د أحمد هندي:

هناك ملايين البشر يصرخون من الأسعار والغلاء والحياة الصعبة المستحيلة ، ويتصور جهابذة الإدارة العامة أن الخصخصة من خلال طرح الشركات العامة بالبورصة الحل الأمثل والأمن لدفع عجلة التنمية الاقتصادية ، دون النظر إلى التفاعلات الخطيرة الغير معروف مداها لأن الغالبية العظمى من المسائل تتم دون بحث أو دراسة الأسباب الحقيقية للأزمة المالية التى يعيشها محدودى الدخل والفقراء فى مصر .

ويبدو أن حكومتنا الرشيدة مصابة بداء النسيان وعدم الإحساس بالآلام الشديدة التى يعانى منها موظفى الدولة فى ظل الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية ، والاستمرار على المنهج الروتينى العتيق وعدم تطوير المنظومة التشريعية لتتلائم مع حماية محدودى الدخل والفقراء ، لأن الشركات التى سيتم طرحها فى البورصة تتعلق بأمن واستقرار المواطن المصرى ..

وتسعى الحكومة لتنفيذ برنامج طرح الشركات العامة فى صورة اسهم بالبورصة ، وذلك بموجب نص المادة ٣٢ من الدستور الصادر عام ٢٠١٤ .

ويحدد القانون أحكام التصرف فى أملاك الدولة الخاصة ، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ..

وقد قامت الحكومة بتحديد الشركات ونسب الطرح فى البورصة ، وحدد قطاع البترول عدد ١١ شركة ما بين صناعة البترول والبتروكيماويات ، وهى على النحو التالي :- 

١) الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية ( أنبى ).

٢)شركة الحفر المصرية .

٣)الشرق الأوسط لتكرير البترول ( ميدور ). 

٤)شركة أسيوط لتكرير البترول .

٥)شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية ( أموك ) ..

أما شركات البتروكيماويات التى سيتم طرحها بنسب متفاوتة هى :- 

١)سيدى كرير للبتروكيماويات 

٢)المصرية لأنتاج الإيثيلين ( إيثيدكو )ّ

٣)شركة ابوقير للأسمدة .

٤)شركة الوادى للصناعات الفوسفاتية والأسمدة .

٥)المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول ( إيميثانكس ) .

٦)المصرية لإنتاج الألكيل بنزين ( إيلاب ).

وهى شركات الفرز الأول أفضل إحدى عشر شركة يمتلكها قطاع البترول ، وسيتم طرح حصص الأسهم فى البورصة واقتسام حصيلة البيع لتوفير سيولة نقدية تساعد الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية ، وتسديد نسبة من عجز الموازنة العامة للدولة نتيجة خدمة الدين العام بمبلغ ١٠ مليار جنيه يتم اقتطاعها من حصيلة الطرح !!! 

وتستهدف الحكومة من برنامج الإصلاح ٢٠١٨/٢٠٢٢ ، تحقيق معدلات نمو للإيرادات بنسبة ١٢% سنويا من خلال خمسة محاور أساسية تدور حولها عملية الإصلاح وهى :- 

١)هيكلة الإدارة وإعادة تشكيل مجالس الإدارات بالشركات المطروحة بالبورصة .

٢)هيكلة العمالة وتدريبها من خلال التصفية والمعاش المبكر ، لتتبقى العمالة المؤهلة لتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى والمالى .

٣)الاستغلال الأمثل للأصول من خلال إستغلال الأصول الغير مستغلة والانتفاع بها فى مشروعات جديدة. 

٤)مراجعة قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم ٢٠٣ لسنة ١٩٩١ .

٥)الهيكلة المالية للمديونيات المتراكمة من خلال برنامج الطروحات الذى يهدف إلى تمويل المشروعات ..

ألا أن التشريعات واللوائح غير صالحة للتعامل مع الأوضاع وعدم قدرة مجالس الإدارات بالشركات على التعامل مع برامج الطرح وتحقيق الأرباح لصالح الشركاء . 

وبالتالى هناك حاجة ماسة لتشكيل هيئة عليا لإدارة سوق الأوراق المالية المصرية ، هيئة تنظيمية تتمتع بسلطة تسجيل الأوراق المالية والرقابة على أنشطة البورصة وحماية أموال المستثمرين ، من أجل ضمان مناخ مالى خالى من جرائم غسيل الأموال ، والكسب غير المشروع ، والاحتيال والنصب والمعاملات المالية غير المشروعة . 

هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية تعمل على تنفيذ القواعد المالية ، واقتراح القوانين الخاصة بالأوراق المالية ، وتنظيم قطاع الأوراق المالية ، وخيارات تبادل الأوراق المالية بين الدول ، وإدارة متحصلات طرح البورصة حتى لاتضيع الأموال فى ظل منظومة الروتين والأوراق والأرقام .

وهناك اقتراح بتشكيل هيئة عليا لإدارة سوق الأوراق المالية ، برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، وعضوية وزراء الخارجية ، الداخلية ، المالية ، الأستثمار ، العدل ، قطاع الأعمال العام ، البترول ، الكهرباء ، التجارة والصناعة ، الإتصالات ، رئيس المخابرات العامة ، رئيس البنك المركزى ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ، رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، رئيس جهاز الكسب غير المشروع ، رئيس البورصة المصرية ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، نائب رئيس مجلس الدولة للفتوى والتشريع !! 

القوانين واللوائح التى سيجرى فى ظلها الطرح والمعاملات المالية لا تصلح لإدارة الأموال وتحمل المسؤولية ، والقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة من الطرح .

والقانون المطبق هو قانون سوق المال رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢ ، والذى بموجبه تم تحويل بورصتي القاهرة والاسكندرية للنظام الإلكترونى عام ١٩٩٤ ، وممارسة شركة مصر المقاصةاعمالها عام ١٩٩٦ ، وأصبح للبورصتين مجلس إدارة واحد ، وتم توحيد نظام التداول والمقاصة والتسوية بين البورصتين .

ويبلغ عدد الشركات المسجلة فى البورصة ٢٧٠ شركة ، عدد المستثمريين النشطين فعليا فى التعامل بالبورصة ١٠٠ الف مستثمر فقط .. 

وحتى لا تطير الأموال فى ظل القوانين واللوائح المالية المهلهلة ، وما يتبعها من عمولات وصفقات وسفريات واستشارات ودعاية وإعلان ، والنهب المنظم للأموال فى ظل مجالس إدارات تحوم حولها شبهات الفساد المالى ، لأن العمل على نفس المنوال يعنى ضياع الملايين فى ظل قيادات تدير الشركات بأسلوب الأبعاديات والعزب وتحقيق المصالح الخاصة من وراء عمليات مشبوهة تفوح منها روائح الفساد .

وجود هيئة عليا لإدارة سوق الأوراق المالية لها اختصاصات وصلاحيات رئيس مجلس الوزراء ، تقوم بدور الهيئة الرقابية لأنشطة الشركات المطروحة بالبورصة ، فى ظل برنامج طرح ضخم يحتاج إلى إدارة مركزية عليا تراعى البعد الإجتماعى وتتحمل المسئولية عن أموال الشعب المصرى ..

حتى لا نبكى على محدودى الدخل والفقراء ، ونعود للأسئلة القديمة ، أين أموال التأمينات ؟ أين أموال الخصخص

لمتابعة موقع المستقبل البترولي يرجى الدخول على الرابط التالي:

http://www.petroleumfuture.com