04:55 am 08/01/2017
بصراحة وشفافية وتلقائية تحدث نقيب العاملين بالبترول عادل رجب عن مشاكل العمال وسعيه لعمل شىء يضاف لإمتيازاتهم ، يدرك انهم سند القطاع وهم العمود الفقرى له ويستحقون نطرة من الدولة ومن المهندس طارق الملا وزير البترول ، رجب ناشد وزير البترول الاستماع للعمال والانصات لهم والاهتمام بمشاكلهم ، وحذره من الاستماع فقط لمستشاريه الذين ابعدوه عن نفابة البترول التى هى صوت العمال ومنبرهم ، تحدث عادل رجب عن مخالفات فى النقابة ، وتكللم عن نقابة إنبى ، وطالب العمال بالصبر ووعد بحل المشاكل، واعترف بالتقصير فى حقهم ، لكنه قطع عهداً على نفسه ونحن نثق فى ذلك ، بإنه سيسعى جاهدا وفق معطيات عدة لجلب امتيازات لهم بتعاون صادق مع الوزير طارق الملا ، شرح رجب فكرته لإستثمار مبنى النقابة وتحدث عن المعوقات بصراحة وكيفية النهوض بالعمال والنقابة ... حديث شيق وصريح يحمل بين طياته صراحة غير معهودة تؤكد صدق الرجل وما يلاقيه من معوقات يسعى جاهداً لحلها ، مؤكداً تقديم استقالته حالة عدم تحقيق مزايا للعمال . كلام من القلب وسعى بإخلاص للمصلحة العامة وجهود لإقتناص مزايا حقيقية للعاملين الذين يعتبرهم العمود الفقرى لقطاع البترول والاقتصاد المصرى ، والى نص الحوار :
عثمـــان عــلام:
عادل رجب رئيس نقابة العاملين بالبترول :طموحى الصعود بالنقابة لأعلى مستوى والوزير متفهم ويريد تقديم شىء للعمال.
س - ما هــى اخـر أخبارالنقابة ؟
يجب أن نتفق أن نقابة البترول هى صناعة فترة معينة وهى فترة ما بعد أن ترك الإخوان التنظيم النقابى وتم التشكيل بطريقة كان بها زملاء كثيرون وكان سنهم كبير وبدأوا بالخروج للمعاش ويكاد يكون التنظيم وصل ل 50% من العدد السابق و الأثنى عشر الموجودين حالياً توزيعهم جغرافى على مستوى الجمهورية ستجد بالسويس أربعة والقاهرة أربعة والاسكندريك أربعة ، وللأسف عندما توليت بعد الوزير محمد سعفان ، كنا 14 وخرج منهم 2 للمعاش وترقى منهم واحد إدارة عليا ،وبحكم القانون يجب أن يكون خارج النقابة، وبدأ يحدث لغط للقوانين ،وعلى مستوى الجمهورية أصبحت التنظيمات غير مكتملة وليس نقابة البترول فقط وهذا يؤدى إلى ضعف، ودوماً أقول أننى سأعمل بذراعى ، بمعنى أن معى 2 فى نقابة القاهرة والباقى فى المحافظات ونكلفهم بالشركات التابعة للمحافظة وبالتالى العبء على 21 أصبح مقسم على 12 ومطلوب أن يكون إنجاز 10% وقد يكون هناك تباطؤ فى العمل وأنا مقتنع بهذا.
وزير البترول لا يتواصل مع النقابة ويجب أن يدرك أن هذا يزعج العمال.
س - وما معنى تباطؤ فى العمل وما سقف طموحاتك فى الإنجاز؟
بصراحة التنظيم النقابى فى الفترة الاخيرة غير جيد ، ونتيجة تطويل الدورة حدثت فجوة بين النقابين داخل الشركات ورؤساء الشركات وكان هناك توجه بالتعاون مع التنظيمات النقابية وإتجاة لنا بالتعامل مع التنظيمات الشرعية الموجودة وكل رؤساء الشركات يفعلون دورهم ونتعامل معهم ولكن هناك بعض رؤساء الشركات كان يعيق سير العمل النقابى داخل منشأته وهذا موجود فى معظم شركات القطاع التى تم عمل لجنة إدارية لها.
س - وماهو الفرق بين اللجنة الإدارية والنقابية؟
الفرق بين الإدارية والنقابية أن هذه لجنة لشركة ينشأ فيها التنظيم النقابى بحكم القانون وهم أعضاء إشتركوا جدد فى النقابة العامة للبترول فنقوم بعمل لجنة إدارية تدير الأعمال لحين عمل الإنتخابات وهذا يحول اللجنة الإدارية لنقابية وهذه جزئية كبيرة ،لأن الشركات التى ظهرت جديدة فى مجال التنقيب والبحث والإنتاج والإستثمارى فتولد شركات من الشركات الكبيرة فأصبح هناك تنظيمات صغيرة والشركات الكبيرة مثل بتروتريد وإبيسكو وصان مصر وغاز مصر كان يجب أن يكون بها تنظيمات نقابية للسيطرة على الأعداد الكبيرة التى تعمل بها فكان يجب أن يكون هناك تنظيمات نقابية بها .
س - هناك تأخر لوجود النقابة داخل بعض الشركات ؟
معظم هذه الشركات عند ظهورها كان معظمها شباب وكان هناك جبهة التنظيم الموجود لأعتقادهم أن التنظيم الموجود لن يتغير لأنه يتخطى سن المعاش ويبقى موجود وهذه حقيقة وأنا أرفض هذا المبدأ على إعتبار أن يكون هناك صف ثانى ، فهم كعناصر خبرة تعلم الصف الثانى، ولكن عند ظهور قانون الرئيس السابق الإخوانى بالإطاحة بسن الستين والغرض منه ليس عمل صف ثانى ولكن الغرض منه هو إستبعاد التنظيم الموجود لوضع التنظيم الإخوانى مكانه، وهذا أصاب العاملين بالتنظيم ووصل السن للثمانين ولكن هذه العشرون سنة كان أحق بها شخص أخر حتى لا تترك لك أنت فقط، ولكن يجب أن يكون هناك غيرك وهذا لعمل صف ثانى جيل جديد يعمل ويكون على قدر من المسئولية على أن يقود نقابة، وخاصةً أننا نعمل بصناعة صعبة وليست سهلة ومن الصعب أن يكون قطاع البترول به وقفة إحتجاجية أو إعتصام وأنا اعتبره إلى حد ما قطاع خطر ومرتباته إلى حد ما ليست غير جيدة .
