هناك قراءات موضوعية كثيرة فى حاجة إلى معالجات واقعية فى ظل مجتمع يعيش تحت مظلة الرأسمالية الواقعية .
المدونون والتدوين الإلكترونى :
تحتل المدونات الشخصية المرتبة الأولى فى سجل المدونات الإلكترونية بشكل عام ، وتتنوع الصفحات بين التيارات الايديولوجية المختلفة ، ومنها مدونات جماعة الإخوان ، والجماعة السلفية ، والماركسيون ، والشيوعيون ، والقوميون والليبراليون ، أضف إليهم العدميون الذين لا يؤمنون بأى شئ وإنما يعبرون عن أحباطاتهم الشخصية فى صورة مليئة بالإحباط واليأس ..ويفتقد المجتمع المصرى وجود أيديولوجية سياسية مستقرة فى ظل الانقلاب الإقتصادي والرأسمالي ، والذى من نتائجه صعود الطبقة البورجوازية إلى القمة ، وأفقار الطبقة الوسطى التى وصلت فى الفترة الماضية إلى حافة الطبقات الفقيرة ، وأصبح الإثراء بلا سبب أحد أهم القيم العليا للطبقات الوسطى فى ظل اختلال القيم والفوارق الطبقية الهائلة و التى قسمت المجتمع إلى أهل المنتجعات وأهل العشوائيات ، وهو ما يجعل الكثير من الشباب ينظر إلى المستقبل نظرة غاضبة لإحساسه العميق أنه ليس له مكان فى المستقبل مثل شباب المنتجعات !!
وفى ظل التحولات المجتمعية أصبح التدوين الإلكترونى صناعة ممولة من جانب العديد من التيارات الايديولوجية الممولة لتنفيذ أجندتها، و التى تظهر فى صورة مدونات ومواقع إخبارية يشارك فيها مئات الآلاف من الصفحات الشخصية التى تفترض المصداقية فيما تنشره هذه المواقع ومنها ما هو مجهول الهوية، ليصبح الفيس بوك آفة اجتماعية لها آثارها السلبية الخطيرة .
وهو ما تكتشفه بمتابعة الصفحات الشخصية على موقع الفيس بوك ، أن ما ينشر عبارة عن تعليقات سطحية لا تعكس أى ثقافة أو مستوى علمى لأصحابها، مع شيوع إستخدام الألفاظ اللغوية التى تحمل معنى السب والقذف فى حق أى شخص تنفيسا عن الغيظ المكتوم والأحباط العميق .
ومن أكثر قطاعات الدولة المتضررة من الفيس بوك، قطاع البترول لأن أى مسألة تخص العاملين يتم تداولها ونشرها بصورة مستفزة ، فمن السهل على أى مستخدم لموقع جوجل والفيس بوك معرفة كل شئ يخص العاملين بشركات قطاع البترول، بل أن هناك من يستغل صفحته الشخصية لنشر أخبار لم تصل إلى مرحلة التنفيذ من أجل مصلحة شخصية ( إثبات أنه أبو العريف ) .
ومن الآثار السلبية الناشئة عن ذلك أن أى زيادة يتم إقرارها سيتم تداولها ونشرها بسرعة البرق على الصفحات الشخصية، وهو ما يدفع المواقع الممولة إلى التشهير ومهاجمة قطاع البترول كما حدث أكثر من مرة وأبرزها أحمد موسى .
لو تصفحت الصفحات الإلكترونية للعاملين بالبنوك، والكهرباء والإتصالات والمياه والضرائب والجمارك من الصعب معرفة أوضاعهم وأحوالهم المالية أو الإدارية عكس قطاع البترول المصاب بآفة الفيس بوك ، بث مباشر .
ومن أبرز الملاحظات أن الكثير من مستخدمى المدونات مصابين بضعف الشخصية ، والقابلية للتحول فى أقل من الفيمتو ثانية ، شفاهم الله .
القراءة الخامسة :
قرارات النقل إجراءات تنظيمية وليست عقوبات تأديبية !!
الممارسات العملية الحديثة تضع النقل فى صورة العقوبة التأديبية ، من خلال إصدار قرار بنقل الموظف نقلا مكانيا بهدف توقيع عقوبة عليه ، وذلك بدلا من اللجوء إلى إجراءات التأديب المقررة قانونا و التى قد تستغرق وقتا طويلا لن تنتظره الجهة الإدارية العليا صاحبة القرار .
قرار النقل إجراء تنظيمى تتخذه السلطة الإدارية المختصة لضمان حسن تنظيم سير العمل ، وصدوره فى صورة العقوبة التأديبية بدعة لم تنص عليها القوانين واللوائح الوظيفية .
فقد نصت المادة ٧٦ من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة للبترول ، على أنه يجوز لدواعى العمل وبشرط توافر شروط شغل الوظيفة نقل العامل إلى وظيفة من ذات مستوى وظيفته وبذات أجره بين إدارات الهيئة وشركات القطاع العام والعكس .
وهو ما أكدته المحكمة الإدارية العليا ، بأن الجهة الإدارية قد انحرفت بسلطتها فى نقل الموظفين من مكان إلى آخر من الغاية التي وضعت لها وأستخدمتها أداة العقاب ، وبذلك تكون قد ابتدعت نوعا من الجزاء التأديبى لم ينص عليه القانون ، وأوقعته على المدعى بغير سبب يبرره ، ومن ثم يكون قرارها مخالفا للقانون مشوبا بسوء إستعمال السلطة .
وقد حددت لائحة العاملين الجزاءات التى يجوز توقعيها ، و التى تتدرج من عقوبة التنبيه حتى عقوبة الفصل وهى الجزاءات الواردة على سبيل الحصر فى المادة ١٠٥ من لائحة نظام العاملين التى تخلو من عقوبة النقل ، فلا عقوبة إلا بنص .. ألا أن التطبيقات العملية تضع النقل عقوبة تأديبية مقنعة فى صورة قرار تنظيمى إلا أن واقعه عقوبة تأديبية قاسية ، وهو ما يتم تطبيقه على العاملين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية ، بناء على توصيات الأجهزة الأمنية ، يصدر بين الحين والآخر قرارات بنقلهم من الشركات الخاصة والاستثمارية والمشتركة والقابضة للعمل بشركات القطاع العام كعقوبة تأديبية بلا عمل فلا يسند لهم أى مهام تنفيذية .
والغريب فى الأمر أن العمل بشركات القطاع العام عقوبة للعاملين بالشركات الخاصة ، ولاتتم عملية الاحلال فلا يتم نقل إعداد مساوية من شركات القطاع العام ليحلوا محل من تم نقلهم .
