يقوم قطاع البترول المصرى على النسق التكاملى المتدرج فيما بين الكيانات القانونية القائمه عليه، قمتها هى وزارة البترول التى تملك مركزية القرار بالنسبة للنظام الإدارى والمالى للقطاع ، ثم الهيئة العامة للبترول الكيان الفنى المتخصص فى صناعة البترول والغاز ، و التى تختص بالإشراف المالى والإدارى على جميع العمليات التنفيذية من خلال الإشراف والمتابعة والرقابة على جميع شركات القطاع بكافة أشكالها !!
وتأتى مجالس الإدارات فى المرتبة الثالثة من خلال دورها في تنفيذ السياسة العامة للوزارة تحت مظلة الهيئة فيما يتعلق باتخاذ القرارات المالية والإدارية وفقاً للائحة و التى تسرى على جميع الشركات ، وتقسم شركات البترول إلى ثلاث مستويات ، الأول الشركات الخاضعة لقانون الإستثمار او المنشأة بقانون خاص وهى شركات الصفوة ، قليلة العدد عالية الأجور !!
الشركات المشتركة وهى شركات الإنتاج التى يوجد بها شريك أجنبى ، وهم متوسطى الدخل !!
أما أصحاب المرتبة الثالثة هم شركات القطاع العام إعداد كبيرة من العاملين ويخضعون للحد الأقصى للأجور ، ويسرى عليهم القانون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ !!
ويوجد بكل شركة لجنة نقابية منتخبة هى حلقة الوصل بين العاملين بالشركات والنقابة العامة التى عليها مسئولية عرض جميع مشاكل وشكاوى العاملين على الهيئة والوزارة وفقاً للتدرج الهيكلى ، وأعضاء النقابات يحظون بالشرعية الكاملة للدفاع عن العاملين وحقوقهم !!
الأزمة المالية التى يعانى منها العاملين بشركات القطاع العام والشركات الخاصة صاحبة رأس المال الصغير والشركات المديونة لحصولها على قروض كبيرة ، أحوالهم معلومة ومؤكدة وصرخاتهم المستمرة لأنهم فى حاجة إلى اى زيادة ، وإنكار هذه الحقيقة أو التغاضى عنها مأساة ونتائجها سيئة .
الوضع المالى للعاملين منذ عام ٢٠١٣ ظاهر وواضح للجميع فالقيود والتقشف وترشيد الإنفاق أصاب الهيئات الإقتصادية بحالة من انعدام الوزن المالى ، ونتيجة العجز عن توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين أوضاع العاملين بشركات القطاع العام وشركات القطاع المشترك ، فقد توقفت جميع المزايا المالية والعينية ، وقف المنح فى المناسبات ، والمكافآت ، والعلاوات التشجيعية ، ولجان شئون العاملين بالشركات ترفض ضم المدد ، وتسوية المؤهلات ، والتراخى والتباطؤ فى عقد لجان الترقية للدرجات الوظيفية الخالية ، فتجد أن درجة مدير إدارة شاغرة فى جميع الإدارات العامة ولا يتم ترقية أحد عليها !!
الترقية لدرجة الإدارة العليا التنفيذية والخبير ، والتى تختص الهيئة العامة للبترول بها أصبحت عبء ثقيل على الهيئة مالياً وادارياً والمشاكل الكثيرة لهذا النظام المعيوب ، نتيجة المجاملات والمحسوبية تم إغتيال الكفاءات وترقيتهم لدرجة خبير من أجل مجموعة يتم ترقيتها إلى الدرجات التنفيذية لا تجيد القراءة والكتابة !!
ونتيجة لذلك لا توجد موارد مالية لتحسين أوضاع العاملين بشركات القطاع العام ورفع مستوى المعيشة ، والذى وصل إلى مرحلة متدنية خلال العامين الماضيين ، فالجميع يرى حجم الاستغاثات بسبب العلاوة الخاصة وهو ما يعنى أن الحالة المالية بالغة السوء لمواجهة لهيب الأسعار ، حتى أن بدل الوردية الذى يتم صرفه لايكفى العامل شرب الشاى والقهوة!!
والسؤال الذي يطرح نفسه ، ما الدور الذى يجب أن تقوم به الكيانات الأربعة الوزارة والهيئة ومجالس الإدارات والنقابات العمالية ، هل الأجور التى يحصل عليها العاملين بشركات القطاع العام تكفى لقضاء احتياجاتهم الأساسية من السلع والخدمات؟؟
الدولة تنتهج سياسة التقشف وترشيد النفقات كسياسة عامة تطبقها للإصلاح الإدارى والمالى ، ولكن ماذا لو لم يتم صرف العلاوة الخاصة بنسبة ١٠% للعاملين بقطاع البترول كما تم نشره فى مسودة قانون العلاوة ؟؟ ما هى الخطط التى سيتم إتباعها لوضع حلول سريعة وفعالة لحل الأزمة المالية التى يعانى منها العاملين !!
وأتمنى إلا يخرج أحد من الكيانات الأربعة ليقول المقولة الشهيرة ( احمدوا ربنا أنتوا أحسن من غيركم ) ، لأنها خير دليل على فشل وجهل قائلها ، لأن المقارنات تعقد على عينة واحدة وهى جميع شركات قطاع البترول ، وشركات القطاع العام هى القاعدة العريضة فلا يوجد أقل منها فى الدخل او المستوى للمقارنة.
غض البصر عن أزمة العاملين بالقطاع العام لها آثار سلبية أولها تفشى الفساد والرشوة واختلاس المال العام والعمولات وغيرها من الصور المعروفة !!
ثانيها ظهور تجار الشنطة من العاملين فى جميع السلع والملابس الجاهزة والمفروشات الاكسسوارات والملابس الداخلية !!
وثالثها: ظهور عمليات توظيف الأموال والنصب والاحتيال والسرقة وغيرها من الصور السيئة التى ظهرت على السطح !!
