أكد خبراء سوق السيارات، أن بعض الوكلاء اضطروا لإطلاق عروض ترويجية تتعلق برد الفروقات السعرية، التى تطرأ على أسعار طرازاتها مطلع 2019؛ بدافع كسر حالة الركود التى تشهدها سوق السيارات، من انخفاض الطلب على السيارات بنسب بين 20 و %35 خلال الفترة الحالية .

يأتى ذلك تزامنا مع الشائعات التى ترددت داخل السوق؛ الخاصة باحتمالية تراجع أسعار السيارات بنسب بين 20 و%25، عقب تطبيق الإعفاءات الجمركية على السيارات الأوروبية المنشأ أوائل العام المقبل .

يذكرأن السيارات التى تتراوح سعتها اللترية بين 1300 و 1600 تعفى من ضريبة الوارد (الجمارك) بنسبة %100 بدلًا من تحصيل %12 من قيمة التعريفة الجمركية المحصلة عنها، كما يصل إجمالى الرسوم الجمركية على الفئات المستوردة ذات السعة اللترية الأعلى من 1600 سى سى إلى %18 مقابل %40 حاليًا .

يذكر أن شركتى«جى بى غبورأوتو» و«المنصورللسيارات»، أعلنتا فى وقت سابق، عن أنه حال قيام العميل بشراء طرازتها؛ فإنه سيتم رد الفروق االسعرية، التى تطرأعلى الأسعار الرسمية المعلنة خلال الفترة الممتدة من نوفمبر الحالى حتى نهاية يناير 2019 .

أوضح المصطفى عبدالحليم، مدير «MG» شركة المنصور للسيارات، أن شركته تنوى إطلاق قرار تأمين وحماية المستهلكين ضد تغيير الأسعار التى تطرأ على سيارات العلامة الإنجليزية الأصل؛ بهدف تنشيط المبيعات فى ظل حالة الركود الذى تعانيها السوق خلال الفترة الحالية .

أضاف أن القرار يحفزالمستهلكين المتوقفون عن الشراء خاصًة بعد انتشار أنباء على وسائل التواصل الاجتماعى فيس بوك، بانخفاض أسعار السيارات عقب تطبيق الإعفاءات الجمركية مطلع 2019 .

ذكر عبد الحليم، أن قرار تحصيل الفرقات السعرية التى تطرأ على السيارات يكون حتى نهاية العام الحالى فقط، كاشفًا عن بيع 300 سيارة من العلامة «MG» خلال أكتوبر الماضي .

قال معتز صلاح الدين، مدير عام شركة السبع أوتوموتيف، إن الدافع الرئيسى وراء إعلان بعض الوكلاء إلى رد الفروقات السعرية على طرازاتها مطلع 2019؛ كسر حالة الركود الذى تشهدها السوق، وتحريك عجلة المبيعات وعدم توقف دورة رأس المال مع اقتراب العام الأخير لاتفاقيه الشراكة .

توقع أن تتمكن الشركات المعلنة عن تلك العروض الترويجية من ارتفاع حصتها السوقية على حساب العلامات التى قد تتوقف عن الاستيراد لحين إيضاح الرؤية، مشيرًا إلى أن كافة المؤشرات تسير فى اتجاه زيادة الأسعار دون تراجعها فى ظل الزيادات السعرية المحصلة من جانب الشركات العالمية التى تتراوح بين 3 و %5 على الموديلات الجديدة، التى ستمتص الإعفاءات الجمركية التى سيتم تطبيقها .

أضاف أن بعض الوكلاء السيارات الأوروبية المنشأ قرروا التحفظ فى الكميات الاستيرادية؛ بدافع الحصول على الميزة التى تحصل عليها تلك العلامات بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية من خلال تراجع إجمالى التكلفة الاستيرادية مطلع العام المقبل، ما يستدعى ظاهرة الأوفر برايس من جديد .

أكد وليد خضر، مدير إدارة التوكيلات، بشركة أباظة أوتوتريد، الموزع للعديد من العلامات التجارية، أن التوجهات التى اتخذها بعض الوكلاء، المتعلقة بردود الفروقات السعرية للعملاء، تحفز المستهلكين الذين قرروا تأجيل قراراتهم الشرائية على خلفية تراجع الأسعار بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية مطلع العام المقبل .

توقع أن تشهد مبيعات سوق السيارت ارتفاعا بنسب بين 10 و %15 نهاية الشهر الحالى بعد تلك القرارات المتعلقة بتأمين الأسعار، مقارنة بأداء السوق التى شهدت انخفاضًا فى مستوى حجم الطلب على المركبات بمختلف أنواعها خلال شهرى أغسطس وسبتمبر الماضيين .

قال محمود حماد، رئيس مجلس إدارة شركة حماد موتورز، موزع هيونداى وجيلى، إن حالة الركود التى تجتاح سوق السيارات دفعت الوكلاء لإطلاق عروض ترويجية تتعلق برد الفروقات السعرية على طرازاتها بعد تطبيق الإعفاءات الجمركية مطلع 2019؛ مؤكدًا أن الشركات الكبرى تحافظ على سياسة استمرارية دورة رأس المال وتنشيط المبيعات لعدم تكبد خسائر فادحة .

أشار إلى أنه على مدار الأعوام الماضية لن تنخفض أسعار السيارات رغم حصولها على خصم جمركى بنسبة %70 حاليا بسبب جشع الوكلاء، واتباع سياسات تعظيم هوامش الربحية، مؤكدًا أن الأزمات التى يعانيها سوق السيارات حاليا تأتى من جانب الوكلاء .

لفت إلى أن الفترة الحالية تشهد أنباء عن اتجاه الحكومة بصدرور قرارات تتعلق بتحرير أسعار التعريفة الجمركية لتلامس مستوى أسعار الصرف، بدافع تعظيم موارد الدولة .

قال طارق عبد العظيم، رئيس مجلس إدارة شركة الطارق أوتو، إن وكلاء السيارات بدأت فى تغيير سياساتها التسويقية عبر إطلاق عروض تحفيزية على الشراء، موضحا أن السوق تعانى من انخفاض المبيعات بنسب بلغت %35 بعد تداول الشائعات المتعلقة بتراجع أسعار السيارات بنسبة %25 مطلع العام المقبل .

لفت إلى أن سوق السيارات يتعرض لممارسات سلبية، من جانب الموزعين والتجار من خلال تحصيل مبالغ زائدة على السعر الرسمى للسيارات، تزامنًا مع تفاقم أزمة نقص المعروض فى ظل اتباع الشركات سياسات التحفظ فى الاستيراد %.