أقول للملا: أنت وزير محترم ومسئول فلاتسمح لمن حولك بإبعادك عن العمال.
س - وهل لايزال يوجد بالنقابة من له إتجاهات للإخوان أو لا تتفق مع إتجاهات الدولة؟
عندما أردنا ان نستقل عن الإتحاد العام ،وفى هذا الوقت أتفق الإتحاد العام على استبعاد هذا الفصيل تماماً ولكن فى وقت وجود خالد الأزهرى للأسف كان يوجد ذيول للإخوان داخل التنظيمات النقابية والحمد لله بدأنا نستبعد هذا الفصيل ولا يوجد فى التنظيمات النقابية حالياً أى أحد من هذا الفصيل وأى شخص نبلغ به نتخذ معه اجراءات على الفور، ولكن الفراغ الموجود نتيجة تطويل الدورة جعلنا نصعد كل من تقدم للترشيح للعمل النقابى وهذا ما جعل اللجنة الإدارية تتحول للجنة نقابية فى بعض الشركات نتيجة هذا التصعيد وهذا ما جعل إدارة الشركات غير مستقرة مع التنظيم النقابى بها، و تتعامل معه بطريقة فرق تسد ، وهذا ما جعل الحكومة تعمل مع التنظيم النقابى الموجود تحت أى وضع ،والنقابات المستقلة مطلوب أن تضم للكيان الشرعى الموجود لإستبعاد أن يكون هناك فصيل ضد فصيل أو التعددية لإتفاقية 87 هى التى تفصل التنظيمات النقابية داخل الشركات فهم فهموا التعددية خطأ ليست بالنظام الذى يطبق فى مصر لخراب التنظيم النقابى وإقتصاد مصر من هذه الناحية ، فالقانون يقول ال50 يقوم بعمل تنظيم نقابى ولو شركة بها 1000 عامل فكل 50 يقوم بعمل تنظيم فهذا يهدم المنشأة بالفعل لأن كل شخص له فكر ، وبالتالى نهدم المنشأة وبالفعل تم ضم مجموعة من الجانب المستقل لنا ، وكنا فى إجتماع مع تنظيم إستقلالى نستقطبهم حتى ينضم جميع أعضائها للعمل النقابى وهم حوالى 700 عضو فى بعض الشركات وبعد ضمهم سنعلن الخبر قريباً ،والفكر المتبع هو لا يمكن أن تقسم الدولة وأن نكون تنظيم واحد وهذا لأننا غير مختلفين وانا مؤمن تماماً بأنه عندما أنشأت التنظيمات المستقلة كانت لهدف معين .
س - كيف يعرقل رؤساء الشركات العمل النقابى ولا يخضعون لمحاسبة؟
كل رئيس شركة يخالف القانون يجب أن يتحمل هذه المخاطرة والمفترض بأنه له رئيس أعلى منه ويجب أن يعلم إى رئيس شركة أخل بالقانون أنه لا يوجد أحد فوق القانون فهناك من هو لا يخالف القانون ولكنه غير ملم بهذه الجزئية من القانون فهو ينتقل من شركة ليس بها تنظيم نقابى لشركة بها تنظيم نقابى فيفاجأ بهذا التنظيم فيبدأ يسأل من حوله، وللأسف هناك من يوجه رؤساء الشركات من داخل قيادات الشركات بأنه سيؤثر عليك وسيشاركك فى القرارت ،فيجب أن يفهم، ولهذا بدأت اشرح لرؤساء الشركات في جولاتي هذا الكلام وخاصة فى شركة إنبى بأن هذا التنظيم يخدم أى نوع من العاملين ، فلو المشتركين 120 والعامليين 2000 فهو يخدم الطرفين وهو المسئول عن الدفاع عن الحقوق الشرعية ال 120 عضو ولكن ليس له علاقة ببقي الاعضاء الغير منضمين.
أخطأت لأنى لم أبلغ عن فساد النقابة ولكن الكيان كان الأهم.
س - معنى هذا ان النقابة لاتدافع الا عن الاعضاء؟
قانوناً النقابة تدافع عن أعضائها فأنا اذا كنت غير مشترك لن أستفيد من خدماتها ولكن العمالة هى عمالة واحدة ورئيس الشركة الواعى يفهم هذا ونحن لا نصنف الأعضاء من عاملين وغير عاملين ،لانه فى الأخر حقوق العمال واحدة والهدف واحد ولكن قانوناً النقابة تتولى الدفاع عن المشتركين فقط ومعظم رؤساء الشركات يتفهم هذا ولكن فى الشركات المنشأة حديثاً ليس له دراية بالعمل النقابى وبقانون 35 ، وعلينا ان نشرح لهم أنه تنظيم منظم وفق قانون ويعتمد من مجلس الدولة وعندما يوافق علية البرلمان يصدق علية رئيس الدولة ونحن نتحدث عن شرعية موجودة وكل من يعمل به فى إطار هذا القانون ولو خالفة يوجد النقابة الأعلى ولوخالفة يوجد الإتحاد العام ولا يوجد لنا مشكلة مع الإدارة ،هو يعمل فى عمل خدمى للعاملين ويحاول أن يقرب وجهات النظر بين الإدارة والعامل ويبدأ رئيس الشركة يفهم ونداوى الخلاف الذى صنعه أشخاص أخرين.
