للاعلان

Sun,24 Nov 2024

عثمان علام

أهم الاخبار

أخبار غاز

مصر تعتزم زيادة واردات الغاز المسال مع تراجع الإنتاج واقتراب الصيف

مصر تعتزم زيادة واردات الغاز المسال مع تراجع الإنتاج واقتراب الصيف
البترول توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل

البترول توقف تصدير الغاز الطبيعي المسال بداية من مايو المقبل
غازبروم تصدر 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا

غازبروم تصدر 42.4 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا
إيجاس تتلقى عرض لتشغيل 43 الف عداد غاز مسبق الدفع من انتاج العربية للتصنيع

إيجاس تتلقى عرض لتشغيل 43 الف عداد غاز مسبق الدفع من انتاج العربية للتصنيع

وزارة الصناعة تلزم منتجي ومستوردي مستلزمات الطاقة من التحقق من جودتها

وزارة الصناعة تلزم منتجي ومستوردي مستلزمات الطاقة من التحقق من جودتها

الكاتب : عثمان علام |

06:38 am 28/10/2018

| طاقة

| 2114


أقرأ أيضا: Test

ميساء البنا


ألزمت وزارة الصناعة والتجارة مستوردي ومنتجي مهمات الطاقة المتجددة بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة للتحقق من جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق‪.‬

وأفاد بيان لوزارة التجارة صادر، اليوم السبت، أن القرار سيتم تنفيذه وفقاً لإجراءات تقييم المطابقة المعمول بها في الهيئة المصرية، وفى إطار القواعد المنظمة لعلامة الجودة "شمسي" على أن يتم اجراء الاختبارات بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬

والجدير بالذكر، أن منتجات الطاقة المتجددة تشمل سخانات المياه الشمسية والمجمعات الشمسية للأغراض المنزلية أو الصناعية‪.‬

وأوضحت الوزارة، أن القرار يلزم مستوردي السخانات والمجمعات الشمسية الحاصلة على علامة "شمسي‪ SHAMSI"‬، أو علامة الجودة‪ "SOLAR KEYMARK"‬، بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لمراجعة جميع المستندات الخاصة بالمنتج والتأكد من صحتها‪.‬

وتابعت الوزارة، أن ذلك باعتبار أن الهيئة هي الجهة المفوضة بمنح علامة الجودة "شمسي" للسخانات الشمسية، وفقا للاتفاقية الموقعة بين الهيئة والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‪ "RCREEE".‬

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، أشرف عفيفي، أن القرار يلزم أيضا منتجي ومستوردي منتجات الخلايا الفوتوفولطية بالرجوع للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، لمطابقة جودة وأداء المنتجات قبل طرحها بالأسواق، وفقاً لإجراءات التقييم المعمول بها بمعامل هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬

وقال عفيفي، إن القرار نص على منح المنتجين والمستوردين مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعهم، على أن يكون للعاملين بالأجهزة الإدارية المعنية ممن يحملون صفة مأموري الضبط القضائي إثبات الجرائم التي تخالف أحكام هذا القرار، حيث سيطبق في شأنها العقوبات الواردة بأحكام قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941‪.‬

أقرأ أيضا: توقيع اتفاقيتين للمساهمة المجتمعية لقطاع البترول في دعم الرعاية الصحية بمطروح وبورسعيد

التعليقات

أستطلاع الرأي

هل تؤيد ضم الشركات متشابهة النشاط الواحد ؟

اخبار متعلقة