مع تنفيذ الحكومة خطة الإصلاح الاقتصادى الصعبة، بدت وزارة البترول فى مرمى الغضب، كلما جرى اتخاذ قرار برفع الدعم عن المحروقات، وزيادة أسعارها، وفى مواجهة ذلك لا تجد الوزارة أمامها سوى توضيح الحقائق بالأرقام والمعلومات، حتى يستوعب المواطن ما يحدث، وهو ما حرص عليه المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فى حواره مع «الوطن»، الذى تطرق لمحاور عديدة، بعضها يشغل بال المواطن بالدرجة الأولى مثل «الأسعار والغاز ورفع الدعم» وغيرها من القضايا، ومحاور أخرى تتعلق بالاستثمار وجذب الشركات الأجنبية لمصر والجديد فى مجال الاستكشاف والبحث.

«الملا» أكد أن هناك عدة أهداف تعمل الوزارة على تحقيقها فى الفترة المقبلة، أبرزها تحويل مصر إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، وما يلزمه ذلك من استيراد غاز من بعض الدول المجاورة، وإسالته فى مراكز مصرية، ثم تصديره إلى الخارج، إضافة إلى أهداف أخرى تتمثل فى تحقيق اكتفاء ذاتى من الغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية منه ثم تصدير الفائض إلى الخارج، كما تعمل «البترول» على تحقيق خطة الرئيس لتوصيل الغاز للمنازل بنجاح وتستهدف 13 مليون وحدة سكنية بحلول 2021.

أما عن الإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم الوزارة فى خطط التنمية، فأبرزها قانون الغاز الجديد الذى سيلزم شركات القطاع الخاص والحكومة بتوفيق أوضاعها، للحصول على رخصة الاستيراد، فضلاً عن قانون الثروة المعدنية، الذى أكدت مكاتب استشارية عالمية أهمية تعديل بنوده فوراً للاستفادة من الثروة المعدنية المهدرة فى مصر.

طارق الملا لـ«الوطن»: توصيل الغاز الطبيعى مرتبط بتوافر الصرف الصحى.. والفجوة بينهما ستنتهى فى 2021

وشدد الوزير على أن الإصلاح الاقتصادى له دور كبير فى جذب الاستثمارات الأجنبية.. ومصر تمتلك مناخاً استثمارياً جيداً بعد توقيع 91 اتفاقية فى مجال البترول، وتوقع وزير البترول ضخ استثمارات أجنبية بـ10 مليارات دولار فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول خلال العام المالى 2018/2019.

وأوضح «الملا» أن زيادة أسعار الوقود تعود إلى تقلب أسعار النفط وسعر صرف الدولار، والحكومة تحاول تفادى الزيادة ببرامج حماية الموازنة، مشيراً إلى أن كل ارتفاع «10 قروش» فى سعر الدولار يزيد دعم الطاقة نحو مليار جنيه.. وكل زيادة دولار فى سعر برميل النفط العالمى يزيد الدعم 3.5 مليار.

ولأول مرة فى تاريخ مصر، حسب الوزير، تم الانتهاء من مشروع المسح السيزمى لنحو 60 ألف كيلومتر مربع فى منطقة البحر الأحمر، والإعلان عن أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز فى البحر الأحمر نهاية 2018. وإلى نص الحوار:

ما الجديد فى خطة توصيل الغاز للمنازل بكل المحافظات بحلول 2021، التى أوصى بها الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

- خطة الرئيس عبدالفتاح السيسى تشمل تكثيف عمليات توصيل الغاز لكل المنازل المصرية ليُستخدم كبديل لأسطوانة البوتاجاز «المدعمة»، وتتضمن العمل على توصيل الغاز إلى 13 مليون وحدة سكنية خلال الـ3 سنوات المقبلة بحلول 2021، حيث جرى التوصيل إلى نحو ما يقرب من 9 ملايين وحدة سكنية حتى يونيو الماضى، وجارٍ العمل على تكثيف عمليات توصيل الغاز للمنازل ليُستخدم كوقود بديل لأنبوبة البوتاجاز «المدعمة» بكافة محافظات مصر.

ما العواقب التى تواجه تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتوصيل الغاز للمنازل؟

- أبرز عقبات الخطة الجديدة تتمثل فى أنها مرتبطة بخطة الإسكان بتوصيل كافة الوحدات السكنية بالصرف الصحى، وهو الطريق اللى نقدر نشتغل عليه بعناية شديدة لتوصيل الغاز لكل المنازل، وذلك بعد عمليات الحفر وإعادة هيكلة وتصليح الصرف بأغلب المحافظات، خاصة أن أى منطقة ليس بها صرف صحى من الصعب توصيل الغاز لوحداتها السكنية.