س - وهل طلبت من النقابات المستقلة الانضمام لكم أو هم طلبوا ذلك ؟
دائماً فى كل لقائاتى أقول لا يوجد مستقل وغير مستقل هناك قانون ويجب أن نعمل فى هذا الإطار القانونى ولا يوجد أى مشكلة كل من يريد أن ينضم مرحباً به وحتى أثبت أننى أمد يدى للكل طلبت منهم أن يأتوا وسأضعهم فى لجان متخصصة حتى نعمل فى ظل قانون 35 ولكن غير هذا سيهدم الإقتصاد المصرى، وهناك من إستجاب لدعوتنا وهناك لم يستجب فهم لديهم هيكل ولهم إتحاد إقليمى مستقل فى كل محافظة وقيل ما قيل وأن هناك من يدفع لها ولكن ماهدفك من أخذ تنظيم من مسارة الشرعى لتحويله لتنظيم مستقل غير أهواء فى مقاعد ولماذا لا ننضم ونعمل تحت سقف واحد وعمالنا تختارنا بطريقة وفق القانون !!!إذا كان هناك من يقول من يأتى ومن لا يأتى ولكن من كان يريد أن يدفع بعجلة الإنتاج وأن يعمل تحت مظلة قانونية وشرعية هم من كان يقال لهم بالخارج وقلت لهم أننى لم أعين بعيد عن إنتخابات حقيقية للصندوق وطلب منى أن أتى النقابة العامة أكثر من مرة ولكننى رفضت دون إنتخابات ، ويوجد غيرى كثيرون ولكن أنا رفضت أن أتى بالتعين أو التزكية ولكن عندما تعدت أعمار رؤساء التنظيمات النقابية الستين ومازالوا يعملون فبدأنا نشعر بالإعياء لأنك لن تصنع لى الجديد ، وعندما أتينا بدأنا فى المشكلة مع رؤساء الشركات لأننى صاحب فكر غير الذى هو معتاد علية وأريد أن أبنى ومنهجى هو لا يريد أن يطبقه .
س - هل توصلتم لموعد محدد لإجراء إنتخابات نقابية؟
بصراحة قانون ٣٥ تم عمله فجأة وذهب مجلس الدولة وتصدق علية ثم ذهب الى البرلمان ثم رجع مرة أخرى ، وفى خلال هذه الفترة الحوار المجتمعى النقابى لم يكن قد تم وناقشناه مع رئيس إتحاد عمال مصر وتحرك سريعاً وتم تشكيل لجنة لعمل حوار مجتمعى بها ووضع رؤساء النقابات العامة بها وبدأنا نعمل فى الثلاثة أسابيع الماضية لنقول رأينا فى القانون المطروح ولاحظنا ان هناك مواد ما تخرج من قانون 35 ويوضع مواد سيكون بها مزايا للقوى العاملة وطالبنا بأن تلغى هذه المواد ، ومزايا كانت فى قانون 35 سيحرم منها فى القانون الجديد وفى أكثر من جولة أخرجنا هذه المواد التى يجب أن نخرجها من القانون ورئيس الإتحاد هو و رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس الشعب ووكيل لجنة القوى العاملة هما من سيقوما بعرض ماتم تعديلة فى القانون على المجلس ، وفى النهاية ليست موافقتنا نحن، بل هى موافقة برلمان مصر حينما يطرح القانون علية ومجلس الدولة يعيد صياغة المواد المتفق عليها ،وقالوا بأنه سيكون هناك عملية مد للأنتخابات مرة أخرى لأن مدة ال60 يوم كان من الصعب تطبيقها وخصوصاً مع الأزمات مثل 11/11 .
التنظيم النقابى الفترة الأخيرة غير جيد وحدثت فجوة بين النقابيين.
س - إلى أى مدى ينتظم العمل النقابى فى قطاع البترول بأجزائة الثلاثة؟
كان العبء فى القطاع العام لأنها شركات كثيفة العمالة ولكن عند إنشاء الشركات الإستثمارية كثيفة العمالة فأصبح أكثر من القطاع العام وبدأت تدخل العمالة فى عبائة العمل النقابى ،ولا نستطيع أن ندير وجهنا لهم ،فكانو يدخلون على الأماكن التى بها عمالة كبيرة ليقوموا بالثورات التى قاموا بها ومعظمهم شباب وهم أصحاب فكر وكانوا يشعرون أنهم مضطهدون ومقهورين وهناك أكثر من لائحة فأرى أن نضم هؤلاء لتفادى هذة الجزئية والقانون واحد ، عندما يتم تفعيله فى الإستثماري أو العام أو المشترك هو قانون واحد والوضع مستقر ولكن ماذا يريد العمال؟ فقط يريدوا ان يروا ميزة وهذا هو الخط الذى أعمل عليه وقد أكون حُوربت وسأحارب علية .
س - ما مدى قبول طلبك للعمال بأن يجدوا ميزة وأن تزيد مرتباتهم ليواجهوا أعباء الحياة؟
فى هذا الوقت لو تحدثنا عن قبول يعنى إيرادات فعندما أطلب مزايا يجب أن يكون عنده الايرادات لتلبية هذه الطلبات وفى وقت الأزمة الاقتصادية للبلد أحافظ على المزايا وأطالب العاملين بالحفاظ عليها ،وهناك من لم يحصل على علاوة وهى لم تمس القاعدة العريضة من العاملين ومست جزء وكانت فى العام القادم ستمس القاعدة العريضة ككل وبدأ يأخذها بنسبة لأن هناك سقف لمستويات ثلاثة .
