د أحمد هندي:

أستفسر البعض حول عدم وجود قيادات مرفقية بأنواعها المختلفة من حركة المحافظين الجدد أو الترشح لدرجات الإدارة المحلية وفقا للتقسيم الخاص بالقيادات التنفيذية العليا الوارد بالدستور والقانون وفقا لتدرجها .

وتمثل الحكومة رأس السلطة التنفيذية ، الإدارة المحلية قيادات الوسط ، أما الإدارة المرفقية القائمة على إدارة مرافق الدولة ومصالحها وأجهزتها وهى القوى المحركة للسلطة التنفيذية العليا للدولة ..

وفقاً للتدرج الهيكلى التنظيمى لوظائف الإدارة العليا على مستوى الدولة وفقا للدساتير والقوانين المتعاقبة للنظام الإدارى المصرى ، توجد ثلاث مستويات للوظائف القيادية التنفيذية العليا .

المستوى الأول : الوظائف التنفيذية السياسية ، ويأتى على قمتها منصب دولة رئيس مجلس الوزراء ، ونوابه ، الوزراء ، ونوابهم ، هؤلاء هم ممثلى الحكومة سياسيا لوظائف الإدارة العليا ، إلا أن منصب نائب الوزير من الوظائف العليا الجوازية لا الوجوبية فلايشترط وجود نائب للوزير ، وهو ما أكده القانون رقم ٢١٧ لسنة ٢٠١٧ ، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٢٢ لسنة ١٩٥٢ ، بنظام نائب الوزير ، المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٥١ مكرر (أ) الصادرة بتاريخ ٢٥ ديسمبر ٢٠١٧ .

فقد نصت المادة الأولى من القانون على أنه ( يجوز !!) بعد موافقة مجلس النواب تعين نائب الوزير ، ينوب عنه فى اختصاصاته أو فى بعضها ، كما يجوز عند غياب الوزير ان ينوب عنه فى حضور جلسات مجلس الوزراء بقرار من المجلس وتحدد اختصاصات نائب الوزير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء !! 

ويترتب على القانون أن درجة نائب الوزير وظيفة جوازية وليست وجوبية بل تخضع للسلطة التقديرية للسلطة السياسية التى تحدد الوزارات التى فى حاجة إلى منصب النائب ، هؤلاء هم الحكومة ومناصبها القيادية ( رجال سياسة ) .

ويأتى فى المستوى الثانى من القيادات التنفيذية العليا للدولة على الدرجات الوظيفية بالإدارة المحلية ( إدارة الأقاليم ) ، ويأتى على قمتها منصب المحافظ ، رؤساء المراكز ، رؤساء المدن ، رؤساء الأحياء ، رؤساء القرى ، هؤلاء هم الهيكل التنظيمى للإدارة العليا بالمحليات . 

ويأتى فى المستوى الثالث ، الدرجات الوظيفية بالإدارة العليا بالمرافق العامة الخدمية والقومية والاقتصادية والمصالح والأجهزة الحكومية ، ويأتى على قمتها منصب وكيل وزارة متخصص فى نشاطه، وهو المسئول الفعلى عن التنفيذ المباشر لسياسة وزارته ، فهو المهيمن على الشئون الإدارية ، ويتنوع منصب وكيل الوزارة بتنوع الأنشطة الخاصة بكل وزارة !! 

ولايعد قيادات الإدارة المحلية أو قيادات الإدارة المرفقية من قبيل أعضاء الحكومة بل درجات وظيفية ، ومعهم رؤساء الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية ونوابهم ، ورؤساء مجالس إدارات الشركات العامة والخاصة ونوابهم ومساعديهم ، ومديرى العموم ومديرى العموم المساعدين ، وهؤلاء يمثلون القاعدة والأقدام التى تقف عليها المحليات والحكومة .

ووفقا للتدرج القيادى والترابط بين أجهزة الدولة ومؤسساتها ، تعتبر الوظائف العليا التنفيذية المرفقية المصدر الرئيسى لقيادات المستوى الثانى والأول ، باعتبار المستويات الثلاثة من قبيل الوظائف العامة التى يكون التعيين عليها وفقا لمعيار الكفاءة ، كما هو منصوص عليه في المادة ١٤ من الدستور ، أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ، ودون محاباة أو وساطة ، وتكليف للقائمين بها لخدمة الشعب ، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم ، وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب !! 

ألا أن الواقع التطبيقى والعملى لنظام الإدارة وتولى المناصب القيادية العليا عبارة عن جزر منعزلة ، فهناك الكثير من القيادات المرفقية التى تصلح للإدارة على درجات الإدارة المحلية إلا أنه لا توجد قاعدة محددة لوظائف الإدارة العليا التنفيذية . 

الطبيعى فى النظم الإدارية أن ترسل القيادات المرفقية ترشيحاتها للقيادات التنفيذية العليا القادرة على العمل بالإدارة المحلية باعتبارها قلب الإدارة الحكومية وإرسالها إلى وزارة التنمية المحلية لعمل قاعدة قوية من المنظومة الإدارية العليا !!

فعلى سبيل المثال ، يزخر قطاع البترول بالعديد من القيادات المؤهلة لتولى المناصب القيادية العليا إلا أن التطبيق العملي كافة الحركات تخلو من أى قيادة مرفقية لم يتم إختيار أحد ولا تعرف من السبب فى ذلك ؟؟ 

لتجد أقصى امانى أى قيادة بقطاع البترول الخروج للمعاش على درجة مساعد رئيس شركة بالقطاع العام ، أو نائب بقطاع الأعمال العام ، أو رئيس مجلس إدارة بشركة خاصة هذا بالنسبة للفنيين ، أما القيادات الإدارية العليا إداريا أقصى امانيهم الخروج للمعاش على درجة مدير عام خبير عند سن ٥٨ سنة ، لما قرب يموت رقوه !! 

القاعدة الإدارية العليا التى يتم الأختيار منها قاصرة على فئات بعينها والبعض على سبيل المجاملة ، وهو ما يظهر هذه الوظائف العليا على أنها منحة أو هبة تميزية يستفيد بها البعض دون البعض الآخر ، وهى مخالفة صريحة لنص المادة الرابعة من الدستور التى حددت مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع على جميع الدرجات الوظيفية بالإدارة العليا بلا تمييز أو محاباة أو وساطة !! 

هناك من سيقول هى فين قيادات قطاع البترول المؤهلة ، فهناك أزمة قيادات داخل مرافق الدولة وهناك الكثير من الدرجات الشاغرة لم يتم تسكين أحد عليها لعدم وجود قيادات مناسبة لها ، فكيف يتم ترشيح قيادات غير مؤهلة للقيادة التنفيذية ؟؟

هناك تعيينات من الفئة المميزة بنظام الباراشوت على بعض الوظائف العليا التنفيذية وكأن هناك كشوف بركة ، ولم يثبتوا نجاحهم أو تحقيق الهدف الذى تم تعيينهم من أجله ، والدليل إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على قيادات الباراشوت فى قضايا رشوة فقط !!! 

متى تكون المرافق العامة هى المصدر الرئيسى لقيادات الإدارة العليا ؟؟ 

بعد ٥٠٠ سنة !!!!!!

لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com