القطاع الخاص سيستورد الغاز من إسرائيل لإسالته ثم إعادة تصديره.. ومصر ستستفيد اقتصادياً.. ونسعى لأن نكون مركزاً إقليمياً للطاقة نهاية 2018.. والإعلان عن أول مزايدة للبحث عن البترول والغاز فى البحر الأحمر نهاية 2018 ومتفائلون للغاية بعد ظهور اكتشافات جديدة بالسودان والسعودية

ومتى سيجرى حل تلك الأزمة؟

- الفجوة الحالية بين وزارتى البترول والإسكان بشأن خطة توصيل صرف صحى تنتهى عام 2021، وبعدها سيستمر العمل بمعدلات طبيعية لتوصيل الغاز لكل المنازل، خاصة أن أكثر من 50% من المحافظات ليس بها صرف صحى جيد، وهذا يعتبر الشرط الأول والرئيسى، والشرط الثانى يتمثل فى موافقة الأمن الصناعى على دخول أى منطقة للحفر وتوصيل الغاز بها، خاصة أننا لا نستطيع العمل فى شوارع لا تسمح بدخول سيارات الإطفاء بجانب المنازل المبنية بالطوب اللبنى وغير المبنية بالأصول الهندسية.

لماذا يفضل المواطن استخدام أسطوانة البوتاجاز عن الغاز الطبيعى؟

- بعض المواطنين يرى أن تكلفة توصيل الغاز لوحدته السكنية تصل إلى 2160 جنيهاً بنظام تقسيط 30 جنيهاً على 6 سنوات، والمواطن يستسهل استخدام أنبوبة البوتاجاز المدعمة بشكل أفضل، لأن سعرها 50 جنيهاً، بالإضافة إلى أن كثيراً من المواطنين لا يستطيعون دفع 2160 جنيهاً مرة واحدة ثمناً لتوصيل الخدمة.

وكيف ستتم مواجهة ذلك التحدى؟

- بدأنا تشجيع المواطنين على توصيل الغاز إلى وحداتهم السكنية عبر التقسيط بسعر 30 جنيهاً، وهو أمر مشجع للمواطنين، خاصة أنه بدون فوائد وبدون مقدم وسيتم سداده على فاتورة الغاز، كما سنقوم المرحلة المقبلة بالترويج لذلك النظام فى وسائل الإعلام، وأعتقد أن هذا السعر المخفض سيضمن حل الفجوة فى القريب العاجل.

وللعلم استخدام الغاز الطبيعى «نعمة» وهو خدمة نظيفة وسهلة وسعرها معقول مقارنة بسعر أنبوبة البوتاجاز المدعمة، والحكومة قررت رفع أسعار الغاز الطبيعى مؤخراً ليتماشى سعره مع أنبوبة البوتاجاز المدعمة، رغم أنه ما زال يُباع للمواطنين فى وحداتهم السكنية بشكل مدعم.

هل هناك نية لزيادات جديدة على أسعار الغاز الطبيعى؟

- المرحلة الحالية لن تتم زيادة أسعار الغاز الطبيعى، خاصة أن أول فاتورة سيتم تحصيلها بالأسعار الجديدة نهاية شهر أغسطس الحالى، وتلقينا العديد من الشكاوى من المواطنين برغبتهم فى توصيل الغاز، خاصة أن أنبوبة البوتاجاز المدعمة لا تصل إليهم بالسعر الرسمى، بسبب عمليات النقل والشحن من المستودع إلى الوحدة السكنية، الغاز الطبيعى أفضل من أنبوبة البوتاجاز، ويكفى أنه لا يعرض أى مواطن لموقف محرج أن الأنبوبة تخلص وهو لديه ضيوف فى منزله، على عكس استخدام الغاز الطبيعى فى الوحدة السكنية الذى لا ينتهى فى استهلاكه.

كيف تزيد الحكومة أسعار الغاز بعد الإعلان عن إنتاج «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط؟

- أولاً على الشعب المصرى أن يفرح بأن إنتاج حقل «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط بلغ 1.750 مليار قدم مكعب غاز يومياً حتى الآن، وبإذن الله فى شهر سبتمبر المقبل سيصل إنتاج ظهر إلى 2 مليار قدم مكعب غاز يومياً، وذلك بعد رفع معدلات الإنتاج بعد أن قمنا بتوصيل خط أنابيب جديد من على بعد 200 كيلومتر، قطره نحو 30 بوصة، بجانب وحدتين للمعالجة فى البحر المتوسط، وهذا الخط يربط بالآبار المحفورة التى بلغت 7 آبار، وهاتان الوحدتان مسئولتان عن استقبال الغاز ثم معالجته.

وهل هذا كان المستهدف قبل حفر الحقل العملاق؟

- لم يكن هذا هو المستهدف، كنا نستهدف الوصول بإنتاج «ظهر» العملاق بشرق البحر المتوسط ليصل إلى 1.150 مليار قدم مكعب يومياً، ولكن ما تحقق الآن يشير إلى زيادة 600 مليار قدم مكعب غاز يومياً على المستهدف بالمشروع العملاق، وتلك الزيادات تعادل كميات 4 شحنات غاز مسال مستوردة من الموردين بالخارج.

خطة الرئيس لتوصيل الغاز للمنازل تستهدف 13 مليون وحدة سكنية بحلول 2021.. وتم مد 9 ملايين وحدة حتى يونيو الماضى.. وتحسُّن وضع مصر الدولى والتزامها بسداد مديونيات الشركاء الأجانب أهم عوامل إقبال الشركات العالمية على الاستثمار فى البترول المصرى

متى ستتوقف مصر نهائياً عن استيراد الغاز الطبيعى والمسال؟

- شهر سبتمبر المقبل سيشهد استيراد مصر لآخر شحنات الغاز من الموردين بالخارج، ونحن كنا نستورد 8 شحنات وبعدها تم تقليلها إلى 7 وشهر سبتمبر سيشهد استيراد 3 شحنات فقط وهى آخر الشحنات المستوردة، وهذا يعنى أن أول أكتوبر مصر ستتوقف عن الاستيراد نهائياً، وستكون بداية تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز على أن نبدأ تصدير الفائض بداية من يناير 2019.

