فى ظل التحديات التى تواجهها المنطقة وتذبذب المزاج النفطى مابين ارتفاع الأسعار تارة وانخفاضها تارة آخرى، وتقلبات الأسواق العالمية وتطبيق فصل جديد من العقوبات الأمريكية على إيران فى ظل توقعات بتهاوى إمدادات النفط ، لعل هذه المتغيرات المتسارعة وتيرتها دفعت بخطة سعودية لكيفية تأمين نفسها من المخاطر التى تحدق بمستقبل النفط خلال السنوات المقبلة .
ووفق مصادر مقربة من دائرة صناع القرار السعودى بأن المملكة تدرس حل أوبك ،فيبقى السؤال ماذا بعد أوبك وماهى السيناريوهات المحتملة حول ذلك ؟ لا نستبق الأحداث ولكن علينا أن نراجع تاريخ الأوبك الذى تأسس منذ 60 عامًا وتجاوزت العديد من الصدمات وأزمات النفط ، وتوصلها بنجاح لاتفاق لتعديل سوق النفط مع دول أوبك ودول من خارجها فى تراجع النفط فى 2014.
ما يبرهن اتجاه السعودية لهذا الأمر لتفكيك أوبك والذى يعد كتابة نهاية الدول المصدرة وتحول مفصلى للمملكة وربما لباقي المنتجين من منظمة أوبك، مع توقعات بتراجع الطلب على النفط في السنوات المقبلة وفى ظل الاتجاه إلى التكنولوجيا والصناعات التي لا تعتمد على الطاقة،هو انطلاقها وبقوة نحو مشروعات تنموية لتنويع مصادر الدخل ولضمان عائدات مرتفعة وتعظيم الدخل القومى غير النفطى ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى 2030 والتى تقودها المملكة أبرزها مشروعات عقارية كبري وتعليمية وخدمية لتقليل الاعتماد على النفط ولبناء اقتصاد على أسس مستدامة واتضح ذلك من خلال المشروعات التى دشنها الملك سلمان مؤخرا البالغ عددها حوالى 600 مشروع بقيمة تبلغ 4.3 مليار دولار .
وبناء على قرار حل أوبك المتوقع ،ستتحول المملكة لمتحكم بإنتاجها لإحداث توازن فى أسعار السوق أو أن تتزايد المنافسة بين المنتجين للنفط على الحصص، إذ يعى جيدًا منتجو النفط أن الطلب عليه لن يستمر إلى الأبد ،فى غضون سعى أمريكا لتقييد الأوبك بمطلب الرئيس الأمريكى ترامب بتخفيض الأسعار دون استجابة واضحة من الأوبك.
وتلعب السعودية في استقرار الأسواق العالمية دورًا كبيرًا إذ تصل احتياطات النفط المؤكدة في المملكة إلى أكثر من 260 مليار برميل.
