فى إطار حرص الدولة على تنمية الموارد المالية للعاملين بصورة ثابتة فى الزيادة ، لاستيعاب الغلاء المتواصل فى أسعار السلع والخدمات ، فتم إدراج بند علاوة الغلاء أو الاستثنائية فى خطة تنمية الموارد المالية للعاملين بالخطة المالية للعام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .
وبالتالى يتم منح العلاوة الاستثنائية المقررة للعام المالي الحالي بفئات مالية مقطوعة بواقع ٢٠٠ جنيها شهريا للدرجات المالية الرابعة ، ١٩٠ جنيها للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة ، ١٨٠ جنيها للدرجات المالية مدير عام وما فوقها ، طبقا للدرجة المالية فى ٣٠ / ٦ / ٢٠١٩ . تضم إلى الأجر الأساسى للعامل اعتبارا من أول يوليو ٢٠١٩ .!!!
والسؤال: هل تستوعب العلاوة الاستثنائية فى قيمتها الإجمالية بعد إضافة المتغيرات المالية لها الزيادات المستمرة فى أسعار السلع والخدمات الأساسية ؟؟
المستهلك الموظف أصبح الاستغناء لديه منهج ، والدعاء اليومى ربنا لا تحملنا مالا طاقة لنا به سوق السلع والخدمات ، كل نار تصبح رماد ألا نار الأسعار .
التعامل فى السوق السلعى والخدمى قمة التحدى للشرفاء ، من خلال كيفية التعايش مع الوضع السوقى للسلع والخدمات فى ظل أجر شهرى محدود لا يتناسب مع حركة السوق والاستهلاك قمة التحدى ، وهو ما يجعل الوصف الصحيح لموظفي القطاع العام ( موظف بدرجة واحد من الفقراء )!!!
مما لاشك فيه أن تبعات تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى ملموسة ومحسوسة للجميع ، ورغم ان آثارها كانت شديدة وقاسية على طبقة الفقراء ومنهم أصحاب الدخل الثابت الا انها الدواء الذي لابد منه !!
ولعل أكثر الخدمات تعقيدا فى وضعنا الحالى خدمة النقل البرى التى تلعب دورا هاما فى تحديد ملامح حركة السوق السلعى والخدمى ، فلو تم تحديد إجمالى نفقات النقل الخاصة بالمواطن للسلع والخدمات ، ستكون الأرقام المالية مرتفعة جدا .
المطالبة بتحسين الأحوال المعيشية للعاملين بكل قطاع من قطاعات الدولة ، يعبر عنها ممثلى العمال كما جاء بالدستور والقانون ، وهم المجلس التنفيذى للنقابة العامة ، ومجالس إدارات النقابات الفرعية .
ومع اقتراب عيد البترول الأول لنوابنا الأفاضل، وما تفرضه الفترة القادمة من تحديات و التى يفعل فيها برنامج الإصلاح بإعادة هيكلة القطاع العام للتخلص من البيروقراطية المزمنة واجتذاب الأستثمار الأجنبى ، وأن نسبة ٣٨ % على الأقل من موظفى القطاع العام سيحالون إلى المعاش فى السنوات العشر القادرة .
وهنا التساؤل: ماذا سيكون شكل شركات القطاع العام بعد عشر سنوات فى حالة استمرار وقف التعيينات خلال نفس المدة ، وخروج ما يقارب من نصفهم إلى المعاش أو الوفاة ؟؟
نوابنا الأفاضل مع حلول عيد البترول الأول لكم فى ظل الشرعية الإنتخابية ، هناك ثلاث تحديات مالية للغلابة بشركات القطاع العام أولها إلغاء الحد الأقصى للمنحة الشهرية فى ظل تناقص الأعداد ، وإلغاء الحد الأقصى للعلاوة الدورية ، ووضع نظام مالى للعلاوة الدورية يتناسب مع طبيعة العمل بقطاع البترول، وعودة الروح لعلاوة الجدارة ، نتمنى من المجالس النقابية والعمالية أن تحقق أحلام الفقراء الذين تم المزايدة على رغباتهم وامانيهم ، وعليهم أن يقدموا هدية للعاملين بمناسبة عيد البترول الأول ، وإثبات أنهم من العاملين وإلى العاملين يعملون يشعرون بهم فى كل وقت وحين ، لا يعرفون سوى الشفافية !!