هل هناك أمل فى تصدير مصر لكميات كبيرة من الغاز فى 2019؟

- كميات الغاز التى ستقوم مصر بتصديرها إلى الخارج ليست كبيرة ولكنها معقولة، ولا أستطيع تحديدها حالياً، وعدم تحديدها نتيجة أن مصر كدولة تحترم تعاقداتها ونحن لدينا تعاقدات سابقة سنوفى بالتزامنا من جانبنا بشأن التصدير، خاصة التعاقدات السابقة مع الأردن وإسبانيا التى أوقفنا تصدير الغاز المصرى إليهما بعد ثورة 25 يناير.

ومؤكد أننا سنوفى بكل احتياجات الأسواق المحلية أولاً قبل تصدير الغاز إلى الخارج، بمعنى أن الأولوية للسوق المحلية وتوفير كافة احتياجاتها، وتوزيع جزء من الغاز على مشروعات صناعة البتروكيماويات، وفيما يخص الموضوع الشائك بين المواطنين بشأن إسرائيل: «لن نصدر لها الغاز المصرى بل سنستورده منها فى القريب العاجل لإسالته ثم إعادة تصديره».

زيادة أسعار الوقود تفيد محدودى الدخل لأن الدعم سيتم توجيهه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة.. والزيادة خفضت الاستهلاك بنسبة 3% منذ آخر زيادة.. ووفرت لمصر طرح 200 ألف طن بقيمة تقترب من مليار دولار.. وتوفير وسائل مواصلات متطورة أفضل كثيراً من دعم وهمى.. وزيادة الأسعار وفرت 18 مليار جنيه خلال 3 شهور أولوياتنا فى الغاز سد احتياجات السوق المصرية فى كل المجالات أولاً.. ولدينا التزام مع الأردن لتصدير الغاز إليها

ماذا تقصد باحترامنا تعاقدات سابقة بشأن تصدير الغاز المصرى؟

- لدينا محطات فى إديكو ودمياط، وهناك عقود تصدير للغاز المصرى عبر الشركاء الأجانب العالميين فى قطاع البترول المصرى، الشركاء الأجانب لهم الأولوية للحصول على جزء من فائض الغاز لتسويقه أو تصديره بالخارج، خاصة أنهم أصحاب الاستثمارات المباشرة داخل القطاع ولديهم عقود تصدير، ويجب أن نلتزم بها لضمان استمرار الاستثمارات فى مصر، خاصة أنه حين تعرضت مصر لأزمة نقص الغاز نتيجة احتياجات السوق المحلية أوقفنا تصدير الغاز المصرى فوراً، ولم يعترض أى من الشركاء الأجانب رغم أن لديهم عقوداً تصديرية، خاصة أن أغلب اتفاقيات الغاز الموقعة مع الشركاء الأجانب تنص على أن أولوية استخراج الغاز من الحقول المصرية ستكون لسد احتياجات السوق المحلية أولاً قبل التفكير فى التصدير للخارج.

ولكن حين بدأت مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى واقترابنا من التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة بالمنطقة، علينا أن نوفى بالتزامنا نحو تلك العقود التصديرية مع الشركاء الأجانب، خاصة أن لهم الحق فى تسويق الغاز لضمان استمرار ضخ استثماراتهم الأجنبية.

ومن المعروف أن أولوياتنا فى الغاز المصرى، هى سد احتياجات السوق المحلية وكل ما يتعلق بها سواء كهرباء أو صناعة تتضمن المصانع ومشروعات البتروكمياويات وغيرها بجانب سيارات الغاز والقطاعات الاستهلاكية، وبعدها نفكر فى تصدير الفائض للخارج.

وماذا عن استيراد الغاز الإسرائيلى؟

- بالنسبة لاستيراد شركات القطاع الخاص للغاز الإسرائيلى، فإن هذا الغاز سيكون بوابة مصر للإسراع فى التحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة بالمنطقة، إسرائيل تحتاج لتسويق وبيع الغاز ومصر موقعها مميز بالنسبة لها لوقوعنا فى منطقة تنافسية، وسيتم ذلك عبر شركات القطاع الخاص التى ستلجأ لاستيراد الغاز الإسرائيلى بدلاً من توجهه إلى دول أوروبا عبر إسالته فى المحطات المصرية، وبهذا نستفيد اقتصادياً وبعد إسالته سيتم تصديره للخارج، وهو عائد مادى اقتصادى من الإسالة والتصدير والتخزين والنقل داخل الشبكات القومية، خاصة أن الدولة المصرية تملك 24٪ من محطة إديكو و20٪ من محطة دمياط، وهذا ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسى يصرح بأن «مصر أحزرت جول» فى موضوع استيراد الغاز الإسرائيلى.