الأول والثانى والثالث فى مربوط العلاوة ،ولا يأخذها كاملة وللوصول لهذا السقف هو على قدر المبلغ المتبقى من نسبة العلاوة ، ولكن فى ظل الظروف الإقتصادية للدولة لا يمكن وقطاع البترول هو السند لهذه الأزمة لا يمكن أن نقول سنعطى ميزة كعلاوة ،ولكن لو رجعنا بالتاريخ كنا فى وقت الوزير سامح فهمى والوزير حمدى البمبى كنا نحصل على مزايا وخاصةً فى أعياد البترول ،ولكن فى ظل الظروف الحالية وأن قطاع البترول هو السند للدولة فى هذه الأزمة منذ 2011 كل العاملين يعملون بشفافية ونزاهة شديدة ، لا أحد منهم يطالب بأى علاوة ومع إرتفاع الأسعار أصبح موظف البترول مثله مثل أى موظف فى الدولة وكنا نعيشه فى مستوى معين نتيجة أنه يعمل فى خطر مستمر ولكن من يسأل عن مرتبات الموظفين فى قطاع البترول لأنه يعمل فى نسبة مخاطر أعلى فلا يمكن أن أقارنة بموظف فى أى مؤسسة وأطالب بأن يكون أجره مثله لأنه يعمل بعمل يمكن أن يؤدى إلى وفاته فى أى لحظة لو لم ينتبه أو يلتزم بتوجيهات الأمان الخاصة به وممكن ان يحدث أى تسريب يسبب حالات وفاة وهذا حدث بالفعل، ونحن فى قطاع البترول نقول لا إحتمالات للخطأ ولكن الكمال لله ،وممكن أن تحدث ، لكن أصبحت رواتب العاملين فى القطاع لا توازى النسبة من المخاطر .
الذين طالبوا بخفض المرتبات تحدثوا دون دراية ومن يعمل ضد قانون ٣٥ لست معه.
س - وماذا عن الأصوات التى قالت نحن نحتاج أن نخفض مرتبات البترول؟
هذه الأصوات خرجت دون دراية ونقابة العمال ردت فى موضوع هيثم الحريرى وأحمد موسى والمستشار مرتضى منصور وهى أن أثنان من البرلمان إختلفوا فطلعوا يفضحوا بعض فى القنوات ، ومشكلة أحمد موسى أنه يتصيد أخطاء الغير دون فهم لأساس الوضع وانا اتوسم فيه الخبرة الإعلامية قبل الخروج للتحدث فى قضية حساسة مثل هذه فأنت ترتطم بكم من العمالة الأخرى على مستوى قطاع البترول فما بالك بالعاملين بالقطاع، هو يعمل لأنه بلده فى أزمة وبقدر الامكان يحافظ عليها من وقت ثورة يناير حتى اليوم ولم يطلب أى زيادة وأنت تطالب بتخفيض أجور، فيجب أن تتحسس الكلام لأنك تطرق مطرقة فى قطاع شايل البلد ،وهو تحدث عن حالة فردية وأن المستشار مرتضى منصور طرح الموضوع بأوراق لراتب هيثم الحريرى ويجب أن نتفق ان أجور العاملين فى قطاع البترول ليست واحدة ،القطاع العام ليس مثل الإستثمارى .
س - هل حقيقى أن وزارة البترول تريد ان تقرب المسافات بين أجور الشركات؟
نحن قلنا انه لا يجب أن نستنسخ من شركة قطاع عام شركة قطاع خاص وبينهم سور وتعطى بالخاص أربع اضعاف العام فأنا أسمى القطاع العام ، اليوم الهدف الإقتصادى الإجتماعى لا يقول أن أستثمر فى شركة قوامها 3000 عامل ويأتى مستثمر يدفع فيها وأجور عمالها كبيرة والقطاع الخاص كانت فكرة إقتصادية 100% ومن قام بهذا القطاع هم زملاءنا بالقطاع العام الذين قبلوا بأن يعملوا بهذه الشركات ونجحت هذه الشركات وحققت عائد جيد جداً يعود على الإقتصاد المصرى ، وهناك شركات تصل لمليار وستة من عشرة وهى شركات قوامها 800 عامل أو أكثر، هى بالفعل نجحت ولكن هناك فجوة كبيرة فى الأجور وهناك وزراء قالوا انهم سيوحدون لوائح قطاع البترول ولكن كيف سأوحد من يأخذ 100جنية ليصبح مثل الإستثمارى ب4000 جنية وهو أن أخذ من المليان اعطى الفاضى نظرية خطأ ،ولحل هذه الأزمة بدأوا يوحدوا اشهر الأرباح داخل القطاع العام ليحدوا من الظلم قليلاً ولم يوحدها فى القطاع الإستثمارى لأنه يختلف قليلاً ولأن العائد المالى يختلف من شركة لأخرى، وهناك طلب سنظل ورائه وهو:التوازن بين الأجرين حتى يأتى وزير يتفهم هذا الطلب ويطبقه وفى مرحلة ما قبل الثورة كنا بدأنا مع أحد الوزراء أن يعمل عليه وهو مؤمن به تماماً وهو الوزير أسامة كمال وتم تغير عدد كبير من الوزراء والوزير الحالى بيسند البلد بقطاع البترول فلا نقول له نريد أن نوحد ولكن أريد أن أقول له لا تنسى القطاع العام والمشترك فهم الأقرب لبعض وهم يروا الفجوة الكبيرة بينهم وبين الإستثمارى وهى التى جعلت الإعلام يتحدث عن القطاع وحتى الرئيس السيسى لن يرضى بما يحدث فالعامل يعمل حتى يرى من يحنو عليه ويشعر به ولكن القطاع العام يرى أن عامل الإستثمارى مميز فى امور كثيرة ولا يعمل بمثل العبء الذى يعمل به عامل القطاع العام والوزير لم يستطع أن يطور القطاع العام لأنه يحتاج لأمور مالية كبيرة فلن يستطيع حالياً ولكن ممكن أن نأخذ من القطاعات الأخرى لنعطى القطاع العام لنقول لهم نحن نذكركم وسيصبروا فمن يعمل فى القطاع الإستثمارى يا معالى الوزير هم العاملين بالقطاع العام ،فقدر القطاع العام أن زملائهم عمال فى الاستثمارى، ويأخذ 4 أضعاف أجرى ،وما أطلبة من وزير البترول أن ينظر للعاملين فى القطاع العام والمشترك فى الأجور والقطاع الإستثمارى بدأ يطلب الزيادة فهناك من تأقلم على 1000 جنية ومن تأقلم على 4000 جنية .
