يبدو أن هناك أزمة إدارة مالية جعلت الحكومة غير قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية وفقاً للبرنامج الإصلاحي ورؤية الرئيس لتطوير القطاعات المجتمعية ومنها التعليم ، وهذا طبيعي في ظل دولة تنهض وتستعيد قوتها من جديد .
ونتيجة لذلك يرتفع مؤشر عجز الموازنة وعدم القدرة على تمويل المشروعات وفقا للبرنامج الزمنى لها ، لنصل إلى مرحلة التضحية من أجل البقاء !!
وخلال جلسة بمنتدى شباب العالم ، تحت عنوان كيف نبنى قادة المستقبل ؟؟
فقد قال الرئيس ( أقول كلام صعب هانخصم للوزارات كلها ، وأقول الأصعب مش هنطلع علاوة سنوية للموظفين السنة دية ).
وقد يترتب على التصريح وقف صرف العلاوة الدورية بنسبة ٧% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وفقا لنص المادة ٣٧ من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، ووقف صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠ % من أجل سد العجز التمويلي لبرنامج الإصلاح التعليمى ..
ومع حلول العام المالى الجديد ٢٠١٨ / ٢٠١٩ ، يصدر الرئيس بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون بوقف صرف العلاوة الدورية ، وعدم سريان المادة ٣٧ من القانون خلال العام المالى ، ووقف صرف العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% ..
والتصريح كما جاء شاملاً جامعاً للموظفين ولكنه ليس مانعاً للجهات الغير خاضعة لقانون الخدمة المدنية من تعديل لوائحها الخاصة فى حالة قدرتها على تمويل النتائج المالية للتعديلات .
ويجب التمييز بين الموظف العام الخاضع لقانون الخدمة المدنية ، والموظف العام ذو الوضع الخاص .
وكما ذهبت المحكمة الإدارية العليا بأن علاقة الموظف بالحكومة علاقة تنظيمية يحكمها القوانين واللوائح الصادرة فى هذا الشأن ، فمركز الموظف من هذه الناحية هو مركز قانونى عام يجوز تغييره فى كل وقت، ومرد ذلك إلى أن الموظفين هم عمال المرافق العامة ولهذه المثابة يجب أن يخضع نظامهم القانونى للتعديل والتغيير وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
- من هم موظفى الحكومة ؟
الموظف العمومى الحكومى هو كل موظف يعمل بداووين الحكومة ، سواء ديوان الوزارة ، أو المحافظة أو المدينة ، أو المركز ، أو القرية ،أو يعمل فى إحدى المصالح الحكومية مثال ( مصلحة الضرائب ، السجون ، الضرائب ، الجمارك ، الطب الشرعى ) ، أو يعمل داخل الأجهزة الحكومية مثال ( جهاز التنظيم والإدارة ، الإحصاء والتعبئة العامة ، حماية المستهلك ، منع الاحتكار ) .
العاملون بالهيئات العامة القومية مثال ( البريد - السكك الحديدية - التأمين الصحي - التأمينات الاجتماعية ) .
هؤلاء هم موظفى الحكومة ( الدولاب الحكومى ) ويسرى عليهم قانون الخدمة المدنية والعلاوة الدورية بنسبة ٧% .
- من هو الموظف العام ذو الوضع الخاص؟
بجانب موظفى الحكومة توجد أنظمة قانونية خاصة لبعض طوائف الموظفين العموميين و التى تتطلب أعمالهم توفير مزايا مادية وأدبية خاصة واستثنائية ويطلق عليهم العاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية ..
مثال ( رجال السلك الدبلوماسي والقنصلى - أعضاء هيئات التدريس بالجامعات وغيرهم) لهم لوائح مالية خاصة ،ومعهم العاملين بالمرافق العامة الأقتصادية ، وهى المرافق التى لها طابعها التجارى والصناعى .
مثال ( هيئة الكهرباء - مياه الشرب - الإتصالات - البنوك - البترول - السياحة - الصناعة - التجارة والصناعة - التموين - الطيران المدني - الإنتاج الحربى - مراكز البحوث العلمية - الهيئات الثقافية ) ،هؤلاء لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية ، موظف عام ذو وضع خاص .
ويتبع كل هيئة عامة إقتصادية مجموعة من الشركات المتنوعة حسب قانون تأسيسها أو لائحتها الخاصة .
وتأتى الهيئة العامة للبترول على قمة الهيئات العامة الإقتصادية من حيث عدد الشركات والتصنيف القانونى لها .
مثال ( شركات القطاع العام - قطاع الأعمال العام - القطاع المشترك - القطاع الخاص - القطاع الاستثمارى ) ، وكافة هذه الشركات تخضع للهيئة العامة للبترول أما بالتبعية أو الإشراف أو المساهمة أو المشاركة ، وفقا للنظام الأساسى للشركات .
وأفضل اللوائح من حيث المزايا المالية والأدبية للعاملين ، لوائح الشركات الاستثمارية ، رجال البترول فى صورة يتخيل الكثير أن كل من ينتمى لقطاع البترول هو فى إطار هذه الصورة .
وكما جاء بإحدى التحقيقات الصحفية أن الراتب الشهري لمدير عام بشركة استثمارية ١٤٠ ألف جنيه ، ونظيره فى القطاع العام لايتجاوز راتبه ١٣ ألف جنيه ، فارق رهيب وللأسف أن النظرة المجتمعية للأثنين واحدة !!!!
وكما قال أحد موظفى القطاع العام ( أتدرون من هو المفلس ؟؟ الموظف الذى بلا أى مدخرات مالية فى ظل نار الأسعار ، وإذا صادفه حادث فجائى ، يتحول من مفلس إلى متسول !!
لهذا ارى علينا بالصبر حتى حلول منتصف ٢٠١٩ ، وصدور قانون وقف صرف العلاوة الدورية والخاصة ، لأن التشريع لا يوقفه إلا تشريع مثله ، مع تثبت أسعار السلع والخدمات الحكومية خلال العام المالى القادم ، أما السوق الاحتكاري للسلع والخدمات لا توجد أى ضمانة لعدم زيادة الأسعار .
المشكلة ليست فى مبلغ العلاوة الذى لا يتجاوز ٢٠ مليار جنيه ، وإنما التمويل الكلى للمشروع ١٣٠ مليار جنيه ، وهو ما يعنى أن التحديات أكبر من إمكانيات الحكومة .