استيراد الغاز الإسرائيلى، سيتم تصديره ويستخدم جزء منه فى السوق المحلية سيكفى مصر ويحل أزمات كثيرة، ويشجع التجارة المصرية، وهذا هو مضمون تحول مصر لمركز إقليمى لتداول الطاقة والتى تتمثل فى التداول والتجارة بجانب أنه يجعل مصر دولة مصدرة ومستوردة للغاز وكافة المنتجات البترولية، كما سيتم استخدامه فى المخزون الاستراتيجى لوقت الأزمات، يجعلنا مركزاً إقليمياً للتجارة عبر الشحن والتخزين والتسويق والتوزيع، وخاصة أن مصر لديها خطوط أنابيب غاز كان يتم تصديره لإسرائيل من قبل الثورة.

متى سيبدأ العمل بقانون الغاز الجديد؟

- قانون تنظيم سوق الغاز، الذى جهزنا لائحته التنفيذية، سيبدأ العمل به أول عام 2019، وهذا القانون سيسمح للقطاع الغاز بالاستيراد مباشرة من الموردين بالخارج بعد موافقة الحكومة عبر «عقود تجارية»، كما يشجع القطاع الخاص على تصدير فائض الغاز «كل تلك التعاقدات الجديدة ستكون عبر القطاع الخاص لتصبح عقوداً تجارية بدلاً من عقود دولية».

كل ارتفاع «10 قروش» فى سعر الدولار يزيد دعم الطاقة نحو مليار جنيه وكل دولار زيادة فى سعر برميل النفط العالمى يزيد الدعم 3.5 مليار.. ونشجع المواطنين على توصيل الغاز لوحداتهم السكنية عبر التقسيط بـ30 جنيهاً على فاتورة الاستهلاك دون فوائد أو مقدم

هل نمتلك بنية أساسية لتصدير الغاز إلى أوروبا؟

- حالياً، مصر لا تمتلك تلك البنية التى تساعدنا على تصدير الغاز المصرى إلى دول أوروبا، ولكن نعمل على توفير ذلك، وهذا الأمر تمت مناقشته فى اجتماعنا الأسبوع الماضى مع وزيرة الطاقة الأردنية، وهذا جزء من الاستفادة من البنية التحتية التى تتضمن خطوطاً ومحطات سفن إعادة تغيير، هم يمتلكون خطوطاً فى العقبة ونحن لدينا خطوط فى العين السخنة، ولدينا التزام للأردن فى تصدير الغاز حين نحقق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى.

هل هناك تغيرات فى بنود عقد تصدير الغاز الإسرائيلى عن بنود عقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل فى السابق؟

- بكل تأكيد.. الأطراف مختلفة حالياً عن أطراف عقد تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، خاصة أنها حقول لشركاء أجانب فى البحر المتوسط وهم المسئولون عن تصدير الغاز إلى مصر، والأمر مختلف تماماً، خاصة أن مصر ستستورد الغاز ولن تصدره إلى إسرائيل.

ما قيمة استيراد شحنات الغاز من الخارج؟

- نحن استوردنا العام الماضى 76 شحنة غاز بقيمة 1٫8 مليار جنيه، فى حين العام المالى الحالى لن نستورد أكثر من 17 شحنة غاز من الموردين بالخارج، وهذا مقارنة بالعام المالى 2017-2018، الذى قامت فيه مصر باستيراد 118 شحنة غاز بقيمة 2٫5 مليار دولار، وهذا مفيد اقتصادياً لمصر، خاصة أن متوسط استيراد شحنة الغاز يصل لنحو 25 مليون دولار، بقيمة إجمالية 2.8 مليار دولار.

مزايدتان مرتقبتان للاستكشاف فى «البحر المتوسط» تشملان مناطق لم يسبق لمصر العمل بها وتمتد من غرب الإسكندرية حتى حدود ليبيا.. وتعاقدنا مع مكتب استشارى عالمى لوضع استراتيجية لتنمية الثروة المعدنية.. ونأمل تعديل بنود القانون الجديد وسنجنى ثمار منجم السكرى قريباً.. والناس بتعاتبنى فى الشارع وتقول لى: «بلاش والنبى ترفع أسعار الوقود تانى».. وأعلم أن الزيادة مؤلمة لكنها ضرورية

متى نصرح بأن مصر أصبحت مركزاً إقليمياً لتداول الغاز بالمنطقة؟

- مصر ستصبح مركزاً إقليمياً لتداول الغاز بالمنطقة، هذا الأمر سيحدث حين يبدأ الغاز يتدفق من الجهات الأخرى، وفى أبريل الماضى وقعنا اتفاقية استراتيجية فى الطاقة مع الاتحاد الأوروبى بحضور مفوضى الاتحاد الأوروبى، ومن أهم بنودها مساعدة مصر للتحول إلى مركز إقليمى لتداول الطاقة، ولكى نصرح بأن مصر أصبحت مركزاً لتداول الطاقة بالمنطقة علينا التعامل مع كافة الدول المجاورة «قبرص، لبنان، إسرائيل»، ونحصل منها على الغاز ونصدره إلى الأردن أو دول أخرى، أو نحصل على الغاز من محطات الإسالة ويتم تصديره إلى دول البحر المتوسط وهى الدول الأوروبية، وهذا يعنى أن علاقتنا بالاتحاد الأوروبى لا بد أن تكون جيدة.

