48 ساعة تفصلنا عن بدء فصل جديد من العقوبات الأمريكية على طهران بفرض حزمة من الإجراءات التقويضية على مؤسسات وكيانات إيرانية ربما تذهب بالمنطقة لواقع جديد فى وقت تكتظ فيه الساحة السياسية والأقتصادية بمستجدات وتطورات متلاحقة لا يحمد عقباه.
إذ تستهدف هذه العقوبات قطاع الطاقة، ولا سيما صادرات النفط الإيرانية التي تسعى واشنطن لوقفها قدر ما أمكنها، والقطاع المصرفي وقطاعي بناء السفن والنقل البحري” بحسب ما ذكره وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.
وكانت العقوبات الأمريكية على إيران قد رُفعت في سياق الاتفاق حول ملف طهران النووي الموقع عام 2015، والذي انسحب منه الرئيس دونالد ترامب فى وقت أكدت فيه واشنطن تؤكد رسميًا عودة العقوبات على إيران مع إعفاء 8 بلدان من الحظر النفطي
وحول تساؤلات كثيرة عن تنفيذ العقوبات ومدى جديتها وتبعتها على الوضع الاقتصادي ، بشكل ملموس على الشركات الأوروبية خاصة والأجنبية عامة الموجودة في السوق الإيرانية أو التي ترغب في دخولها، يجيب عن هذه التساؤلات أعضاء من الحزبى الجمهورى والديمقراطى للمستقبل البترولى ،
قال ماك شرقاوى المحلل السياسي وعضو بالحزب الديمقراطى الأمريكى ، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يوقع عقوبات قاسية على طهران لتركيع إيران للدخول فى اتفاق نووي جديد على غير الموقع فى 2015.
وأوضح "شرقاوى"، فى تصريحات خاصة للمستقبل البترولى ، أن هناك تغييرات على الساحة السياسية الحالية تأتى طريقة الإحتواء المزدوج بين أمريكا وتركيا من جهة وبين طهران وأنقرة من جهة أخري ، فقرار واشنطن بإعفاء 8 دول من الحظر النفطى على إيران والتى سيعلن عنهم فى وقت لاحق بحسب وزير خارجيتها يخدم إيران ولا يعبر عن ضغوط خانقة ما يصب فى مصلحة الاقتصاد الأمريكى .
ولفت"شرقاوي"، إلى أن تصريحات وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده بين الدول المستثناة من الحظر توضح هذه التحولات الجديدة فى الموقف الإمريكى تجاه أنقرة بعد فترة من سياسات الشد والجذب ، ومن المتوقع أن تكون العراق من ضمن هذه الدول على إعتبار أنها أكبر أسواق لدي إيران إذ يمثل حجم التجارة بينهما حوالى 2.7 مليار دولار .
وأشار المحلل السياسيى الأمريكى إلى أن أمريكا تحاول إحداث توازن فى قرار العقوبات بما لاينعكس عليها بإتخاذ إجراءات مضادة من قبل دول حليفة لها باللجوء لسلة عملات أخرى بديلة عن الدولار أو خلق سوق تجاري موازى بشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي ما يمثل ضربة للاقتصاد الأمريكى .
وألمح "شرقاوى"، إلى أن تطبيق العقوبات فى فترات سابقة لم يقف حائلاً أمام 302 شركة إسرائيلية وأخرى أردنية للإلتفاف على العقوبات ويرسلون بضائعهم من الباب الخلفى لإيران .
وفى سياق متصل ، أكد الدكتور هاشم كريم عضو الحزب الجمهورى الأمريكى ، أن قرار الحظر الاقتصادى وخصوصاُ النفطى على إيران سيؤثر سلباً على الوضع الاقتصادى الداخلى فى وقت يعانى الشعب الإيرانى من أزمة اقتصادية خانقة ، فضلاً عن أنه يقطع الطريق أمام الشراكات بين إيران والمستثمرين من الدول الأخري إذ يمثل القرار خسارة كبيرة لهم.
وأضاف "كريم"، فى تصريحات خاصة للمستقبل البترولى، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب يعتبر هذه القرارات على إيران تمثل نوع من الإرضاء للسعودية فى وقت تسعى فيه طهران للتلويح المستمر بتهديدات لدول الخليج، مشيراً إلى أن ممارسة هذه الضغوط على إيران ربما يدفع للتفاوض بين الطرفين لاحقاً.
وألمح إلى أن الإنتخابات الأمريكية المقرر بدءها بعد غد الثلاثاء ستفرز عن واقع جديد فى ظل توقعات حصول الحزب الديمقراطى على مقاعد مجلس النواب والحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ مما يدفع بإنقسام.
وكان وزير الخارجية الأمريكى أمس الأول إعفاء ثماني بلدان من الحظر النفطي، وسيكون بإمكانها الاستمرار مؤقتًا في استيراد النفط الإيراني، “لكن فقط لأنها أثبتت قيامها بجهود كبيرة في اتجاه وقف وارداتها النفطية قدر الإمكان”، وإذا ما “تعاونت على العديد من الجبهات الأخرى” مع الولايات المتحدة.
ولم يحدد هذه البلدان التي ستصدر قائمة بها، يوم الإثنين، مشيرًا إلى أن اثنين من هذه البلدان تعهدا بقطع وارداتهما من النفط الإيراني تمامًا في المستقبل، فيما ستستمر الدول الست الأخرى في شراء النفط الإيراني إنما بكميات أقل بكثير من فترة ما قبل العقوبات.
وقال بومبيو: إن “هذه المفاوضات متواصلة”، مشيرًا فقط إلى أن الدول المعنية من خارج الاتحاد الأوروبي.
وفي أنقرة، أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز أن بلاده بين الدول المستثناة من الحظر.
والإثبات حزم الإدارة الجمهورية، أشار وزير الخارجية إلى أن إدارة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما منحت إعفاءات لعشرين بلدًا.
وأعلن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين إضافة 700 شخص وكيان إلى القائمة السوداء الأمريكية، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي.
وقال: “إن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات، والتي ستصدر قائمة بها يوم الإثنين، عن نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء التحويلات الإنسانية”.