نقابة إنبى أنشئت وابطلت بعد نصف ساعة والأمن برىء من ذلك والنقابة لن تكون مستأنسة.
س - ماذا فعلتم فى لوائح شركات أبيسكو وبتروتريد وصيانكو وبوتاجسكو؟
سأكون صادق معك ،فى موضوع بتروتريد أتيت بخبرات قامت عليهم الشركة وهم اتوا بكادر المفترض أنه ليس الكادر الذى أتت عليه العمالة ما بعد الخبرات وهى العمالة القاعدية وعملت أرقام كان وقتها الوزير سامح فهمى يقوم بعمل تشغيل للشباب أكثر منه إقتصادى وقامت ثورة لم تكن فى الحسبان وبدأت العمالة تنظر لبعضها فأصبح هناك لائحتين فى الشركة بين العمالة وبين الخبرة فطالبوا بتوحيد اللائحة وعدد 16ألف عامل مثل القطاع العام فى شركة واحدة ولكن كيف سنقوم بعمل رعاية صحية لهم وهذا أفضل للعمال، وأصبح مثبت وتابع لمظلة الهيئة ولكن هل القطاع ممكن أن يبخل عليك لو قسمت هذة الشركة لمحافظات ،فمثلا لو فُعّ عداد الكهرباء الاليكترونى إلى إين سيذهب المحصل وهناك محصلين فى بتروتريد وإذا فعل العداد الديجيتال وثلاث أرباع بتروتريد قائمة علية هذه هى النظرة التى أريد القطاع أن يتبعها وهى الإستفادة من العمالة داخل شركاته وهذا فى أبيسكو، فهى تورد عمالة لكل شركات القطاع ومنهم القطاع الإستثمارى فهم يرسلون من هم أصحاب خبرة بدل من الجديد وأبدأ فى تدريبة وحتى بتروتريد وصيانكو فعندهم من الخبرات من هم أفضل من عمال الصيانة داخل المصنع نفسة ، ولدينا نموذج ايبروم وهو نموذج ناجح وإتجاة الدولة فى التدريب التحويلى وهو تحويل العمالة الإدارية لعمالة فنية أنا طبقته فى شركتى قبل ان أكون رئيس نقابة العمال ومن تدرب ودخل العمل الفنى شعر أن له قيمة فى قطاع البترول.
س - لماذا تتكرر الشكوى من عدم فاعلية النقابة داخل الشركات ؟
كل قائد له فكر وطريقة والقائد المسيس لن يكون صاحب فكر وطريقة وهذا ما ينتج منه فى مرحلة تقع فيها نظرة العامل للتنظيم النقابى الموجود، ففى جزء أنه فصل عامل أليس له لجنة قاعدية موجودة إين دورها وهل نقلت للتنظيم النقابى العام أن هذا العامل فصل وهل فصل نتيجة أنه أخطأ ولكن لا يوجد من يفصل خارج مظلة القانون ،وبالتالي أصبح عندنا فتور من التنظيم الموجود الذى تخطى السن وإذا فصل عامل فهذا التنظيم ليس قائم بدورة وهو السبب فى فصل هذا العامل ونحن نُتهم بالمصلحة ،ومطلوب منى ان عمالى تصفق لى عندما يروا الإنجاز وهذا متمثل فى أن الأربعة جنية التى تدفعها ياعامل هى فلوسك وتدفع فى ثلاث جهات وهى تدفع شهرياً وتوزع النسبة 60% اللجنة القاعدية و30% النقابة العامة و10% إتحاد عمال مصر ،واللجنة القاعدية هى اللجنة النقابية داخل المنشأة وتنشأ لوائح مالية يمشى عليها القطاع العام والجهاز المركزى يحاسب على الصرف والايداع ،ولكن فكرى أن يحصل المنتمى لقطاع البترول على معاش بعد سن الستين وهذا ما سيجعلنى أن أزيد هذا المبلغ وهذا لم يحدث إلا فى بعض النقابات على مستوى الدولة وأن كانت أجور بسيطة ولكن أستطيع رفع هذا المبلغ وهذا ما اعمل علية حالياً وهو أن كل عامل داخل قطاع البترول سيكون له معاش بعد خروجة على المعاش ،ولو زودت الإشتراك ستوزع بين الثلاث نقاط ولكنى أريد أن أنشأ صندوق خاص للعاملين وأن أدفع فى الصندوق لمعاش تكميلى ولكن محتاج دعم ولا يمكن فى الظروف أن أطلب من الوزارة الدعم ، ولكن العامل يدعم نفسه بنفسه وعندما عرضته على بعض العاملين فى بعض الشركات تقبلها لأنه يريد ميزة ومن حقى طبقاً للقانون أن ارفع قيمة الاشتراك الخاص بي وأرفع قيمة المزايا المالية طبقاً للائحة الموجودة حالياً ، وفى حالة أن يصاب العامل بعجز كلى أو جزئى أو توفاة الله ويحصل العامل على 50جنية فى حالة دخولة المستشفى و150 جنية فى حالة الوفاة ووفاة الأبناء 200 جنية أرقام ظلت عليها التنظيمات القديمة وهم اخواتى وأستاذتى ولكن لم يحدث تطوير ،أريد أن أطور حتى يستشعر العامل النقابى الموجود ،وهذا عبء لأنى أعمل ب 50% من قوتى فنحن نعمل من الصباح حتى منتصف الليل وممكن أن يزيد .
أقول لرئيس انبى :عيب أن توقفوا عامل ضعيف وهناك من يريدك أن تسير فى طريق رئيسها السابق.