ما متوسط الكميات التى يتم تصديرها إلى الخارج؟

- لم يتم تحديدها حتى الآن وفقاً لعدة معايير جارٍ دراستها حالياً.

لماذا لم نستغل حتى الآن مصانع الإسالة المحلية فى غاز البحر المتوسط؟

- هناك منافسة شديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر، حيث لدينا محطات إسالة غير مستغلة حتى الآن، حقول البحر المتوسط المكتشفة فى لبنان وقبرص وإسرائيل، علينا استغلالها أفضل استغلال لصالح الاقتصاد المصرى، خاصة أن مصر تعتبر السوق الأهم لتلك الدول، استهلاك تلك الدول من الغاز ضعيف، ما يجعلها تلجأ لتصديره إلى الخارج، ولكن لتصدير هذا الغاز المستخرج من البحر المتوسط لا بد من أن يتأكدوا أن لديهم مستهلكاً نهائياً يحصل على الغاز المستخرج عبر تعاقدات طويلة الأجل، ضارباً مثلاً على مصر، بعد إنتاج حقل ظهر العملاق بشرق البحر المتوسط، لأن غاز ظهر له سوق «السوق المحلية المصرية» نستطيع أن ننشئ لها اقتصاديات، ونستطيع أن نحدد سعراً لكل مليون وحدة حرارية له وبيعه للشركاء الأجانب، أما نماذج حقول البحر المتوسط فى كل من «قبرص وإسرائيل»، لم يحدد لها اقتصاديات حتى الآن لعدم وجود مستهلك نهائى، لذلك يتم تصديرها إلى الخارج، سواء إلى مصر أو دول أوروبا، نتيجة وجود خطوط تسهل نقل الغاز منهما إلى مصر، وهذا مفيد لمصر اقتصادياً.

ماذا كان يقصد الرئيس «السيسى» بأن مصر أحرزت «جول» فى استيراد الغاز الإسرائيلى؟

- كان يقصد توقيع عقود ابتدائية لاستيراد الغاز الإسرائيلى عبر شركات القطاع الخاص، خاصة أن الاقتصاديات هى التى تُملى شروط بيع الغاز، وأن مصر ستتحول لمركز إقليمى لتداول الطاقة عندما نكون دولة مصدرة ومستوردة للغاز.

ما انعكاس ذلك على موازنة الدولة؟

- مصر ستوفر مليارات الدولارات من وقف استيراد الغاز من الموردين بالخارج، خاصة بعد أن نجحنا فى تقليل استيراد شحنات الغاز من 118 شحنة مستوردة إلى 17 فقط العام المالى الحالى، وذلك خلال 3 أعوام، وهو ما يحول دعم الغاز فى الموازنة من «سالب» إلى عنصر إيجابى للاقتصاد، ويسهم فى تغطية مصروفات استيراد المنتجات البترولية الأخرى، خاصة أننا نستورد 50% من البنزين سنوياً وكميات كبيرة من السولار، وتكثيف توصيل الغاز الطبيعى إلى الوحدات السكنية يقلل من استهلاك البوتاجاز وقيمة الدعم الموجه إليه فى الموازنة.

هل هناك نتائج مبشرة عن غاز البحر الأحمر بعد ترسيم الحدود البحرية مع السعودية؟

- أول ما قامت مصر بترسيم الحدود البحرية مع السعودية بمنطقة البحر الأحمر، تم التعاقد مع شركة «ويسترن جيكو» التابعة لشركة «شلمبرجير» العالمية، المسئولة عن مشروعى المسح السيزمى بمنطقة البحر الأحمر، وتم الانتهاء منه فى نهاية مارس الماضى، لنحو 60 ألف كيلومتر مربع لأول مرة فى تاريخ مصر.

هذا المسح السيزمى بيتعمله تحليل وتقييم فى أمريكا، بأحد المراكز التابعة للشركة العالمية، وكل الشواهد تؤكد أنه يحمل خيراً لمصر فى منطقة البحر الأحمر، وأن المسح السيزمى جعل العديد من الشركات العالمية تتقدم للعمل فى المنطقة الواعدة، ما جعلها تنفق 750 مليون دولار لتجميع بيانات عن منطقة البحر الأحمر، وكان هذا الاتفاق أن يكون للشركة حق التسويق لهذه المنطقة وستعوض ذلك ببيع حزم معلومات عن منطقة البحر الأحمر، وهناك شركات عالمية أعلنت رغبتها فى شراء تلك المعلومات لطرحها على شركات الحفر والاستكشاف العالمية لبدء الدخول فى مزايدات البحر الأحمر.

متى ستطرح أول مزايدة عن البترول والغاز فى البحر الأحمر؟

- تم الاتفاق بالتعاون مع شركة «ويسترن جيكو شلمبرجير» العالمية، على طرح أول مزايدة عالمية لأول مرة نهاية عام 2018، للبحث عن البترول والغاز بمنطقة البحر الأحمر، فى ضوء نتائج مشروع المسح السيزمى الذى تم تنفيذه بالمنطقة، لم نستطع من قبل طرح أى مزايدات فى البحر الأحمر بسبب عدم وجود معلومات وبيانات وبسبب عدم وجود اتفاقيات ترسيم حدود ملزمة لكل الأطراف، وهذا المسح السيزمى سبب ظهور أول مزايدة عالمية فى البحر الأحمر إلى النور، ونحن متفائلون للغاية بعد ظهور اكتشافات بترولية فى السودان والسعودية، وكل هذا مؤشرات أن البحر الأحمر يحمل خيراً كبيراً لمصر كما لدينا فى البحر المتوسط.

