أكدت مصلحة الجمارك المصرية، أن العاملين بالمصلحة حريصين على إنهاء الإفراج الجمركي عن السيارات المستوردة من الخارج، ولا يوجد تعنت أو بطئ في الإجراءات الرسمية بشرط تقديم المستورد كل الاوراق الرسميه الصحيحة.

وقال الدكتور مجدي عبد العزيز مستشار وزير المالية خلال الجلسة الأولي للمؤتمر السنوي لرابطة تجار سيارات مصر، أن مصلحة الجمارك لا تمارس اي نوع من التمييز لصالح جهة ضد الأخرى.

وأشار عبد العزيز أن الموازنة العامة للدولة خلال العام الجاري ساهمت بنحو 4.5 مليار جنيه من خزينة الدولة لصالح تطبيق اتفاقية الشراكة الأوروبية فيما يتعلق بشق الإعفاء الجمركي على السيارات الواردة من الدول الأعضاء الأوربية.

وكشف عبدالعزيز أن المصلحة وقفت بقوة أمام عمليات تزوير شهادة ( اليورو 1)، وتعد مستند أساسي في الافراح الجمركي عن السيارات الواردة من الاتحاد الاوروبي، وحاليا لا يوجد اي حالات للتزوير.

وفي رده على تساءل حول تأخير الافراج الجمركي لبعض الرسائل، وأوضح مستشار وزير المالية، ان التأخير عن الافراج الجمركي يؤدي إلي زيادة سعرية عن السيارة المستوردة لما تتحمله من أعباء في التكلفة، مؤكدا أن التأخير يرجع إلى جمارك الاتحاد الاوروبي، وطبقا للاتفاقية أن في حالة إرسال استفسار من الجمارك المصرية الى الاتحاد الاوروبي الرد خلال 10 شهور، ولذا تقدمت الجمارك المصرية الى الاتحاد الاوروبي بضرورة الربط الإلكتروني مع أكثر الدول في التبادل التجاري مع مصر من أجل الحصول على رد سريع، ولكن الاتحاد الاوروبي رفض، على الرغم من أن مصر فعلت الربط الإلكتروني بين الاتفاقية التركية، واتفاقية اغادير، موضحا أنه تم إرسال مذكرة الى وزير المالية السابق ووزير الصناعة والتجارة السابق لدراسة هذا الأمر.

وأوضح عبد العزيز أن نحو 90 % من الحصيلة الجمركية واردة من الاتحاد الاوروبي.

وعلى جانب آخر قال مجدي الأنصاري رئيس قطاع الإجراءات بمصلحة الجمارك، أن من حق أي مستورد أن يستورد سيارة من الاتحاد الاوروبي ولكن بشرط أن يطبق شروط الاستيراد.

وأشار أنه طبقا للتشريعات الاخيره ومنها السماح باستيراد السيارات المستعمله التي تعمل بالكهرباء أو أو الهايبر والتي تعمل بمحركين، تم السماح باستيراد المستعمل منها بشرط 3 سنوات بخلاف سنه الصنع، وتم إعفاء السيارات الكهربائية، بالإضافة لخفض الجمارك على الهايبر والتي تعمل بمحركين الي 30% لمحرك 1600سي سفي السابق 40%، وهذا الإجراء حفاظا على البيئة واتجاه الدولة.

وأشار أن السيارات الكهربائية تم استيراد منها ما بين 10 الي 14 سيارة نظرا إلي أن البنية التحتية واللوجستية الخاصة بها لم تنهي.

وأشار سعيد خليل مدير عام بحوث القيمة بمصلحة الجمارك المصرية، أن المصلحة بطريقة مرنه، ولكن البعض من الفواتير الاستيرادية لا تحمل القيمة الحقيقية لسعر السلعة ولذا يستوجب على المصلحة أن تتأكد من الأوراق المقدمة من بلاد التصدير.

وعلى جانب آخر أكد سامي عبد الوهاب مدير عام الاتفاقيات الدولية بمصلحة الجمارك المصرية، أنه المصلحة حريصة على عدم تأخير الافراج الجمركي، ويتم حصر كل الطلبات التي تستلزم الرد عليها من الاتحاد الأوروبي، وارسالها والتواصل مع الاتحاد من أجل حلها.