س - كم عدد الأعضاء بالنقابة؟
وصل حالياً 300 ألف عضو وتقريباً هو عدد العاملين بالقطاع إلا قليل والتنظيم حالياً جيد جداً وممكن بهذا الرقم أعمل كل شئ أريده ، وعندما اتيت وجدت ست قطع اراضى ملك النقابة العامة للبترول فى رأس البر وكانت مخصصة للنقابة العامة لعمل مصايف للعاملين ولم تقام وبدأ التحرك فى إطار هذا الموضوع وبدأت مع الجهاز التنفيذى للنقابة العامة أن ننشأ هذة الست قطع لعمل مصايف للعاملين فى قطاع البترول وطبقاً لقانون المزايدات والموصفات وطرحت مناقصة ومن خلال المستشار القانونى للنقابة العامة ومكتب إستشارى تم تحديده حتى ان الجهاز المركزى قال أول مرة أشوف دورة مستندية تتم لمناقصة بهذا الشكل ،ونحن كتنظيم نقابى أريد أن يرجع الجهاز لي وأريد أن يصل معى لهذة المرحلة واتمنى ان يكون مصيف 2017 عندنا ويصيف به العمال .
س - ماذا عن مبنى النقابة العامة للبترول؟
عند تحويل المبنى من فيلا لمبنى إدارى طرحوا شكلين ، شكل المبنى الخرسانى والجزء الثانى هو التشطيبات وعندما تولى رئيس النقابة السابق الوزارة تركة ، وأنا كنت رئيس الصندوق ومفوض من المجلس بالتعاقد مع الجيش، و أن الجيش أقصر الطرق ولكن تم بشكل عطل العمل وبرقم كبير جداً "ب24 مليون جنية" مع أن شركات القطاع ستمد يدها مع النقابة العامة لعملة ولكن لم تنفذ شركات القطاع ، فشركة بتروجت كانت ستنفذ دورين ب 17 مليون جنية وهذا بالورق لدينا وهو وصل بعد أن كانت الشركات ستساهم فى عملية التشطيب أصبحت الشركات لن تساهم فى ظل الظروف الإقتصادية الحالية والوزارة قالت لن تشارك الشركات فى التشطيب ومطالب من النقابة ان تخرج من مالها لإستكمال العمل وهذا كان قبل تعويم الجنية وإرتفاع الدولار ولكن هذا المبلغ بعد إرتفاع الأسعار فقلت اقدم خدمة للعاملين واستمر في دفع إيجار فى مكانى عند نقابة شقيقة بدلاً من دفع هذا المبلغ فى هذا الوقت لم أكن فى التنظيم فى النقابة العامة وهذا كان فكر رؤساء التنظيم فى هذا الوقت وهو طرح مناقصة وأنا ضد أن أطرح مناقصة على مرحلتين ،وأنا ابحث مع المستشار القانونى حالياً كيف يمكن التخارج من التعاقد مع القوات المسلحة وممكن أن أتنازل عن دور من الست أدوار لتأجيره لأى بنك من البنوك القومية ومن حقى أن أدير الإموال والقانون أباح لى هذا واستثمر بحيث تعود على عمالى فى الاخر ،وفور التخارج من القوات المسلحة سأقوم بتشطيب أول دور وعمل واجهة وأنقل النقابة لهناك وباقى الأدوار أبدأ التعامل معها بطريقة إستثمارية.
س - هل يوجد شركات خط أحمر بالنسبة لكم فلاتستطيعون الدخول فيها ؟
أى رئيس مجلس إدارة سيعمل ضد قانون 35 أنا لست معه وأنا أعلن هذا كرئيس نقابة بترول لابد أن يفعل القانون لأنه الشرعية التى نعمل من خلالها ومن لا يرد أن يتعامل معنا وعنده شئ مخبيه الإجراء الذى نتخذه معه هو تفعيل القانون وسيفعل القانون لأن وزير البترول رجل يحمل شقين شق سياسي كوزير فى الحكومة المصرية وشق أخر كمسئول عن العاملين داخل القطاع ،وتفعيل القانون الذى وضعته الدولة لحمايتهم .
أى رئيس شركة يخالف القانون ويقف ضد العمل النقابي سيتحمل هذة المخاطرة.
س - هل تتواصلون مع الوزير لمتابعة احوال العمال ؟
التواصل ليس جيد وأنا رئيس نقابة لن أدفن رأسى فى الرمال ، والوزير لابد أن يأخذ باله من النقابة العامة للبترول فى المرحلة القادمة لأن العمال يريدون أن يروا هذا ولكن للأسف حوله أشخاص لا يريدون ، هذا وأنا مسئول عن كلامى ، أنا أحترم شخصه وطلبت لقائه أكثر من مرة ، فعندما تدور منطقة العمال ياوزير البترول يجب أن يكون معك نقيب العمال على قدم وساق ،ولكن تستصدر قرار يمس العمال وأنت تعلم أنك وزير فى حكومة لها ظروف خاصة وتمر دولتها بظروف إقتصادية صعبة ونحن نحاول أن نحوط عليها وأنت تنتقص من مزاياهم أى شئ حتى لو كانت مزايا عينية ، فهذا مرفوض .
س - هل الوزير يمارس اي ضغوط على النقابة؟
الوزير لا يمارس أى ضغوط على النقابة ولكن غياب التواصل الجيد هو ما يزعجنا ،وهو ليس من الوزير ولكن ممن حوله ومع أنى ليس لى أى خلاف مع المهندس طارق الملا ولا رئيس الهيئة أيضاً اقول لهما: أنت وزير مسئول ورئيس هيئة مسئول وأن رئيس نقابة مسئول ونحن غير مختلفين وأنا لا أعمل بفكر واحد ، بالعكس أنا أحب الحوار جداً ولست هجومى لهذا لم أُهاجم فى المرحلة السابقة ، لكن وأنا أعمل وواثق بأنه سيكون هناك توجهات فأنا أقول: سأقوى التنظيم وأطوره وسأشغل الأربعة جنيه ، وأعمل معاش لهم فهناك فكر أخر وبدأوا بعمل عوائق حوله ولكن ربنا كرمنا وتحركنا جيداً.
س - لديك إنجازات لكنك فشلت في تسويقها ؟
فعلاً فشلت فى التسويق الإعلامى لأننى كنت مشغول بأشياء أهم للعمال.
