تهدف شركات القطاع العام إلى خدمة الأقتصاد القومى، لأنها تعمل على تطوير الإنتاج وسد متطلبات المجتمع ومراعاة ظروفه الأجتماعية والبيئية ، بما لديها من مواد أولية وحاجتها إلى الاستيراد من الأسواق الخارجية، ومدى قدرتها على التخصص فى إنتاج سلعة معينة ، كل ذلك لا يتم ولن يتم إلا بمعاونة المتخصصين والفنيين والباحثين .
وكما يتضح أن حسن الإدارة يقتضى تركيز سلطات التخطيط ورسم السياسات وتحمل المسئولية فى أيد قليلة، تقرر نوعية وحجم الإنتاج، وهى التى تحدد أوجه تضافر عوامل الإنتاج فى ضوء المعاملات المعروفة و التى منها ضغط التكلفة ، وإحلال عوامل الإنتاج الوفيرة محل النادرة .
وكما جاء فى أحاديث السيد المهندس طارق الملا وزير البترول ، فى جميع اجتماعاته مع قيادات قطاع البترول ، يحثهم فيها شركات القطاع العام على تبنى أيديولوجية قدرة الشركات على الأشراف على الموارد الإقتصادية المتاحة لهم وللعاملين، وفقا للسياسة العليا للدولة، وهى أن هدف المجتمع المصرى من ثورتى يناير ٢٠١١، ويونيو ٢٠١٣، هو زيادة الإنتاج وأستثماره وعدم الأستئثار بالمنفعة عند توزيع عوائد التنمية للفئات القوية التى لديها على امتصاص عوائد الفئات الضعيفة .!!
وهو مايفرض على شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العمل على جذب أستثمارات وتمويلات مالية لنقل الخبرات والتجارب الفنية والتكنولوجية الحديثة، وهو مايساهم فى تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات بالعملات الأجنبية ، وهو ما يحقق نتائج رفع مستوى المعيشة، والقضاء على البطالة المقنعة والمستترة ، وتحقيق الرفاهية من خلال الاستغلال الأمثل للثروة !!
وتمتلك شركات القطاع العام مميزات تشريعية لا تتمتع بها الشركات الأخرى ، والتى منها على سبيل المثال لا الحصر !!
نصوص تشريعية حمائية وداعمة لشركات القطاع العام التابعة للهيئات الاقتصادية .
المادة ١٠١ من القانون الجمركى رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، والخاصة بتيسير إجراءات الأفراح من الدوائر الجمركية للبضائع التى ترد بإسم الهيئة العامة والشركات التابعة لها ..
والهدف من ذلك معاونة ودعم شركات القطاع العام على إنجاز المشروعات دون تأخير فى الدوائر الجمركية ، وهو ما نصت عليه المادة ١٠٠ من القانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٦٣ ، والخاصة بحالة السماح المؤقت عن البضائع ، والمادة ١٠٢ من القانون والخاصة بالدروباك، وعملية الإفراج المؤقت عن البضائع ، وهو ما يكشف مدى الثقة التى توليها الدولة لشركات القطاع العام لأداء دورها فى خدمة الاقتصاد القومى .
ومن المميزات التشريعية عدم مسئولية المجلس التنفيذى للهيئة العامة عن ديون والتزامات شركات القطاع العام ، بل منحها تحصين بموجب نص المادة ٧٦ من القانون ٦٠ لسنة ١٩٧١ ، بعدم جواز أشهار أفلاس شركات القطاع العام .
ويعتبر القانون رقم ١١١ لسنة ١٩٧٥، نقطة تحول فقد ألغى المؤسسات العامة وصدرت القرارات التنفيذية بأنشاء الهيئات العامة الأقتصادية الصناعية والتجارية .
فقد نصت المادة ٢٩ من القانون على أن الشكل القانونى لشركات القطاع العام بأنها تتخذ شكل شركة المساهمة ، وهذا يرجع لطبيعة نشاطها الصناعى أو التجارى ، فلا تدار بطريقة مباشرة من الحكومة وإنما بواسطة مجلس إدارة لا يعد من الأجهزة الإدارية بالدولة ، وإنما مجالس إدارات تتمتع باللامركزية فى اتخاذ القرارات .
ألا أن الشركات لم تستغل المميزات التشريعية الممنوحة لها من أجل جذب استثمارات أجنبية لتطوير أنشطتها الفنية والتكنولوجية ، وتحقيق عوائد تنمية تساهم فى رفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين بشركات القطاع العام ..
المميزات التشريعية تمنح شركات القطاع العام ثقة وقوة فى تعاملاتها ومفاوضاتها، إلا أن هذه الثقة قد تظهر بصورة عكسية، فتجد الكثير من المنازعات التحكيمية بسبب حالات التهرب من الضرائب والرسوم الجمركية بشتى الطرق ..وهو ما يكشف أشد عيوب شركات القطاع العام وهو تأثر مجالس الإدارات بالروتين السائد فى المصالح والأجهزة الحكومية، معتمدين فى ذلك على حماية الدولة وانتقاء المنافسة وحصانة عدم اشهار الإفلاس ..
رحلة شركات القطاع العام فى البحث عن الإستثمارات المناسبة لكل شركة
