يلعب قطاع البترول عبر تاريخه دوراً كبيراً فى مكافحة البطالة وتوفير فرص العمل ، إلا أن قرار وقف التعيينات أثار حالة من الغضب الإجتماعى لعدم القدرة على الحصول على فرصة عمل لتأمين مستقبلهم ، على الرغم من وجود عجز ظاهر فى العمالة الفنية بالعديد من قطاعات الدولة الإنتاجية ومنها قطاع البترول ، منذ صدور قرار وقف التعيينات فى عام ٢٠١٥ .
وخلال السنوات الثلاثة السابقة خرج للمعاش أكثر من نصف مليون موظف بالحكومة ، بخلاف من انتهت خدمتهم للوفاة أو العجز أو المعاش المبكر الاختياري، أضف إلى ما سبق نظام الترقيات النمطية على وظائف الإدارة العليا ، وهو ما أثر بشكل سلبى على نظام العمل بالورادى والوحدات ( كلهم مديرون ) ، لتقل كفاءة القوى البشرية المحركة للإنتاج .
وقد أقرت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى نظام التعاقد الوظيفى بموجب القرار الوزاري رقم ١٢٥ لسنة ٢٠١٨ ، وذلك لسد العجز فى ظل قرار وقف التعيينات على الوظائف الدائمة ، والتعاقد على أداء الأعمال بنظام العقد المؤقت لمدة عام قابل للتجديد سنة أخرى فقط .
وتصرف أجورهم من بند الاعتمادات المالية المخصصة للصرف على الأجور الموسمية حتى نهاية السنة المالية ، وويحدد الأجر الشهرى بما يعادل قيمة الأجر الشهرى الكامل لنظيره على الوظيفة الدائمة .
ووفقاً للقرار الوزارى يحق للهيئة العامة للبترول تفعيل نظام التعاقد الوظيفى من خلال إجراء مسح إحصائي وحصرى لكافة الوظائف الفنية التى تعانى من عجز العمالة ، سواء الوظائف الهندسية أو الكيميائية والأعمال الفنية بالوحدات الإنتاجية وعمليات التشغيل والصيانة وقيادة المركبات ، وذلك فى حدود نسبة ٣% من الوظائف بكل إدارة فنية ، وتتم عملية الأختيار على أساس الجدارة والكفاءة وفقا لشروط التعاقد الواردة بالقرار الوزارى .
ويعد نظام التعاقد الوظيفى خير تأهيل وإعداد فى ظل برنامج الإصلاح الإدارى والعودة لنظام التعيين على الوظائف الدائمة فى عام ٢٠٢٠ ، وبالتالى يحق للمتعاقد الذى انتهت مدة عقده التقدم إلى المسابقات التى تجريها الشركات ، جميع الشركات بما لديه من خبرة فعلية تأهيلية لكوادر بشرية قادرة على مواجهة التحديات فى ظل منظومة التنمية المستدامة .
القطاعات الإنتاجية والفنية فى حاجة ماسة لتفعيل نظام التعاقدات المؤقتة فى ظل التناقض المستمر فى العمالة الفنية ، وضرورة إعداد دراسة شاملة لضمان حسن سير العمل وانتظامه، وعرضها على السيد المهندس وزير البترول والثروة المعدنية للموافقة عليها وسد العجز ، وليكون قطاع البترول صاحب السبق فى حل أزمة توفير فرص عمل جديدة للشباب ..