س - هل طالبت بزيادة التشكيل؟
أطالب إتحاد عمال مصر بإستكمال التشكيل للمجلس وأطالب بزيادة فى التشكيل ،أنا محتاج لعدد معى حتى أستطيع تحريك المنظومة وأبرز الإنتاج الذى يتم وأطالب بجمعية عمومية فى النور وليس فى الضلمة وهى جمعية عمومية مصنوعة يأيادى العاملين داخل قطاع البترول ، وأريد أن تصل هذه الرسالة للناس ، ولا يصح إلا الصحيح ولا يمكن أن أعمل فى وقت من الأوقات بأيدى أحد سأعمل بيدى ،لأنني أصبحت مسئول فى كيان فيجب أن أعى قدر المسئولية فيه وأعمل وفقاً للوائح والقوانين ولن أعمل فى إطار ضد القوانين واللوائح ولكن من عليه إدانة علية أن يتقدم بها للنائب العام بنفسه ومن يريد أن يهد هذا الكيان لن أسمح له ولا حتى الجمعية العمومية ولا النقابيين سيسمحوا بهذا .
سأتقدم بإستقالتى لو أصبحت عاجزاً عن عمل ميزة لعمال البترول.
س - هل وجدت عند توليك رئاسة النقابة اى فساد أو تجاوز ولم تبلغ عنها ؟
حدث بالفعل ولكنى كنت مخطئ فى هذا العمل فكان يجب أن لا أقوم بذلك ، وهذا كان سيفرق كثير جداً ولكن كيان النقابة كان أهم عندى فى هذا الوقت وشكل النقابة العامة فقط ،وهل يمكن أن يقول أحد أنه ليس هناك مخالفات ، الجهاز المركزى جهاز قوي ولا يعمل على أهواء احد، وهناك دورة مستندية يطلع عليها لو وجد بها أى إختراق للوائح المعمول بها فوراً يقوم بعمل تقرير.
س - هل معاونيك على درجة من الأمانة معك وتثق بهم ؟
لا أحد فى التنظيم النقابى الحالى ولا التنظيمات السابقة يستطيع الرد على هذا السؤال ، فأنت تعمل مع نقابين فعندما يأتوا بعشوائية هذا بخلاف أن يأتوا بالصندوق وخلاف التذكية ، ولكل مقام مقال ، ومن يحاول أن يعبث بالتنظيم سأطبق عليه القانون فوراً، أنا لا يفرق عندى غير أنى فى بلد وتمر بظروف أعلمها جيداً وكل مسئول أخذ قرار وأدار وجهه عن نقابة البترول سيأتى الوقت الذى نتحاسب فيه ، وفى هذه الظروف أنا أضغط على عمالى كثيراً جداً وهم يريدون أن يوقعوا بنا فى خلاف لكننا لن نصل لخلاف .
س - لماذا لا تكثف مجهودك ؟
سوف نكثف مجودنا ولكنى بدأت بالتحرك ، وعندى 163 منشأة للتحرك فيهم لو كل يوم زورت منشأة لن أقوم بأى عمل وعدد كبير فى التنظيمات الجديدة لا يعلم من هو عادل رجب وحتى يعرفه يجب أن يراه وقبل أن أجلس مع العمال اجتمع مع التنظيم النقابى حتى أعرف مشاكله ،ورئيس المنشأة يجلس معنا وأحسسه بوجود تنظيم نقابى يبحث عن التنظيم القاعدى الموجود عنده ونحن مثلث مكون من ثلاثة أعضاء لا يمكن أن يكسر أى ضلع منهم ونضع أيدينا فى أيدى بعض من أجل المنشأة ويستجيب بنسبة 90% وهناك من لا يستجيب ،وأعلنها أن هناك من يقلق من التنظيم القادم لأنه سيكشف أشياء لا يريدها أن تُكشف ومن يعمل فى النور يقبل التنظيم النقابى بأى شكل ويتعامل معه .
مرتبات القطاع ليست جيدة الفجوة كبيرة بين شركات القطاع العام والإستثمارى وتحتاج لنظرة.
س - نقابة إنبى هل ترى أن هناك إتجاه لعدم خروجها للنور؟
ما يعطلها أنها أنشأت وأوقفت بعد نصف ساعة ، فبأى منطق أنشئ تنظيم وأنا رئيس نقابة وألغيه بعد نصف ساعة !!ويقال أن هناك تعليمات ،ومن يسمع كلمة تعليمات يظن أن الأمن هو من وراء هذه التعليمات ، وانا اقول :الأمن لايتدخل فى التنظيم بأى شكل نهائياً ،ولكن تعليمات أصحاب المصالح ، هم يظنون ان هذا التنظيم سيفتح عليهم نيران لأنهم لا يفهموا ما هو التنظيم النقابى ،وهذا التنظيم لا يبحث فى مزاياك أو عيوبك أو فى أخطأك التى تخصك ولكن هو يبحث فى الاخطاء التى تخص العامل المسئول عنه ،ولكن نقوم بعمل نقابة داخل شركة أنبى وأنتم تُخرّجون رؤساء هيئات وكوادر على أعلى مستوى وخرج من هذه الشركة رئيس الوزراء ووزير النقل ووزير البترول وقمم العمل السياسى والوزارة وتوقفون النقابة، من يقول هذا؟هل تخفى عندك شئ ، انت مادمت خرجت هذه القيادات بالتأكيد أنت تعمل فى النور وهذا التنظيم لا يعمل على شركة إنبى ولكن على العاملين فى شركة إنبى و ما الرقعة التى ستكون فى ثوبك وتخشى كشفها لو أنشأ هذا التنظيم ؟ أعتقد أن التوقيت الذى يؤخذ فيه القرار ويلغى بعد نصف ساعة أن النقابة أصبحت مستأنسة ،وأنا لن أقبل بأى شكل بغير تطبيق القانون ،وإذا أعاق التنظيم العملية التنظيمية والإنتاجية فستجدنى واقف بجوارك ضد هذا التنظيم طبقاً للقانون فلو أساء التنظيم للنقابة سأنكره تماماً .