ما المزايدة الحالية التى تنفذها الوزارة بالبحر المتوسط بعيداً عن «ظهر»؟

- نعمل حالياً على مزايدتين فى البحر المتوسط، وتم تأجيل أول مزايدة إلى نوفمبر المقبل بناء على رغبة الشركات الأجنبية الراغبة فى المشاركة بالمزايدتين، ونأمل فى دخول شركات جديدة للعمل فى القطاع المصرى، وهناك مناطق جديدة فى البحر المتوسط، سيتم طرحها فى غرب البحر المتوسط «غرب الإسكندرية حتى حدود مصر مع ليبيا»، وهذه المنطقة لم يسبق لمصر العمل فيها من قبل، حيث نعمل على جذب شركات جديدة خاصة أن مصر أصبحت منفتحة على كافة دول العالم فى الاستكشافات البترولية.

هل هناك توسعات أخرى فى مناطق امتيازية؟

- بالفعل، طرحنا مزايدة فى الصحراء الشرقية وغرب البحر المتوسط لهذه المنطقة، وهناك إقبال من الشركاء الأجانب للعمل فى البحر المتوسط فى عمليات البحث والاستشكاف، وبالنسبة لمنطقة الامتياز بخليج السويس، طالبت بالإسراع فى تنفيذ مراحل مشروع المسح السيزمى بالمنطقة، التى تعتبر من المشروعات بالغة الأهمية لتقييم الفرص المتاحة فيها، حيث تُعد من أعرق مناطق الإنتاج البترولى للزيت الخام فى مصر، حيث خطتنا الاستراتيجية تتضمن التوسع فى طرح مناطق استكشافية جديدة تحظى باحتمالات واعدة، خاصة المناطق الاستكشافية فى البحر الأحمر وغرب المتوسط، وجعلها مؤهلة لبدء عمليات البحث والاستكشاف لأول مرة.

ما حجم الاستثمارات المستهدفة فى العام المالى 2018- 2019؟

- حجم الاستثمارات الأجنبية المخطط ضخها خلال العام المالى 2018/2019 فى مجالات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المكتشفة تصل لنحو 10 مليارات دولار، ما يعكس التأثير الإيجابى للاستقرار السياسى والإصلاحات الاقتصادية على صناعة البترول والغاز المصرية التى باتت محط أنظار شركات الاستثمار الأجنبية.

ما أسباب لجوء الشركاء الأجانب للعمل بالبترول المصرى؟

- عدة عناصر أهمها تحسن وضع مصر الدولى، والتزامها بسداد مديونيات الشركاء الأجانب، حيث تم تخفيضها من 6.5 مليار دولار إلى 1.2 مليار دولار، كما أنه سيتم التخلص من المديونية نهائياً بنهاية عام 2019، بجانب تعديل بعض الاتفاقيات وتعديل أسعار الغاز، جعل الشركات أكثر إقبالاً للعمل فى البترول المصرى، ما نتج عنه اكتشاف حقول «ظهر، نورس، شمال الإسكندرية»، تلك الحقول، خاصة ظهر العملاق لفت انتباه الشركات الأجنبية للذهاب إلى ضخ استثماراتها فى مصر، خاصة أن الحكومة المصرية مدعومة سياسياً وملتزمة بكافة بنود العقود الموقعة معهم، ولأن مجال البترول به تنافسية كبيرة بين دول العالم، نعمل على أن نكون متطورين بشكل كبير لجذب الشركات الأجنبية، خاصة أن مصر تمتلك موقعاً مميزاً.

إلى أى مدى ساهم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى فى جذب الشركات الأجنبية بقطاع البترول؟

- بالفعل تنفيذ مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادى كان سبباً رئيسياً فى جذب شركات النفط الأجنبية للعمل فى قطاع البترول المصرى، وضخ استثماراتها داخل الحقول الامتيازية المصرية، وأن قرار التعويم طمأن الأجانب لإمكانية استخراج أمواله بالدولار إلى الخارج، كما أن رفع الدعم عن المحروقات يجعل الشريك الأجنبى يتعامل مع مصر بمؤشرات إيجابية وأن مصر تمتلك مناخاً استثمارياً جيداً يستطيع ضخ استثماراته به، خاصة مع توقيع 91 اتفاقية مع الشركات الأجنبية حتى الآن.

ماذا عن حقول الصحراء الغربية والشرقية وسيناء؟

- نعمل بها ولم نتوقف عن البحث والاستكشاف عن البترول والغاز بتلك المنطقة الواعدة، وللعلم منطقة الصحراء الغربية تنتج 57٪ من زيت مصر، والفترة الأخيرة تم الإعلان عن حقول جديدة «فيجور» ولدينا شركات عملاقة تعمل فى تلك المنطقة، منها «إينى» الإيطالية و«شل» العالمية، وما يميز تلك المنطقة أن لديها بنية تحتية جيدة للغاية تسهل توصيل الغاز الطبيعى عبر الشبكة القومية، ونقله إلى المستودعات، عكس مناطق تعانى من ضعف البنية التحتية، والنقل والشحن لها عبر سيارات نقل ثقيل.

