هذا هو سعرها العادل.

أخيرا، أريد أن أحذر الجميع من أى شخص «أرزقى» يوهم المصريين بأنه سوف يستورد لهم سيارات بسعر التكلفة، والكلام الغريب إللى الواحد بيقرأه وبيسمعه وبيشوفه على الإنترنت اليومين دول. السيارة استثمار غالى يجب أن تشتريها من مصدر موثوق فيه، لأنها حاملة أرواح. مرة أخرى، أنا لست ضد المقاطعة. ده حقك ١٠٠٪ ولكنى ضد إلقاء التُهم بالباطل وتشويه سمعة العاملين فى قطاع كامل، بدون إثبات أو دليل مادى حقيقى. هناك معايير يمكن القياس عليها، أهمها سعر السيارة فى أوروبا نفسها، ولا هناك كمان فى أوروبا شركات السيارات مجموعة من «النصابين والحرامية»؟!