س - هل وجهة نظرهم أنهم لا يريدون نقابة فقط ؟
هناك من هو منضم للتنظيم منذ 2012 وليس عندما اتى عادل رجب ، وهناك موظف تم عمل إيقاف له وهو منضم للنقابة منذ 2012 ، لكنه لم يأتى لى حتى الأن ،ولكن لو فعلاً تم إيقافه لأنه يملئ إستمارة النقابة سيصعد هذا الأمر إلى أعلى المستويات وعلى مستوى التنظيم النقابى المصرى ولن نقبله شكلاً أو موضوعاً وهذه رسالة لمن يتلاعب وهذه النقابة أنشئت وألغيت فى وقت رئيس النقابة السابق وعندما فعّل عادل رجب هذا التنظيم وصل لوزير القوى العاملة أن عادل رجب يرجع نقابة إنبى ،وأريد أن أقول لهؤلاء الناس أن العين عليكم وأنتم تخرجون قيادات للدولة فلا يجب أن تنظروا لمجموعة عمال يريدون أن ينضموا لتنظيم قانونى شرعى موجود، ورئيس الدولة ورئيس الوزراء قالوا لرؤساء الشركا:عليكم بتفعيل النقابات العمالية وتعاونوا معها وطالب الحكومة إدخال التنظيمات المستقلة وفعّلوها وأعملوا إطار واحد ، فكيف يطالبون هم بأنضمام هذه الكيانات وأنتم لا تريدون تفعيل تنظيم من خمسة أشخاص وأنت كيان كبير...تعالى لرئيس النقابة وشوف ماذا سأفعل لك ، وأنا واجبى توجبة التنظيم وتدريبه وأعرفه ما معنى تنظيم نقابى وما معنى التعاون مع الإدارة وتثقيف العمال لدى الشركة للتعاون مع الإدارة ، فأنا أخرج لك تنظيم قانونى بمعنى الكلمة ، اما انك تريد عادل رجب أن يصدر قرار ويلغية بعد نصف ساعه فهذا لن يحدث .
لا يضايقنى النقد « والمصلحجية» ينخرون كالسوس ونسعى لخدمة العامل.
س - هل تعرف سبب واضح لإلغاء أو تعطيل هذه النقابة ؟
أنا كنت ضد إلغاء النقابة لكن وصلنا لمرحلة ماتريده أطبقه لك ،وكنت أنتظر رئيس شركة إنبى ان يقول ما طلباتك حتى تلغي قرار النقابة بعد نصف ساعة ، وكنت سأقول له :لن يحدث هذا فى تاريخى وحتى أتى بهذه النقابة يجب أن تكون كرئيس شركة راضى عن هذا التنظيم وفى الأخر أنتم عمالة واحدة لكيان واحد لرفع إقتصاد الدولة ، فلا يجب أن يكون هناك شرخ بينهم ،والقانون أجاز هذا ولكن لو عندك مخالفات نتناقش فيها ، لكن عندما تحاسب رئيس النقابة ومن معه على أخطاء أشخاص أخرين وتقول اننا شكلنا لجان لتطبيق القانون، فهذا غير مقبول، وما فعله رئيس إنبى السابق مع رئيس نقابة إنبى هو ما فعله معه رئيس النقابة السابق وهم يعلموا أن لديهم كيانات تمثل بعض القيادات ،ولهذا هم لا يريدون نقابة في إنبى ،وهنا أطالب وزير البترول بالتدخل ولا يجوز ان مستشارين الوزير لا يلمحوا له بأن كيان مثل إنبى يجب أن يكون به نقابة عمالية وأنهم يُحاربون ويُوقفون عن العمل ، واعتقد ان مدير الشئون القانونية عندما يسمع حوارى سيقول أننى لم أوقفه عن العمل لأنه يملئ إستمارة نقابة عمال ،سيحسبها الف مرة ،وبرغم أن التحقيق بشهادة الشهود أثبت أنهم يحققون معه بسبب ملئ إستمارة النقابة ، هو عامل يريد أن يأخذ إستمارة التأمينات ليجدد رخصته ، وانا لا احبذ أن يزجوا بأسماء كبيرة فى هذه المشكلة ومعالى الوزير لم يصل له كل هذا ، لكن أنت كوزير لديك أجهزة تقرأ وتنقل لك كل ما يدور داخل شركات القطاع وأن هذا الكيان أتعمل طبقاً للقانون ، وانه على رئيس الشركة ان يُعيد العامل الموقوف فوراً ويقتنع بمظلة هذه النقابة ولو عنده أى مخالفات تمس التنظيم النقابى فلا يجب أن أحاسب رئيس التنظيم لأنك لا تريد تنظيم فضربته بعصا القانون رغم ان رئيس الشركة السابق قام بنفس المخالفة ، وهم في انبي عندهم 247 مخالفة داخل الشركة، وأقول للمهندس محمد حتحوت أنت لم تصنع هذا ولكنك أصبحت موجود فيجب أن تحله حتى لو ألغيت قرار رئيس شركة سابق ،وهذا مال دولة وماتم الحصول عليه بعيداً عن القانون حق الدولة أن تسترجعه ،وأنتم من اضطررتونا أن نتحدث فى هذا الكلام وعيب عليكم أن تستوقفوا عامل ضعيف تحت مظلة أنك لا تريد تنظيم وأنك ستوقف التنظيم تحت أى وضع من الأوضاع ، وتنزلوا رئيس النقابة ومعونيه درجتين وثلاث درجات وتنكلو بهم وتنقلوهم من اماكنهم ويقبضون ربع أجورهم ، كل هذا لأنهم يريدوا ان يكونوا تحت مظلة الدولة والقانون ، القيادات المحيطة بالمهندس حتحوت هم من يريدون أن يسير فى نفس طريق الرئيس السابق ، وعندما ذهبت لچنيف قولت أن بلدى فيها حريات ولجان نقابية ولن يجهض فى مصر أى تنظيم نقابى ورئيس الدولة ورئي
