أرجأت محكمة جنايات القاهرة اليوم النطق بالحكم فى القضية المعروفة بـ"مرتشى البترول"، لجلسة 9 ديسمبر المقبل فى حق ثلاثة أدينوا بتهمة الإستيلاء على رشوة مليون و300 ألف جنيه دون سند قانونى وذلك لسماع أقوال الشهود والمرافعة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وصلاح عبد الرحمن وأحمد سويلم وبحضور ضياء عابد ممثل النيابة العامة وبأمانة سر محمد علاء حمزة وأحمد كمال.
وتعود تفاصيل القضية إلى إسناد النيابة تهم للمتهمين بتورط «محمد.ع» و«تامر.أ»، الموظفين بالشركة التابعة لهيئة البترول فى إسناد أعمال مقاولات لشركة «وائل.م»، من الباطن وتقسيم الأرباح السنوية لهذه العملية بالتساوى بين الثلاثة، وفى سبيل ذلك حصلوا على 13 مليونا و300 ألف جنيه من مال الشركة دون حق.