انتهت وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية من صياغة العقود الخاصة بالتأمين ضد مخاطر ارتفاع البترول خلال الشهر الماضي، وفقا لما قاله مصدر حكومي.

وبحسب المصدر، فإنه تم دراسة عروض  التأمين المقدمة من البنوك العالمية وفقًا لتصنيفهم في الخبرة بمجال التأمين على السلع بالإضافة إلى قيمة التأمين المقدم في العروض.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق في يونيو الماضي، على أن تسير وزارتي المالية والبترول في إجراءات التعاقد مع أحد أو بعض البنوك العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية، وبالكميات والآليات المناسبة التي سيتم الاتفاق عليها,

وأقر المجلس تشكيل لجنة من الوزارتين لوضع تصور لرؤية مستقبلية للأسعار العالمية للبترول ولسعر التأمين المستهدف بالإستعانة بالدراسات العالمية.

وبحسب المصدر، فإن العقود حاليًا في مرحلة المراجعة النهائية من مكاتب المحاماة العالمية، من المتوقع أن تسافر مجموعة من اللجنة المشكلة لبحث الانتهاء من مراجعة العقود، وإتمام التوقيع المبدئي".

وقال المصدر إن عملية  التأمين لن تتم على أسعار النفط المقدرة في موازنة العام المالي الحالي، والتي سترتفع نتيجة لارتفاع أسعار النفط العالمية.

وارتفعت أسعار النفط العالمية خلال الفترة الماضية لتتجاوز حاجز 70 دولارًا، حيث بلغت خلال تعاملات الجمعة الماضية نحو 72.96 دولار للبرميل.

وكانت 7 شركات وبنوك عالمية متخصصة في التأمين ضد مخاطر ارتفاع أسعار البترول العالمية قد تقدمت لوزارة المالية بعروض لإجراء تلك الدراسات.

والحكومة تسعى إلى التأمين على أسعار النفط لفترة تتراوح ما بين عامين و3 أعوام، لحين استقرار السوق العالمية.

وتقدر وزارة المالية فاتورة دعم المواد البترولية للعام الجاري بنحو 89 مليار جنيه مقابل 110 مليار جنيه كفاتورة دعم المواد البترولية قد خصصتها في العام المالي الماضي، كما تقدر سعر برميل النفط عند 67 دولارًا مقابل 55 دولارا في موزانة العام المالي الماضي.

كما تستهدف المالية متوسط سعر برميل برنت خلال العام المالي 2019/ 2020 عند 61.2 دولار للبرميل، و59.2 دولار للبرميل خلال العام المالي 2020/2021.

وتقول وزارة المالية إن كل زيادة في النفط العالمي بنحو دولار واحد للبرميل عن السعر المقدر له في الموازنة العامة، يكلف الدولة 4 مليارات جنيه.