متى تنتهى قضية تحريك أسعار المحروقات؟

- مصر ما زالت تدعم المنتجات البترولية، ويكفى أن رفع الدعم قلل استهلاك المنتجات البترولية بنسبة 3% منذ الزيادة الأخيرة بالسوق المحلية، ونسبة استهلاك السولار انخفضت، بجانب أن الكهرباء بدأت تتوقف عن استهلاك السولار، كما توقفنا عن استخدام المازوت وبدأنا تصديره للخارج، التسعير الصحيح للمحروقات يعكس سعر السلعة البترولية، ويوضح لنا كيفية استخدامها، وأصبح المواطنون يلجأون لاستخدام بنزين «95» بدلاً من «92» لأن الفرق بين السعرين جنيه لا غير، وهذا أمر جيد لأنه يخفض من الدعم الموجه إلى «92» فى الموازنة.

هل هناك زيادة فى أسعار الوقود مجدداً؟

- أعتقد أن هناك زيادة فى أسعار الوقود مجدداً بسبب أسعار النفط وسعر صرف الدولار، ولذلك الحكومة تلجأ إلى برامج حماية الموازنة عبر بوليصة تأمين ضد سعر «خام برنت»، بحيث نحمى الموازنة من تقلبات أسعار برميل النفط العالمية، وهذا تفويض للتعاون مع البنوك العالمية لتأمين موازنة الدولة، وكل ارتفاع 10 قروش فى سعر الدولار يزيد دعم الطاقة نحو مليار جنيه، وكل زيادة فى سعر دولار لبرميل النفط العالمى يزيد دعم الطاقة 3.5 مليار جنيه، ولو بقى سعر الصرف والبرميل كما هو منذ 3 سنوات سابقة، لما لجأنا إلى زيادة أسعار البنزين والسولار فى السوق المحلية المصرية.

أين حقوق مصر من الذهب بمنجم السكرى؟

- نستهدف وضع استراتيجية لتنمية وتطوير قطاع الثروة المعدنية، حيث تعاقدنا مع مكتب استشارى عالمى لوضعها، وجار مراجعتها، وحال إقرارها سيتم العمل بها وتنفيذها، حتى نعرف إلى أين نحن ذاهبون فى هذا القطاع الحيوى، ونأمل فى تعديل بعض بنود القانون الجديد للثروة المعدنية، وسنجنى ثمار منجم السكرى، الذى استرد شريكه استثماراته وما يخرج من المنجم الآن أرباح، كما أننا ننتظر توقيع اتفاقيات مزايدة الذهب.

هل مصر تمتلك خريطة للثروات التعدينية؟

- لدينا خريطة بكافة الثروات التعدينية التى تمتلكها مصر، لكننا نعمل وحدنا ولم يأت مستثمر واحد للقطاع، والمكتب الاستشارى العالمى الذى تعاقدنا معه عقد اجتماعات موسعة مع مستثمرين واتحاد الصناعات وكل المسئولين بالقطاع، لمقارنة القانون فى مصر بالقوانين فى أفريقيا وأوروبا، واكتشف أن القانون المصرى للثروة المعدنية به العديد من الأخطاء، ويجب تعديلها على الفور حتى يمكن جنى أرباح من ذلك القطاع المهدر ثرواته، خاصة أن مصر لديها علماء فى القطاع لم تستغلهم حتى الآن.

مصر تمتلك طرقاً ووسائل نقل وبنية تحتية على عكس دول أفريقيا، وعلينا استغلال ذلك لتحقيق أرباح وقيمة مضافة من قطاع الثروة المعدنية تفيد الاقتصاد القومى.

ما مميزات جهاز تنظيم سوق الغاز؟

- قانون تنظيم أنشطة ‏سوق الغاز يدعم التوجهات الاستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز إقليمى ‏لتداول وتجارة الغاز والبترول ويهدف لتشجيع جذب الاستثمارات المحلية والدولية بما يتيح لمصر ‏الاستغلال الاقتصادى الأمثل لبنيتها التحتية فى مجال الغاز، ويحدد أيضاً أسعار الغاز التى ستخضع لآليات العرض والطلب، حيث نسير فى اتجاه تحرير ‏سوق الغاز تدريجياً، من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.

وسيقوم القانون بتهيئة المناخ التنظيمى لتشجيع جذب الاستثمارات فى سوق الغاز، ما يساعد على توافر كميات إضافية للسوق المحلية والسماح للمستهلكين المؤهلين باختيار موردى الغاز، مع وضع قواعد تنظيمية للسماح باستخدام شبكات وتسهيلات الغاز مقابل تعريفة استخدام عادلة يتم تطبيقها دون تمييز وبما يكفل تحقيق المنافسة الحرة، كما ينظم العلاقات الناشئة بين المشاركين فى سوق الغاز ويضع الضوابط الفنية والقانونية للقيام بأنشطة سوق الغاز.

