المستقبل البترولي:

رغم النشاط الكبير والملحوظ لهيئة الرقابة الإدارية فى مكافحة الفساد، الذى أسفر عن ضبط عدد ضخم من القضايا المختلفة، وأثبت أنه لا توجد خطوط حمراء أو مسئولون فوق القانون مهما تكن مراكزهم، فإن هناك أدوارا أخرى تقوم بها الرقابة الإدارية للمساعدة فى ضبط وتطوير الأداء الإدارى للدولة فى جميع القطاعات.

فطبقا للقانون 54 لسنة 1964، والتعديلات التى تمت بمقتضى القانون 207 لسنة 2017، فإن هناك اختصاصات عديدة للهيئة منها بحث وتحرى أسـباب القصور فى العمل والإنتاج واقتراح وسائل تلافيها، والكشف عن عيوب النظم الادارية والفنية والمالية التى تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل تلافيها، ومتابعة تنفيذ القوانين والتأكد من أن القرارات واللوائح والأنظمة السارية وافية لتحقيق الغرض منها، والكشف عن المخالفات الادارية والمالية والفنية التى تقع من العاملين فى أثناء مباشرتهم واجبات وظائفهم أو بسببها.

إلى جانب مد رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين بأى بيانات أو معلومات أو دراسات يطلبونها منها، ومعاونة الجهاز الحكومى والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام فى التحرى عن شاغلى وظائف الإدارة العليا والمرشحين لنيل الأوسمة والنياشين، والتحرى عن حالات الكسب غير المشروع، والتحرى عن العمليات المالية التى يشتبه فى أنها تتضمن غسل أموال بالتنسيق وتبادل المعلومات مع وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزى .

هذا الدور القومى المهم للرقابة الإدارية يعكس الثقة الكبيرة التى تحظى بها من جانب القيادة السياسية والجماهير على حد سواء، نتيجة التزامها الحازم بتطبيق القانون، وحماية المصالح العليا للبلاد، ومتابعة شكاوى المواطنين فى مختلف المواقع، والدراسة الموضوعية لأداء الأجهزة المختلفة، والتأكد من سلامة المشروعات الكبرى ومطابقتها للمواصفات قبل افتتاحها، مع الاستمرار فى جهود مكافحة الفساد بقوة وضبط جميع المتورطين فى أية قضايا مهما كانوا، فمصر فوق الجميع.

تحية لكل هؤلاء الابطال وفي كافة المواقع، وتحية للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعم هذا الجهاز الفاعل في خدمة كافة أجهزة الدولة، وإذا كنا بالأمس نحكي عن رقابة إدارية لضبط الخارجين على القانون، فاليوم نحكي عن رقابة إدارية تتبع اسلوب في عملها وهو "الوقاية خير من العلاج ".