البعض من الجماعات الإسلامية المحظورة سياسياً وبعض الأحزاب السياسية لايقبلون بوجود أى علاقات مع إسرائيل، معتبرين الجهاد المستهدف إزالة هذه الدولة فريضة دينية .
ويتفق معهم الناصريين لأعتقادهم بأن جمال عبد الناصر كان مؤمنا بوجوب إزالة إسرائيل ، فقد تم إغلاق خليج العقبة ومضيق تيران أثناء حرب فلسطين عام ١٩٤٨، وقد دفعت مصر ثمن هزيمتها العسكرية عام ١٩٥٦، بقبولها مرور السفن الإسرائيلية فى خليج العقبة ومضيق تيران المغلقين فى وجه الملاحة الإسرائيلية منذ عام ١٩٤٨، وقبول مرابطة قوات الطوارئ الدولية على الجانب المصرى من خط الحدود الذى حددته من قبل اتفاقية الهدنة الدائمة بين مصر وإسرائيل بجزيرة رودس ، إلا أن حالة الحرب استمرت بهزيمة ٥ يونيو ١٩٦٧، ثم انتصار أكتوبر ١٩٧٣ وابرام معاهدة السلام التى أنهت حالة الحرب واستبدالها بقانون السلام !!
وفى إسرائيل ترفض الأحزاب الدينية اليمينية المتطرفة المصابة بالشيفونية الدينية، و التى ترفض أى اتفاق مع المسلمين العرب ، لأن الحقوق الدينية لليهود تمنحهم كافة بلاد الشرق الأوسط !!
ويترتب على ذلك أن أى اتفاق تجاري بين الدولتين يقابل بالرفض من الجانبين ، وبعيدا عن التعصب الأعمى العلاقات التجارية بين الدول ليست حرام، طالما تحقق المصلحة الإقتصادية والمالية للدولة !!
ووفقا لأحكام الدستور المصرى الصادر فى عام ٢٠١٤ ، نصت المادة ١٥١ منه على أنه وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، واحترام الاتفاقيات الدولية نصت عليه المادة ٩٣ من الدستور، بأن تلتزم الدولة بالأتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقا للأوضاع المقررة .
وقد أجمعت أحكام القضاء المصرى الدستورى والإدارى والعادى، على أن الاتفاقيات التى تحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية من قبيل أعمال السيادة التى لا تخضع للرقابة القضائية ..وهو ما أكدته أحكام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى قضايا تصدير الغاز الطبيعى المصرى بسيادية عقود التصدير وهو مايسرى على عملية الأستيراد !!
وقد ترتب على قرار وقف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل خسائر مالية ضخمة والتأثير على صورة البيئة الأستثمارية والتدخلات الحكومية المباشرة فى العلاقات التجارية ، وترتب على ذلك رفع العديد من دعاوى التحكيم التى تحكم العلاقات الإستثمارية على المستوى الدولى .
و أشار تقرير صادر عن وكالة بلومبرج عن الرغبة فى إعادة العلاقات التجارية بين البلدين من خلال تصدير الغاز الطبيعى الإسرائيلى إلى مصر وفقا لقانون تنظيم أنشطة الغاز واستخدام الشبكة القومية للغازات الطبيعية ، ومحطات الاسالة والتصدير إلى السوق الأوروبى، وقد أشار التقرير إلى قيام شركتى ديليك ونوبل انرجى المستغلين لحقل الغاز الإسرائيلى ليفاثيان ، بالتفاوض مع شركة غاز شرق البحر المتوسط لمنحهما حق إستغلال خط الأنابيب المملوك لشركة شرق المتوسط الذى يربط مصر وإسرائيل إلا أنه تعرض للعديد من العمليات الإرهابية واتخاذ قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل ، وإيقاف تشغيل الخط وعدم صيانته منذ قرار الوقف !!
والنتائج المتوقعة فى حالة نجاح المفاوضات تخفيض قيمة الغرامات المفروضة على الحكومة المصرية من هيئات التحكيم لصالح الشركاء فى شرق المتوسط ، إبرام اتفاقيات تصدير الغاز الإسرائيلى إلى سوق الغاز بقيمة ١٥ مليار دولار لمدة ١٠ سنوات عن طريق الشركات التجارية الإستثمارية بين البلدين !!
