د أحمد هندي:

تفشت الفتاوى الشاذة وعم الجهل والضلال، وسادت أمور لا تمت بأدنى صلة إلى ما هو وارد بكتاب الله وسنة نبيه .

موجات متتالية من الفتاوى والآراء الدينية التى أصبحت تصدر فى كل شئ ، بعضها يتسق مع الدين وبعضها الآخر يتناقض مع أصول الدين ومع طبيعة الحياة الإسلامية ( فتاوى أركب الموجة ياشيخ )!! 

كثير من الناس لم يتمكنوا من دينهم حق التمكن وأكتفى كل منهم بأداء القليل من الفروض الخمسة لأسباب مختلفة ومتنوعة، ويعتمدون على فتاوى العلماء وأراء الفقهاء من رجال الدين الذين يشاهدونهم على شاشات الفضائيات، فتاوى مسلية للناس لبعض الوقت وتلهيهم عن التفكير فى قضاياهم الجوهرية .

وشر البلية ما يضحك، فتاوى فى تحديد النسل، وفوائد البنوك، وتوظيف الأموال ، ومشروع قانون بحظر النقاب، وظهور عروسة المولد المحجبة بسوق الحلوى، وإصدار تونس تشريع يساوى بين الرجل والمرأة في الميراث !!! 

الفتوى مسئولية وإبداء الرأي الدينى أمانة لا تقبل اللبس أو التأويل ولابد لصاحبها أن يتحلى بالعلم الواسع ويلم بصحيح الدين، واضعا فى اعتباره أن ما يصدر عنه يأخذ به العامة بلا تشكيك ويطبقونه دون تساؤل أو مراجعة !!

فقد رسخت الشريعة الإسلامية مجموعة من المبادئ والقيم الروحية القائمة على الحق والعدل، وكما ذهبت محكمتنا الدستورية العليا، بأنه لا يجوز لنص تشريعى أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية فى ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الإجتهاد فيها ممتنعا، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا .

ومن غير المتصور بالتالى أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل ، ولا يجوز الخروج عليها ، أو الألتواء بها عن معناها .

أما الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الأجتهاد تنحصر فيها، ولاتمتد لسواها ، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على أختلافها ، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا، ولايعطل حركتهم فى الحياة .

على أن يكون الإجتهاد دوما واقعا فى إطار الأصول الكلية للشريعة الإسلامية بما لايجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية، والقواعد الضابطة لفروعها ، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة الإسلامية بما تقوم عليه من الحفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال !!

ولكن هناك هجمة شرسة للقضاء على أحكام الشريعة الإسلامية فى مسائل الأحوال الشخصية والأسرة والمواريث ، و التى وردت فى ٧٠ آية بكتاب الله ، وجميعها أحكام تعبدية ولا مجال للعقل فيها ولا تطور بتطور البيئات أو الأزمنة والأمكنة، أما فى غير مجال العبادات فهى متطورة بتطور البيئات وأختلاف الزمان والمكان .

أما السنة النبوية فهى ما ورد من أحكام شرعية إما أن يكون حكما مقررا ومرددا لأحكام شرعها القرآن، وإما أن يكون حكما مفسرا ومبينا لحكم شرعه القرآن ، وأما أن يكون منشئا لحكم سكت عن تشريعه القرآن، مثل ثبوت ميراث الجدة، صدقة الفطر، صلاة الوتر، الحكم بشاهد ويمين المدعى، رجم الزانى المحصن، فقد بينت السنة النبوية الفعلية والتقريرية والقولية، كيفية الصلاة، كيفية الحج ، كيفية الصوم . 

وهناك من أقوال الرسول وأفعاله ماصدر بمقتضى طبيعته البشرية، مثل الأكل والشرب، والقيام والقعود، والنوم والمشى، فلا تعد تشريعا ملزما للمسلمين، ولا يجب فيها التأسى والأقتداء .

- مساواة الرجل والمرأة في الميراث .

فى خطبة الوداع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 

أيها الناس إنما النسئ زيادة فى الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله ، وإن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض ..........!! 

فلا ترجعن بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإنى قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وسنة نبيه ، ألا هل بلغت ؟ اللهم فأشهد . 

التشريع التونسى باطل لأنه صورة للتلاعب فى أحكام الشريعة قاطعة الثبوت ، ولا مجال للأجتهاد فيها .

-المرأة المصرية ما بين الحجاب والنقاب .

ليس على المرأة المسلمة سوى الرجوع إلى كتاب الله وسنة نبيه ، دون الرجوع إلى الفتاوى والآراء الشاذة .

قال تعالى ( فجاءته إحداهما تمشى على أستحياء )!!!!!! ( سورة القصص الآية ٢٥ ) ...وقوله تعالى ( ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) ( سورة الأحزاب الآية ٣٣ ) ...وقوله تعالى ( يا أيها النبى قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ) سورة الأحزاب .

فكيف يكون شكل المرأة المسلمة العفيفة المتعففة ؟ 

ألا تتساوى الحريات الشخصية ما بين الدول العلمانية والإسلامية، وحرية المرأة المسلمة فى ارتداء ما تشاء من الثياب ما يخمرها ويحجبها عن الإغواء والفتنة .

والنقاب حرية شخصية يحق للمرأة ارتدائه وعلى ولى الأمر اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة بتوسيع قاعدة الشرطة النسائية، أما مشروع قانون بحظره يخالف القيم الروحية الإسلامية .