لا يتسع المقال لعرض صورة كاملة عن التحكيم فى المنازعات الإتفاقية بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي والشركات الأجنبية العاملة فيها ، ولأننا تحولنا من صحافة صاحبة الجلالة إلى صحافة صاحبة الملاية لا مهنية ولا علم ولا بحث واستقصاء ما وراء الأخبار .
فقد تناقلت المواقع الإخبارية اليوم نقلا عن صحيفة فايننشال البريطانية ، خبر إصدار مركز أكسيد التابع للبنك الدولي حكم تعويضى لصالح شركة يونيون فينوسا جاز بمبلغ ٢ مليار دولار بسبب إصدار الحكومة المصرية قرارا بوقف توريد ٧٥٠ مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميا لوحدتى الأسالة المملوكتين الشركة بمدينة دمياط على البحر الأبيض المتوسط .
فقد تم تأسيس وحدتى الأسالة عام ٢٠٠٠ ، باستثمارات بلغت ٤ مليار دولار ، بنظام المشاركة بنسبة ٨٠‰ لصالح شركتى ناتورجى الاسبانية وإينى الإيطالية ، ٢٠% مناصفة بين الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية ايجاس ، ولنجاح هذه المشروعات خلال تلك الفترة تضمنت الاتفاقيات نص على ضمان الحكومة المصرية الوفاء بالتزاماتها العقدية !!
وكما هو ثابت فإن التحكيم هو الوسيلة الوحيدة المعترف بها دوليا منذ نشأة صناعة البترول لتسوية كافة المنازعات الناشئة عن تلك الاتفاقيات الإستثمارية ، ولا مجال لأى من الأطراف المتعاقدة رفض التحكيم أو الامتناع عن قبول أحكامه .
ووفقا لهذا النظام لجأت الشركات الأجنبية العاملة فى مجال الغاز الطبيعى إلى هيئات التحكيم فى عام ٢٠١٢ مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت الشركات من جراء قرار وقف توريد الغاز إلى وحدتى الأسالة بقرار صادر عن الإرادة المنفردة دون التفاوض مع الطرف الآخر !!
ولا تعرف دعاوى التحكيم فى منازعات البترول والغاز الطبيعي ما يعرف بالدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع ، فعلى مدار تاريخ التحكيم البترولى لم تصدر أى هيئة تحكيم قرارا بعدم اختصاصها وفقا لقاعدة الإختصاص بالأختصاص .
بالإضافة إلى أن جميع الدول الأعضاء باتفاقية واشنطن لتسوية منازعات الاستثمار لا تستطيع الهروب من مظلة التحكيم .
وبناء على ذلك لجأت شركة يونيون فينوسا جاز الاسبانية الإيطالية برفع دعوى تحكيم أمام مركز أكسيد التابع للبنك الدولي فى عام ٢٠١٤ ، مطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة قرار وقف التوريد ، وقدرت الشركة حجم الأضرار بمبلغ ٨ مليار دولار كتعويض عن الوحدة التى يبلغ حجم استثماراتها الآن ٨ مليار دولار !!!!!
ألا أن المواقع الإخبارية اليوم تناولت الموضوع بشكل غير صحيح وهو ما يحتاج تدخل المهندس طارق الملا وزير البترول للحفاظ على سمعة الأستثمارات من أصحاب الملاية أو صحافة الحكاوى ، و التى سيكون لها آثار بالغة الخطورة على قطاعى البترول والغاز ، سوق تنظيم أنشطة الغاز ، شركات البورصة البترولية ، والاتفاقيات الاستثمارية التى تحتاج أعلام واعى بحجم المخاطر التى يسببها الإعلام الجاهل والملون !!
فقد صدر تعليق على الخبر من مسئول بوزارة البترول ، وأكد الخبر أن هذا المسئول فضل عدم ذكر اسمه !!
فماذا قال هذا المسئول ؟ ومن يكون ؟ وما موقعه فى الوزارة ؟ وماعلاقته بالغاز الطبيعى ؟ وماذا يعرف عن التحكيم ؟ وإجابات هذه الأسئلة لدى الوزارة التى عليها التصدى لهذه الظاهرة التى لا يعرفها قطاع البترول على المستوى العالمي !!
فقد قال المسئول ( قرار إلزام الحكومة المصرية بدفع غرامة للحكومة الإسرائيلية ، نتيجة قرارها وقف تصدير الغاز لإسرائيل الذى لم يكن وليد اللحظة وإنما أصدرته المحكمة السويسرية عام ٢٠١٥ ، وقامت الحكومة المصرية بتقديم معارضة للأستئناف على الحكم وعدم تأييده ، إلا أن المحكمة السويسرية رفضت الأستئناف .
القرار صادر ضد الحكومة المصرية وليس وزارة البترول، لأن الحكومة هى التى أتخذت قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل وليست الوزارة أو الشركة القابضة للغازات الطبيعية ، مؤكدا أن الفترة الحالية ربما تشهد مفاوضات ومباحثات بين الجانبين !!
ملاحظات على تصريح المصدر المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه !!
ما هى العلاقة بين حكم تحكيم يونيون فينوسا والاتفاقيات المبرمة مع إسرائيل ؟
هل يوجد فى نظام التحكيم ما يعرف بالاستئناف مثل القضاء العادى ، أم أن الأحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها إلا بالبطلان ؟ أم أن هناك معارضة استئنافية كما ذكر المصدر المسئول ؟
القرار الصادر ضد الحكومة المصرية وليس وزارة البترول ، فمن الذى يمثل الحكومة المصرية فى اتفاقيات البترول والغاز ؟
تشهد الفترة الحالية مفاوضات ومباحثات ، ويبدو أن المصدر المسئول بوزارة البترول لا يعلم أن السيد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ومعه قطاع التحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل ، اجرى مفاوضات نهاية عام ٢٠١٧ مع ممثلى شركة يونيون فينوسا جاز للتنازل عن التحكيم مقابل إعادة تشغيل وحدتى الأسالة مرة أخرى ، بل أن ممثلى الشركة استفسروا من المهندس شريف إسماعيل عن مدى إمكانية حصول الشركة على حصة من إنتاج حقل ظهر !!!!
وهو ما كان له بالغ الأثر فى حكم التحكيم الصادر عن مركز تسوية المنازعات ، فقد طالبت الشركة بمبلغ ٨ مليار دولار باعتبار قرار وقف التوريد نهائى ، إلا أن المفاوضات كان لها دور فى تقليل مبلغ التعويض إلى ٢ مليار دولار خلال فترة التوقف عن التوريد فقط منذ عام ٢٠١٢ وحتى عودة تشغيل الوحدة !!
وحسب تصريح المصدر المسئول بوزارة البترول أن وزارة البترول لا علاقة لها بالحكم ، فمن الواجب على الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية المطالبة بحصتهما فى مبلغ التعويض ٤٠٠ مليون دولار نسبة ٢٠ % المشاركة ، لأن عدم المطالبة بمبلغ التعويض على وجه السرعة يعد اهدارا للمال العام .. !!
