تتعدد وتتنوع المخاطر بمكان العمل وتختلف طبيعة الأفراد المتواجدين والمهام التي يؤدونها، وتتفق النظريات العلمية المهتمة بمنع الخسائر علي ضرورة توفر ظروف غير آمنة تتزامن مع تصرف فردي أو جماعي غير آمن فيقع الحادث.
والثابت أنه لا يمكن أن يُعزَى سبب وقوع الخسائر لمسبب وحيد سواء كان بشريا أو فيزيائيا، ولكن حتما ولابد من تزامن أنواع المسببات المختلفة لتتشارك محدثة التعرض وبالتالي الخسائر.. وعلى خلفية كل مسبب نجد قصور أو أكثر سواء قصورا تنظيميا أو سلوكيا.. وهكذا لنرصد في المحصلة تتابع لمئات العوامل تقع الواحد تلو الآخر لتضعنا أمام مشهد الحادث أو الخسارة البشرية أو المادية أو البيئية أو جميعهم معا.
وعندما ننظر للتصرفات والسلوك البشري - كشريك أساسي في أكثر من 98% من الحوادث التي تقع طبقا للإحصائيات - لابد أن ندرس لأي مدى توفر القدر المناسب من الإشراف والرقابة علي أماكن العمل. وفي الواقع يأتي القصور في الإشراف في مقدمة مسببات الحوادث كما توضح تقاريرنا ومقالاتنا بالأسابيع الماضية في المستقبل البترولي.
توفير الإشراف الملائم مسألة تنظيمية تقع علي عاتق إدارة المؤسسة ولابد أن تخضع للمراجعة الدورية للتأكد من عدم الخضوع للنظام المتوارث لتوزيع الأدوار والمسئوليات أو الاستسلام للرغبات والنزعات الشخصية في الاستحواذ علي الصلاحيات. وفي الواقع لا تتضمن إجراءات منظومة الادارة الموثقة لأغلب المؤسسات علي مستند مستقل يشرح أو يحدد الاشراف بأنواعه ومستوياته، ولكن يتم تحديد القواعد الملزمة المتعلقة بالإشراف ضمنيا في مستندات واجراءات عمل تحمل عناوين أخري مثل؛ بطاقات الوصف الوظيفي، نظام التصاريح بالأعمال، تعليمات العمل...إلخ ، وذلك لصعوبة تحديد قواعد تفصيلية ملزمة لعملية الإشراف ومستوياتها المتشعبة والمتعددة الأطراف، مع الاخذ في الاعتبار أن عملية الاشراف والرقابة تمثل قاعدة هرم إجراءات التحكم بالمخاطر مما يعني كونها أولوية أساسية لا يمكن تجاوزها اعتمادا على إجراءات بديلة للسيطرة علي المخاطر طبقا لجميع المدراس الفلسفية لإدارة السلامة المهنية والصحة.
المشرف هو الشخص الموكل إليه الدور الهام في التواجد بين العمال بالموقع ومراقبة وسائل وإجراءات التحكم بالمخاطر وهي تؤدي دورها والمحافظة علي فاعليتها من أول دقيقة لآخر دقيقة من الأوقات التي يحتمل بها التعرض للمخاطر، وفي كثير من الأحيان يتم اللجوء إلى الاستغناء عن الاشراف اللصيق والاعتماد علي الاشراف الذاتي للأفراد من ذوي الجدارة والتدريب المناسبين لتنفيذ الأعمال، وهو قرار يعتمد علي خبرة ودراية المدير المسئول بعدة عوامل وقدرته علي تقييمها لاتخاذ هذا القرار والتي يمكن إيجازها فيما يلي:
- السمات الشخصية مثل؛ الكفاءة والجدارة المهنية (الخبرة – مستوى التدريب – الانجازات ..إلخ)، القدرات وسلامة الحواس، العمر.
- طبيعة الأعمال المطلوبة مثل؛ درجة التعقيد والتفاصيل الفنية والدقة المطلوبة، تكرارية تنفيذ الأعمال ومدى الاعتياد علي تنفيذها والدراية بمكان العمل، طبيعة مكان التنفيذ والمتغيرات الواردة (غازات-أبخرة-اجسام متحركة...إلخ)، التداخل والتزامن مع أعمال ومهام أخرى.
- حجم المخاطر ودرجة تأثيرها؛ على الفرد، أفراد أو مجموعات أخرى، استمرارية النشاط، البيئة المحيطة.
أما توفير اشراف لصيق من أفراد جهاز السلامة بالمؤسسة فيعتمد علي مدى تزويد مكان العمل باحتياطات السلامة ووسائل التحكم بالمخاطر التي تحتاج خبرة تخصصية في التعامل معها. وعلي سبيل المثال الرقابة علي وسائل التحكم الهندسي مثل أنظمة إنذار الحريق أو أنظمة اكتشاف تسرب الغازات تعتمد علي اجراءات عمل موثقة ودائمة للاختبار والمعايرة.
مما سبق ندرك أن اجراءات العمل الموثقة والتعليمات مهما كانت حِرَفية وتكامل صياغتها هي في النهاية برنامج عمل منهجي شامل واجب النفاذ .. ولكن، لا يمكنها أن توفر روشته علاجية دقيقة لكل عَرَض أو قائمة من الأوامر والتعليمات لكل موقف، ولكنها تحتاج نظرة موسوعية من المدير المسئول لتطبيقها واتخاذ ما يراه من اجراءات إضافية يرى ضرورتها لإتمام الأعمال بأمان.
