استعرض التقرير الخاص بتصريحات الرئيس السيسى خلال زيارته لنيويورك بأن مصر ستحقق فائضاً في الغاز الطبيعى اعتباراً من أبريل المقبل بعد مرور 4 سنوات من استيراد أول شحنة غاز مسال ولكن طرحت النشرة تساؤلاً " هل تتحقق أحلام التحول إلى مركز اقليمى للغاز؟"

استعرض التقرير التحول الذى شهدته مصر في مجال الغاز الطبيعى وأنه جاء بفضل تنمية حوالى 25 تريليون قدم مكعب من الغاز منذ عام 2016 والذى يرجع جزء كبير "المستقبل البترولي" من الفضل في تحقيقه إلى التغيرات الجذرية في السياسات بوزارة البترول المصرية ، وأنه هناك توافق جماعى بين رؤساء شركات البترول الأجنبية بأن تحقيق كل هذه الإنجازات بشكل كبير جاء بفضل مجهودات رجل واحد وهو وزير البترول المهندس طارق الملا.

أشار التقرير إلى تصريح وزير البترول في 29 سبتمبر الماضى حول تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعى وأنه جاء تعقيباً على تصريحات الرئيس السيسى التي أدلى بها قبل أربعة أيام.

كما أشار التقرير إلى وجود عدة تقارير حول الوفر الذى "المستقبل البترولي" ستحققه مصر من وقف استيراد الغاز المسال حيث صرح وزير البترول شهر يناير الماضى أن مصر ستحقق وفراً يبلغ 250 مليون دولار شهرياً من وقف الاستيراد فيما أشار حمدى عبد العزيز المتحدث الرسمي للوزارة في تصريح له لإحدى الصحف المحلية المستقلة بأن الـ 17 شحنة غاز مسال التي تم استيرادها خلال الربع الثالث من العام بلغت تكلفتها 500 مليون دولار.

وأكد التقرير أن مصر تواجه تحدى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وأنها لديها خطة لاستخدام الغاز الفائض فى التوسع في صناعة البتروكيماويات وتوليد الكهرباء والتوسع في مد الشبكات المحلية للغاز وهو ما قد يعوق توفر كميات فائضة من الغاز للتصدير.

إشارة إلى تصريح مصدر بوزارة البترول لجريدة البورصة بأن مصر ستحقق وفراً يبلغ 280 مليون دولار شهرياً من وقف استيراد شحنات الغاز المسال باجمالى حوالى 26ر3 مليار دولار سنوياً.

أكد التقرير أن نقطة التحول كانت تحقيق كشف ظهر في أغسطس عام 2015.

أشار التقرير أن شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر قبل عام 2015 كانت تتقاضى 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل الغاز الذى كان يتم بيعه للدولة وكان هذا التسعير سبباً رئيسياً في عدم سعى هذه الشركات للعمل في المياه العميقة وتحقيق اكتشافات معقدة ، وأعطت مثال شركة بى بى وتوقفها عن تنمية مشروع غرب دلتا النيل حتى تم التفاوض على اجراء تعديلات على "المستقبل البترولي" الاتفاقية لبيع الغاز بـ 10ر4 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وأن هذه المفاوضات دفعت شركة ايجاس للنظر في صيغة نظام تسعير الغاز بالاتفاقيات رغم أن الشركة لا تزال مستمرة في دفع 65ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالحقول المنتجة قبل عام 2015 ، وتتراوح الصيغة الجديدة في تسعير الغاز ما بين 95ر3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أدنى و88ر5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كحد أقصى.

إشارة لتصريح وزير البترول بأن مشروع تنمية غرب الدلتا بالمياه العميقة قد بدأ فى شهر أبريل وأنه من المخطط حفر 10 آبار وأن يتم الإنتاج من بئرين منهم خلال الشهر الحالي.

تم تخفيض مستحقات الشركات الكبيرة التي تستثمر في الاكتشافات الجديدة وعلى سبيل "المستقبل البتولي" المثال شركة بى بى حيث أشار رئيس الشركة بوب دادلى لنشرة Mees على هامش مؤتمر ايجبس بأنه لم تعد للشركة أية مستحقات بمصر.

يعد رقم 2ر1 مليار دولار أخر رقم رسمي أعلن عنه لمستحقات الشركاء الأجانب بمصر وهو أقل رقم منذ عام 2010.

أشار التقرير أنه من ضمن التحديات الكبرى التي واجهت وزير البترول منذ توليه مهام منصبه عام 2015 هى تطوير النظام المالى وتغيير طريقة التفكير والبيروقراطية وهو ليس بالغريب عليه ، حيث شغل منصب رئيس هيئة البترول.

قد يشير البعض أن دخول حقل ظهر على الإنتاج بعد مرور 28 شهر فقط من تحقيق الكشف كدليل على الإصلاحات الداخلية التي أجراها الوزير ، إلا أن هناك نجاحات أخرى من ضمنها دخول حقل نورس على الإنتاج بعد 12 شهراً فقط من تحقيق الكشف ، كما حققت شركة آباتشى أرقام قياسية في "المستقبل البترولي"حقلى بتاح وبرنيس في عام 2014 حيث تم اصدار الموافقات على تنمية المشروع بعد 6 أشهر و13 يوماً فقط ، ووصف نائب الرئيس الاقليمى بشركة أباتشى جريدى أبلز المهندس طارق الملا بأنه "رجل أفعال".

تحت عنوان فرعى " أحلام المركز الاقليمى" أشار التقرير أن مصر تضع في اعتبارها تصدير الغاز المنتج لديها وإمكانية التحول إلى مركز اقليمى لتصدير الغاز.

حفار سكارابيو 9 التابع لشركة سايبم متواجد فوق موقع منطقة امتياز نور إلا أن الحفر لم يبدأ بعد وأن طموحات مصر للتحول لمركز اقليمى للغاز يمكن تحقيقها "المستقبل البترولي" بإعادة تصدير كميات من الغاز من الدول المجاورة قبرص وإسرائيل.

قد يستقبل مصنع اسالة الغاز التابع لشركة سيجاس الغاز المنتج من حقل ليفياثان إلا أن هذه الخطوة قد تتطلب أن تتنازل شركة الكهرباء الإسرائيلية عن دعوى التعويض البالغة 76ر1 مليار دولار ضد مصر.

تحت عنوان فرعى أخر " مصر تسعى للتخلص من عقد ايجار وحدة التغييز" أشار الموقع أن مصر كانت تسعى لايجار وحدة تغييز ثالثة إلا أنها تسعى الآن لانهاء عقد ايجار وحدة التغييز التابعة لشركة نرويجية لمدة "المستقبل البترولي" خمس سنوات مبكراً ، إلا أن هذه الخطوة قد تواجه بعض المصاعب خلافاً للتوقعات حيث تتطلب اتفاقاً مشتركاً بين القاهرة والشركة النرويجية ولم يتم التوصل لهذا الاتفاق بعد.