كل عام ووطننا وشعبنا ورئيسنا بكل خير.. عام جديد بأحلام وأمنيات جديدة، ونقول فى بداياته إن من حقنا أن نحلم وبالأحلام نرسم ملامح الواقع الذى نريده ونسعى إليه.
فى السطور التالية نقدم للرئيس السيسى، الذى حقق للمصريين كثيراً من أمنيات طالما حلموا بها، وربما يقف على رأسها حقهم فى التشافى من مرض عضال، فيروس سى الذى أوجع أجسادهم وأنهك معنوياتهم وأرهق ميزانياتهم وقدراتهم المادية، ثم رفع الآلام عنهم بمبادرة إنهاء قوائم الانتظار فى إجراء العمليات الجراحية، مع الأمل فى استعادة السمع والبصر فى برنامجى زرع القوقعة وزرع القرنية لعشرات الألوف من المصريين، وأخيراً إقرار قانون التأمين الصحى!
ونختار تحقيق أمنيات تتعلق بصحة الإنسان، لأنه بتوفيرها له يصبح إنساناً يقبل أن تناقشه فى باقى الإنجازات، بينما يصعب ذلك قبلها وهو فاقد الأمل فى الحياة، ناقم على مجتمع لا يراه ولا يهتم به!
من أجل ذلك نرصد مطالب المصريين البسيطة فى عشرين مطلباً، يبدو كل منها أنه بسيط ولا يحتاج إلى تدخل الرئيس، بينما مجموع المطالب يعطى جملة مفيدة وانطباعاً كبيراً مفادهما أن مصر فى منطقة مختلفة يسودها القانون ويحيا بها شعب متحضر، ونحزن إن قلنا إن ذلك للأسف تأخر بعض الشىء!
ظاهرة لا نجدها إلا فى بلادنا.. «الكارتة» مثلاً التى يقوم بها وعليها أفراد فى شوارع مصر لا نعرف من فوضهم ولا من منحهم الحق فيما يدعونه بتنظيم شئون الشارع المصرى ويحصلون هم على أموال مقابل انتظار السيارات! منهم من يقول إنه مفوض من نافذين فى الجهاز الإدارى المحلى وبعضهم يقول إنه يستأجر المكان مقابل استعماله! ولا دليل على الأولى ولا الثانية، بينما الأدلة على بلطجة بعضهم لا تعد من عدم اللياقة فى التحدث مع الناس إلى الاعتداء على السيارات أثناء غياب أصحابها لعدم قبولهم بما يملى عليهم!
«التوك توك».. ظاهرة الظواهر ومأساة المآسى.. فلا أحد يعلم لماذا تطول يد الحكومة كل الملفات ولا تقترب من ملف «التوك توك»! أقصى قرارات وزارية طالته كانت قبل أسابيع من وزير الإدارة المحلية بوقف تراخيصه.. إلا أنه أتبعها بقوله «مؤقتاً»!! وإن إيقافه «مؤقتاً» بداية لتنظيم عمله، فمتى سيتم ذلك؟! خصوصاً أن المصريين فى صراع مع الوقت الذى لا يمر يومياً إلا بجريمة قتل أو اختطاف أو اغتصاب أو بالاتجار فى المخدرات أو بالبلطجة! فضلاً عن خدش الحياء العام كل لحظة، فضلاً أيضاً عن خدش الذوق العام كل ثانية من عدد من هؤلاء لا توجد جهة تراقبهم ولا إدارة تنظمهم ولا هيئة تحاسبهم ولا مؤسسة تعهدت بمنحهم تراخيص العمل بعد مرورهم باختبارات عديدة، أولها تحاليل التعاطى وليس آخرها قسط من التعليم يوفر أقل مؤشر ممكن لتعامل آمن من صاحبه مع الآخرين!
عشرات الألوف من صبية «التوك توك» كانوا يعملون فى ورش لمختلف المهن وهذه المهن بعد فترة لن تجد من يحافظ عليها وينقلها لأجيال مقبلة ولا أحد ينتبه لذلك!
بينما تبقى المعاناة الأزلية فى العديد من الأحياء الراقية أو الشعبية على السواء من جبروت إمبراطورية الميكروباص! من عدم الالتزام بالأجرة المقررة إلى التحايل على ذلك بتقطيع المسافة المقررة إلى عدة محطات لكل منها أجرتها، بما يرهق أحوال الناس ويجعل يومهم مأساوياً! ينعكس بالضرورة على أدائهم فى مصالحهم الحكومية وسلوكهم مع المواطنين بل ومزاجهم اليومى السيئ الذى يتحول إلى مشاكل أسرية! إذ ينتقل الاضطهاد اليومى هذا إلى سلوك عدوانى لا إرادى فى المنزل والعمل، والحصيلة جرائم يومية بعضها قاس ومؤلم وبعيد عن طباعنا، فضلاً عن غياب البهجة وعلامات الرضا وانتشار العبوس والغضب السريع والانفعال! ولم يفكر أحد ولا يريد أحد أن يتعب نفسه ويفكر عن سبب كل ذلك، بينما تبدو واحدة منها فى هذا التأديب اليومى الذى يعانيه ملايين المصريين! فى حين تؤكد أجهزة الدولة أن «الأجرة» مكتوبة على السيارة، وأن هناك أرقاماً للشكاوى! بينما يا سيادة الرئيس تبدو المشكلة أصلاً فى أن الأجرة مكتوبة وأن هناك أرقاماً للشكاوى!! لأنها تشكل مزيداً من الضغط النفسى على الناس، فلا أرقام شكاوى ترد وإن ردت لا أحد يتحرك وإن تحرك أحد يكون ببطء شديد، يفقد فلسفة الرقابة على هؤلاء مضمونها! بينما تضع الأجهزة شروطاً تعجيزية تجعل الشكوى مستحيلة من ضرورة تحرير محضر والذهاب إلى جهة محددة يحتاج المواطن معها إلى إجازة خاصة من عمله الخاص أو العام من أجل الحصول على حقه، وتكون النتيجة الانصياع إلى «تعليمات» السائقين، وهو ما يؤدى إلى مزيد من الضغط النفسى الذى يفجر براكين الغضب بسببه فى مواطن أخرى!
هناك يا سيادة الرئيس معاشات موقوفة عن أصحابها بسبب مشكلات وتعقيدات وأخطاء إدارية، ولكم سيادتكم أن تتخيلوا شكل الأيام والساعات التى تمر على أسر توقف مصدر دخلها الوحيد! ذل بالنهار وهم بالليل كما جاء بالأثر.. وهؤلاء أياً كان عددهم يحتاجون حصراً لهم ومبادرة أو توجيهات لإنهاء مشكلاتهم بحيث لا يبقى واحد له عند الدولة حق أوقفته لوائح جامدة وقلوب أجمد منها!
أوشكت المساحة المتاحة على الانتهاء وتبقى خلاصة الأمر أن بين حياتنا مشكلات بسيطة لكن مجموعها مزعج ومؤلم وكما هى بسيطة فإنهاؤها بسيط أيضاً، لكن نتيجته كبيرة ومؤثرة.. وإن كنا لا نستطيع فرض آليات صارمة لضبط الأسواق والأسعار لتبنى آليات السوق الحر والتزام مصر بمعاهدات وقعت عليها فى السابق فعلى الأقل فرض القانون والنظام على جوانب أخرى من حياتنا، ولما كانت الثقة الأولى فى القدرة على إثبات الإرادة وفرضها على الواقع تتمثل فى الرئيس السيسى نفسه لذا نرفع إليه ما سبق كله على أن نستكمل باقى المطالب فى المقالات التالية!