ما قيمة التعريفة فى قانون الغاز الجديد؟

- أولاً تعريفة قانون الغاز الجديد سيتم تحديدها بمعرفة جهاز تنظيم شئون الغاز، وكل الأرقام المتداولة التى صرح بها هى أسعار تقديرية استرشادية وليست رسمية، وشركات القطاع الخاص والحكومية لا بد أن توفق أوضاعها للحصول على رخصة استيراد الغاز، أما بالنسبة للتجار أو العملاء فلا بد من التوجه إلى هيئة البترول للحصول على موافقتها رسمياً قبل الموافقة على استيراد الغاز «عقد تجارى».

هل تم إصدار رخص للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج؟

- حتى الآن لم يتم استخراج رخص للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج، فالقانون الجديد للغاز سيصدر رخصاً للقطاع الخاص أو للأفراد لإمكانية استيراد الغاز عام 2020، والقانون ينص على أن موافقة هيئة البترول العنصر الرئيسى للحصول على رخصة استخدام أو تصدير أو استيراد الغاز من الخارج.

كيف تؤمن الوزارة سرقة المنتجات البترولية؟

- العصابات هى التى تقوم بتلك الجرائم مع البنزين والسولار، لكن هناك صعوبة فى سرقة العصابات للغاز، خاصة أنه بمجرد سحبه من الخطوط يتم انفجاره، ونعمل على تأمين ذلك قدر ما يمكن، ونغطى خطوط الأنابيب، كما نزوِّد الدوريات التفتيشية عليها.

ماذا عن غش البنزين وما يُشاع عن خلطه بالماء فى محطات الوقود؟

- الوزارة تتعامل مع غش البنزين من خلال دوريات تفتيش تابعة لهيئة البترول والتموين لكن وزارة التموين هى التى تمتلك الضبطية القضائية، ودورها تفتيش المحطات فجأة وأخذ عينات عشوائية للكشف عنها وحال وجود حالات غش يتم كتابة تقرير رسمى والتعامل فوراً مع المحطة الغشاشة، وعلينا أن نوضح أنه من المستحيل إضافة الماء وغشه فى البنزين، خاصة أن الماء ينفصل عن البنزين، لكن ما يحدث ببعض محطات الوقود هو خلط بنزين 80 على بنزين 92، أو العكس لزيادة الكميات فى المحطة، وأحب أن أشكر الرقابة الإدارية على حملاتها فى بعض المحطات التى تغش البنزين فى مصر.

هل هناك نية داخل وزارة البترول لإلغاء بنزين «80»؟

- ليس لدينا نية لإلغاء بنزين «80» لكننا نسعى لتطوير وتوفير منتج جديد «87»، بجودة أفضل للسيارات، وجارٍ دراسة هذا الموضوع فى الأيام القليلة المقبلة.

ما رد فعلك حين تتقابل مع مواطن يعاتبك على زيادة أسعار الوقود بالأسواق؟

- ضاحكاً: «الناس بتعاتبنى فى الشارع بتقولى بلاش والنبى ترفع أسعار الوقود تانى»، وهذا أمر طبيعى لأن زيادة أى منتج أو سلعة فى مصر تصبح حديث الرأى العام كما يحدث فى أسعار الكهرباء والسلع الغذائية، حيث إن زيادة أسعار الوقود قرار مؤلم لكن لا بد منه مثل الجراحة الضرورية لجسم الإنسان ولا بديل عنها.. وأنا كمسئول حكومى أؤدى دورى على أكمل وجه والتاريخ سينصفنى.

ما مدى استفادة محدودى الدخل من زيادة أسعار الوقود؟

- زيادة أسعار الوقود فى مصر تفيد طبقة محدودى الدخل، بحيث سيتم توفير الدعم الموجه للطاقة إلى خدمات أخرى مثل قطاعات التعليم والصحة، خاصة أن تلك الطبقة لا تستفيد نهائياً من الدعم الحكومى الموجه إلى المنتجات البترولية المباعة فى السوق المحلية، كما أن توفير تلك المليارات سيتم استخدامها فى برامج الحماية الاجتماعية أيضاً لتقديمها إلى طبقة محدودى الدخل.

ما تفسيرك لإساءة استخدام المنتجات البترولية فى مصر؟

- التسعير الصح يعكس مدى رعايتى لأى منتج يتم بيعه، وأى منتج سعره رخيص الثمن يتم استخدامه بشكل سيئ، خاصة أن دعم الطاقة «وهم كبير» لم تستفد منه أغلب طبقات المجتمع المصرى، وتوفير مواصلات متطورة أفضل كثيراً من دعم وهمى موجه لهم، لذلك رفع أسعار الوقود لا بد منه «هل من أحد يقول لى كيف أوفر دعماً للصحة والتعليم فى ظل الدعم المستخدم فى الطاقة ومهدر بشكل كبير؟».

كما أن قرار الحكومة بزيادة أسعار الوقود خفض الاستهلاك بنسبة 3% منذ الزيادة الأخيرة، ووفر لمصر طرح 200 ألف طن بقيمة تقترب من مليار دولار، ما يقرب من 18 مليار جنيه مصرى، تم توفيرها لخزانة الدولة خلال 3 أشهر ماضية فقط منذ زيادة الأسعار بالسوق المحلية.