يزداد مرتب أى موظف بمقدار ما قد يحصل عليه من بدلات إذا تحقق موجبها أو سببها ، بالإضافة إلى ما يحصل عليه الموظف من علاوات دورية وتشجيعية وخاصة ، أو مكافآت على مايقوم به العمال من أدوار إيجابية لدفع عجلة الإنتاج والتنمية والارتقاء بمستوى الأداء الوظيفى !!!!!
وكما يرد على المرتب من زيادات ترد عليه بعض الخصومات والأستحقاقات ، مثل الدمغة ، التأمينات ، الضرائب ، المعاش التكميلى ، نهاية الخدمة ، وأستحقاقات الصناديق مثل علاج الأسر، صندوق الأسكان ، صندوق الزمالة ، صندوق النقابة !!!!
ومن صور البدلات التي يتم صرفها للعاملين بالدولة بدل الوجبة ، حيث يمنح العاملون الخاضعون لقوانين ولوائح الوظيفة العامة الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع الإنتاج والعمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد والوظائف التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء !!
فقد تم النص فى قانون الخدمة المدنية الجديد رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، على أن يصدر بنظام حوافز الأداء ، ومقابل وظائف الإدارة العليا والتنفيذية ، ومقابل ساعات العمل الإضافية ، ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة ، والنفقات التي يتحملها الموظف فى سبيل أداء أعمال وظيفته ، والمزايا النقدية والعينية ، وبدلات الموظفين ، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة أختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية !!!!!
الوجبة الغذائية حق من حقوق العمال الذين يعملون لمدة ثلث اليوم ٨ ساعات ، وهو ما يفرض وجود بند بالميزانية المالية لكل جهة ، وترتبط البدلات التى تمنح وفقا للقانون بالأعمال أو المناطق التى تقررت من أجلها.
ومن الفئات الوظيفية التى لها حق الحصول على بدل الوجبة العاملين بقطاع البترول ، والذى يدخل فى تصنيف الأعمال الشاقة ، لأن العمال يتعرضون فى المواقع والوحدات للغازات والأبخرة والروائح والتعرض المباشر للأشعاعات فى بعض الوحدات !! وعلى الرغم من ذلك فإن بدل الوجبة الذى يتم صرفه ١٠جنيه يوميا كبدل وجبة غذائية يقوم العامل بشرائها ، ويخضع بدل الوجبة للمعاملة الضريبية إذا كان المقابل الذى يحصل عليه العامل نقدى ، أما فى حالة الوجبة العينية أى يتم صرف وجبة غذائية جماعية يتم اعفائها من الضريبة ، أما إذا تم صرفها في صورة مبلغا نقديا فتعد ميزة نقدية تخضع للضريبة على المرتبات يتحملها العامل المصروفة له !!
أصبحت الحاجة ملحة مع بداية عام ٢٠١٧ ، لأعادة تقييم بدل الوجبة ومدى تناسب قيمة الوجبة مع الأسعار السوقية الجديدة وغلاء الأسعار والمعيشة ، نهاية عام ٢٠١٦ مليئة بالقوانين والقرارات الصعبة للعاملين ، قانون الضريبة المضافة ، قانون الخدمة المدنية ، قرار تحرير سعر الصرف الأجنبي في ٣ نوفمبر ، وارتفاع أسعار المحروقات البنزين والسولار ، فارتفعت جميع الأسعار لدرجة أن بدل الوجبة اليومى لا يكفى لشراء ، عيش ، جبنة ، وكوب شاى !! سواء تم التعامل مع مطعم أو بوفيه أو عربيات الفول فى الشارع !!
حتى أن رفع قيمة البدل الغذائى إلى ٢٠ جنيه يوميا قد تساهم فى شراء وجبة مشبعة للعامل الذى يعمل وبطنه فارغة !!!!!!!!!
طبعا الرد اذاى احنا فى حالة التقشف وترشيد النفقات ، إلا أن التقشف لا يعرف إلا العمال البسطاء ، أم أصحاب السعادة فلا تقشف او ترشيد الإنفاق للأجتماعات ، والمؤتمرات ، والحفلات ، وكلنا بنشوف الجاتوهات والمشروبات فى الصور المنشورة ، لكن ناس بتاكل عيش وناس بتاكل جاتوه !!
