قال طارق الملا، وزير البترول، إن بلاده ترى اهتماما متزايدا من شركات الطاقة الأمريكية بتطوير مواردها البحرية من النفط والغاز الطبيعي وتتوقع مشاركة تلك الشركات في جولتي عطاءات قبل نهاية العام.

وبرزت مصر كنقطة جذب لشركات الطاقة الأجنبية بعد سلسلة من الاكتشافات الضخمة في السنوات الأخيرة، كان من بينها حقل ظهر البحري العملاق الذي يقدر حجم ما به من غاز طبيعي بنحو 30 تريليون قدم مكعبة.

وقال الملا في مقابلة مع وكالة رويترز، اليوم السبت، إن مصر تريد أن تصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز بعدما حققت هدفها من الاكتفاء الذاتي، لكنها ستركز على الوفاء بالتزاماتها الحالية، ومن بينها عقد لتوريد الغاز للأردن، حالما تستأنف التصدير.

وعلى الرغم من إحجامه عن ذكر أسماء أصحاب العروض المحتملين، قال الملا إن هناك "زيادة في الإقبال من شركات أمريكية مختلفة، وسنرى هذا بشكل عملي عند انتهاء جولات العطاءات وتقديم العروض".

وأضاف "هذا سيكون دليلا على اهتمامهم".

وقال الملا إن من المقرر أن يتم في 29 نوفمبر، إغلاق باب تقديم عروض للتنقيب عن النفط والغاز بمناطق الامتياز البحرية في البحر المتوسط واستغلالهما تحت عناية الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).

وأضاف أن من المقرر بدء جولة عطاءات ثانية لمناطق امتياز في البحر الأحمر قبل نهاية العام. وكان الملا قد التقى بمساعد وزير الخارجية الأمريكي لموارد الطاقة فرانسيس فانون في القاهرة الأسبوع الماضي.

وقال مسؤولون ومصادر في قطاع النفط العام الماضي إن شركة إكسون موبيل تدرس الاستثمار بقوة في قطاع النفط والغاز المصري سعيا منها لتكرار النجاح الذي حققه منافسون في البلاد وتعزيز احتياطياتها.

وسلط الملا الضوء على العمليات التي تقوم بها شركات أمريكية من بينها أباتشي التي تقوم حاليا بعمليات تنقيب وإنتاج بري.

وقال الوزير "نود أن نجذب المزيد من الشركات في قطاع النفط والغاز البحري وأعتقد أن هذا، مع فتح... المنطقة الحدودية الجديدة مثل البحر الأحمر، ومع ما نتحدث عنه الآن في جولات عطاءات إيجاس و(الهيئة المصرية العامة للبترول التابعة للدولة)، يجذب في الحقيقة اهتمام شركات أمريكية كثيرة".

وقال الملا من قبل إن مصر تسعى لجذب استثمارات أجنبية بنحو عشرة مليارات دولار في قطاع النفط والغاز خلال السنة المالية التي بدأت في يوليو 2018.

وأشار الوزير إلى أنه بينما تركز مصر على الاستفادة من بنيتها التحتية لتصبح مركزا إقليميا لتجارة الغاز، واستيراد الغاز من دول بينها قبرص وإسرائيل، فإن القاهرة ستلتزم بعقد مع الأردن تأجل بسبب الاحتياجات المحلية.

وعلق على ذلك قائلا "لكن الآن، وحيث أننا قد وصلنا إلى الاكتفاء الذاتي قبل شهرين، ستكون الأولوية لتلك العقود القائمة عندما نستأنف التصدير".

ووقعت مصر اتفاقا مع قبرص لمد خط أنابيب ينقل الغاز من حقل أفروديت الواقع في الجزيرة إلى منشآت في مصر.

وقال الملا إنه لا يوجد تاريخ محدد لبدء العمل في خط الأنابيب. لكنه نقل عن الجانب القبرصي قوله إن خط الأنابيب قد يكون جاهزا وعاملا خلال أربع سنوات.

ووقعت شركة مصرية اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لاستيراد الغاز من إسرائيل ومعالجته في مصر.

وقال الملا "إذا نحن سنستورد ونصدر في آن واحد، ومن ثم فإننا نتحدث عن مركز للتجارة".