ليس من قبيل السخرية ولكنها الحقيقة التى لا جدال فيها أن ثمار عملية تطوير المنظومة الإدارية بقطاع البترول تصل إلى مرحلة النضج فى عام ٢٠٧٠، من خلال بناء منظومة إدارية حديثة وفقا للتجارب النموذجية مع أول دفعة تعيينات جديدة فى عام ٢٠٢٠ ، وفقا لهيكل تنظيمي جديد ، يتلائم والاحتياجات الحقيقية التخصصية ، والتخلص من نفايات منظومة التعيينات ( المقرفة ) على مدار الخمسين سنة الماضية و التى أفرزت لنا نماذج بيروقراطية الفساد الإدارى، منظومة إدارية خالية من احترام القانون وسيادته، تعيينات الحشو بالواسطة وابناء العاملين والأقارب والأصدقاء والجيران ، ومنظومة التسويات للمؤهلات دون وجود أى إضافة إدارية ، لتكون النتيجة النهائية ( سمك - لبن - تمر هندى )!!!
فأصبح من الطبيعى عدم وجود قيادات مؤهلة لتولى زمام المسئولية بحقها ، بل أن مقولة ( بلد شهادات ) أصبحت نكتة فلم يعد هناك فرق بين المؤهل العالى والمتوسط ، بل أن المؤهلات العلمية المتوسطة وصلت إلى درجات الإدارة العليا التنفيذية ( بالأونطة ) .
- المساواة فى المدة البينية !!
أقرت لجنة تطوير النظم الادارية فى عام ٢٠١١ ، نظام المدة البينية من وظيفة مدير إدارة اشرافى أو نمطى للترقية على درجة مدير عام مساعد خبير ٨ سنوات بلا تمييز بين المؤهل العالى والمتوسط ، وهى بداية النهاية لمنظومة التعيينات التى تمت بلا تخطيط !!
وبمجرد الترقية على أول الدرجات الوظيفية بالإدارة الإشرافية وهى درجة مدير إدارة نمطى ( ب ) ، و التى تعد فى مجال الوظيفة العمومية ( معاش مبكر مقنع ) ، أما منظومة الترقيات على الدرجات التنفيذية الإشرافية تسير على طريقة ( طشة الملوخية لازم تشهق عشان طعمها يبقى حلو ) !
العديد من الشكاوى المقدمة على درجات الإدارة الإشرافية ( مدير إدارة - مدير عام مساعد - مدير عام ) ، جميعها لا تخلو من شبهة الانحراف أو الاقتران بصورة من صور إساءة استخدام السلطة !!
منظومة الظل الإدارى ٨ سنوات مدير إدارة نمطى ( ب) ، يتبعهم الترقية إلى درجة مدير عام مساعد خبير بمتوسط ٨ سنوات لحين بلوغ سن ٥٨ درجة مدير عام خبير لعدم وجود مدد زمنية محددة للدرجات التنفيذية ، فلا يوجد ما يعرف بتداول المناصب القيادية العليا إلا بطريقتى ( المعاش - الوفاة ) ، وبعد قضاء مدة لا تقل عن ٢٠ سنة فى إدارة الظل الموازية تكون النهاية ، شكر الله سعيك بلا وجود على الهيكل التنظيمي التنفيذى الحقيقى (((( المهم انك تاخد المزايا المالية حتى المعاش )))) ، ولا يوجد أى فرق بين شركات القطاع العام والقطاع المشترك والقطاع الخاص الإستثماري ( المساواة العجيبة فى المدد البينية ) .
والظاهر أن تطبيق نظام المدد البينية طويلة الأجل ٨ سنوات مدير إدارة ، ٨ سنوات مدير عام مساعد خبير على الأقل ، يخالف صحيح المادة ٢٣ من لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للبترول التى حددت المدد البينية لوظائف الإدارة الدنيا والوظائف العليا و التى تهدف إلى زيادة الإنتاجية وحث العاملين على بذل المزيد من الجهد من خلال ضخ دماء جديدة بالدفع بالعناصر متوسطة العمر إلى الوظائف العليا للارتقاء بمستوى الأداء الفنى المتميز بالشركات .
- السؤال المحير !! هل الترقية على درجات الإدارة العليا بالاقدمية ام بالاختيار ؟؟
الإجابة الدقيقة ( بالمزاج الإدارى ) من خلال السلطة التقديرية لجهة الإدارة ، ففى حالة رفع دعوى قضائية على معيار الترقية لدرجات الإدارة العليا سواء الأقدمية أو الأختيار ، يكون الحكم فى الدعوى وفقا للسلطة التقديرية للسلطة المختصة باعتبارها اختيارية ..أما معيار الأقدمية خليه فى سرك عشان بنحتاجه فى حالات معينة ( وكله ماشى ) .
فقد تم القضاء على القوة الإنتاجية المحركة للإنتاج نتيجة المساواة ، ودخول تخصصات علمية بقطاع البترول مضحكة استنادا إلى التوصيفات الباطلة ببطاقات الوصف الوظيفى ( مؤهل عال مناسب ) ، وكأن قطاع البترول أصبح أرشيف حكومى أى واحد بيعرف يقرا ويكتب وخلاص !!
من الصعب إيجاد حلول لأوضاع شاذة أصبحت مستقرة راسخة ، لذا الإصلاح الإدارى الحقيقى هو إعداد جيل جديد خالى من الفساد الإدارى ، يقدر قيمة العمل ويقدسه إلى مرتبة العبادة ،لنجنى ثمار الإصلاح الإدارى مع حلول عام ٢٠٥٠ ، وفقا لمنظومة إدارية حديثة ونموذجية تناسب أهم قطاع إنتاج فى الشرق الأوسط ، لتصل التجربة إلى مرحلة النضج فى عام ٢٠٧٠ !!
