أثار تقرير نشره الموقع الالكتروني الخاص بصندوق النقد الدولي، الأربعاء الماضي، يفيد تعهد الحكومة المصرية إلغاء دعم الوقود في السنة المالية 2018-2019، جدلًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ماهية القرار وآثاره التي قد تزيد من الأعباء على كاهل الأسر المصرية -خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط منها.

وتباينت آراء المشاركين عبر استطلاع رأي نشرته الصفحة الرسمية لموقع مصراوي، عبر الفيسبوك، بين معارض، وساخر، ومؤيد بشروط.

يعلق محمد عادل "مش لما نشتري عربيات بالسعر العالمي الأول ولا يبقي عندنا طرق بالمواصفات العالمية نبقى نتحاسب على البنزين بالسعر العالمي". في الوقت الذي توقع فيه حسين ياسر أن يكون قرار إلغاء الدعم هو المسمار الأخير في نعش الحكومة قائلًا "الحكومة هترفع الدعم من هنا وهتتشال من هنا وتيجى حكومة تعمل اجتماع وتقنعك إنه رفع الدعم فى مصلحتك إزاي.. دي شغله الحكومة، المهم إن التغيير في البشر فقط لا في السياسة".

ولم يكن عمرو عادل أكثر تفاؤلًا بالقرار من سابقيه، حيث علق قائلًا "الناس هتنفجر من كتر الضغط والحكومة هتدفع الثمن غالي قوي". ويضيف الشاطر حسن "لا عندك رواتب بالسعر العالمي ولا عندك سيارات بالسعر العالمي ولا عندك خدمات بالمستوى العالمي ولا عندك علاج بالمواصفات العالمية وعايز تسرق الناس الغلابة".

بينما أيد ماك مودي القرار متحفظًا "ماعندناش مانع لكل ده ولكن عجلة الحياة يجب أن تدور، كما يجب الإسراع فى البنية الزراعية والصناعية بقصد تغطية السوق المحلي والتصدير".

وحذر وائل عيسى من تبعات القرار معلقًا "دعم البنزين لو اتلغى هتحصل أكبر أزمة اقتصادية في تاريخ مصر. الحكومة لازم تشتغل في تحسين الاقتصاد المصرى الأول.. تخيل كدة لو البنزين يبقى بالسعر العالمي وهو اللتر = ١,٣٠ يورو النتيحة هتبقى اية؟".

واستقبل آخرون التقرير الصادر عن الصندوق بسخرية، حيث علق أحمد سيد "امتا هيتلغى عشان قررت مجيبش العربية اللي نفسي فيها"، ويقول اسماعيل ياسين "هو احنا من امتى لينا رأي".

وكان صندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر الماضي على منح مصر قرضا بهدف النهوض بالاقتصاد، الذي شهد هزات عنيفة بسبب سنوات من الاضطربات السياسية، ما دفع إلى عزوف المستثمرين والسياح، وهما مصدران رئيسيان للعملة الأجنبية.

وسلّم الصندوق مصر دفعة أولى بقيمة 2.75 مليار دولار، من إجمالي قرض يبلغ 12 مليار دولار.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات، لدى إعلان البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، وتخفيض دعم الطاقة، ضمن برنامج مرتبط بقرض صندوق النقد الذي يُمنح على ثلاث سنوات.

ووصف كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق في مصر، مساعي الحكومة المصرية نحو الإصلاح الاقتصادي بأنها "جيدة"، وقال في مؤتمر صحفي، بُث على الإنترنت، إنه يتوقع تراجع نسبة التضخم بحلول منتصف 2017.