وفى حالة نجاح المفاوضات سيتم تأسيس شركة غازية خاصة تضم شركات ديليك ونوبل انرجى وشركة هولندية وشركة غاز شرق البحر المتوسط ومقرها هولندا ، وتحصل الشركة الهولندية على حصة قدرها ٣٧% من حصة شركة شرق البحر الأبيض المتوسط !!
وقد صرح الجانب المصرى عن إضافة ثلاث شروط لإتمام صفقة إستيراد الغاز الطبيعى الإسرائيلى :-
١)التنازل عن قضايا التحكيم المرفوعة ضد الحكومة المصرية من شركة شرق البحر المتوسط
٢) الاتفاق على سعر إستيراد مخفض لا يزيد على ٦ دولارات لكل مليون وحدة حرارية من الغاز
٣)الحصول على كميات من الغاز المستورد عبر الشبكة القومية للغازات الطبيعية فى حالة احتياج السوق المحلى لتلك الكميات .
وتعمل الشركات الأجنبية الخاصة على الأستفادة من قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى ، من خلال إستغلال الشركات الأجنبية العاملة فى منطقة البحر المتوسط من إستغلال البنية التحتية فى مصر ومحطات الاسالة والتصدير للسوق الأوروبى والامريكى !!
ولا يوجد أي حظر دستورى أو قانونى أو قضائى لإقامة علاقات تجارية واقتصادية مع إسرائيل ، بل إن معاهدة السلام المبرمة فى ٢٦ مارس ١٩٧٩ ، نصت المادة ١/٢ منها على إزالة جميع الحواجز ذات الطابع التمييزى القائمة فى وجه العلاقات الاقتصادية العادية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية لأى منهما .
ونصت الفقرة الثانية من ذات المادة على أن إبرام اتفاقيات تجارية تستهدف إنماء العلاقات الاقتصادية ذات النفع المتبادل بينهما .
فلم تفرض معاهدة السلام من جانب على الجانب الآخر ، بل إنها قد جاءت نتيجة تفاوض غايته تحقيق نوع من التوازن ما بين الطرفين ، أما التمييز والحض على الكراهية لاتعرفها العلاقات المالية والتجارية و التى تصب فى المصلحة العليا للدولة ، استنادا إلى أن الحفاظ على الأمن القومي واجب ، والتزام الكافة بمراعاته مسئولية وطنية يكفلها القانون والدفاع عن الوطن ، وحماية أرضه شرف وواجب مقدس ( المادة ٨٦ من الدستور ).
الأستثمار لا يعرف العنصرية بل السياسة الأستثمارية تقوم على سياسة الباب المفتوح لكافة الإستثمارات فى مجال الغاز الطبيعى ، لأن مصر بفضل احتياطياتها وبنيتها التحتية الحديثة ومحطات الاسالة أصبحت مركزا إقليميا ودوليا لتداول الغاز الطبيعى ، وهو ما يجعلها محط الأنظار الإستثمارية !!
تدرك حكومات إسرائيل وقبرص واليونان والأردن ودول الأتحاد الأوروبى ، مدى أهمية تعميق العلاقات التجارية الإستثمارية بين الدول .
وفى ظل قانون تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى، ونتيجة لذلك فإن اتفاقيات الغاز الطبيعى التى تبرمها الشركات الغازية تتفق مع أحكام اتفاقية السلام ١٩٧٩ ، وأحكام الدستور المصرى الصادر فى عام ٢٠١٤ ، والقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠١٧ ، بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى يدعم التوجهات الإستراتيجية للدولة بتحويل مصر إلى مركز أقليمى لتداول وتجارة الغاز واعتماد دول المنطقة ودول أوروبا على سوق الغاز الطبيعى المصرى ، الذى أصبح محور اهتمام الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في مجال الغاز الطبيعى، وزيادة وجاذبية سوق الغاز للاستثمارات المالية الأجنبية فى ظل النجاح فى إنهاء ملف الغاز الخاص بشركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز .
والتفاوض الجاد مع شركة نوبل انرجى الأمريكية أحد عمالقة صناعة البترول والغاز الطبيعي فى العالم ، خطوة هامة لإعادة تنظيم العلاقات التجارية الإستثمارية بين الدول بمنطقة الشرق الأوسط ، والأمر هنا يرتبط بالمصلحة العليا للدولة ماليا واقتصاديا !!
