كانت ومازالت وستظل الوظيفة العمومية المرموقة الحلم الذى يراود كل مصرى منذ محجوب عبد الدايم فى القاهرة ٣٠ ، ومحمد أفندى حنفى فى فيلم العزيمة ، وهى الحقبة التى تبدأ عندها الوظيفة العمومية فى شكلها الحديث على المستوى الدولى .
فقد ظهر القانون الإدارى الذى ينظم علاقات الأشخاص المعنوية العامة ، والشخص المعنوى كائن قانونى فى نظر القانون وهو فى الواقع ليس كائن طبيعى مثل الأشخاص الطبيعيين .
وتقترن حياة الأشخاص المعنوية العامة بالأشخاص الطبيعيين الذين يعملون لدى الأشخاص المعنوية العامة بأسمها ولحسابها ، وهؤلاء هم الموظفون العموميون !!
وتتدرج الوظيفة العمومية من المناصب القيادية العليا مثل الوزراء ، المحافظين ، رؤساء الهيئات الحكومية ، وكلاء الوزارات ، رؤساء المصالح الحكومية ، والمديرين ، وهؤلاء أعمالهم تنفيذية بالمعنى الفنى ، لذا فهم البناة الحقيقيون للدولة فى تسيير مرافقها العامة وأداء الخدمات العامة ، وإقامة المشروعات القومية العامة ، ويتوقف على حسن أداء القيادات واخلاصهم للعمل مدى تقدم الدولة ووصفها بالدولة المتقدمة والدولة الفاشلة ، ولاتقدم بدون الإيمان بالوطن وخدمة أبنائه على حساب أصحاب المصالح .
وتهتم جميع حكومات العالم بتنظيم الحياة الوظيفية والمراكز القانونية على نحو يكفل لهم الأمان والاستقرار ورفع مستواهم المادي والفكرى والمعنوى ، لتكون النتيجة النهائية تحقيق استقرار الدولة ورفع مستوى المجتمع .!!
ويوجد قانون عام أساسي يضع النظام العام لعموم الموظفين العموميين قانون الخدمة المدنية رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ، وتوجد أنظمة تصدر بقانون أو بناء على قانون تخالف بعض قواعد قانون الخدمة المدنية ، ويطبق على هذه الفئات الوظيفية الخاصة نظامهم الوظيفى الخاص بهم !!
مثال رجال السلطة القضائية ، هيئات التدريس بالجامعات ، ضباط الشرطة ، ضباط القوات المسلحة ، رجال السلك الدبلوماسي والقنصلى ، وهى وظائف الفئة الأولى !!
وهناك وظائف الفئة الثانية ، الوظائف بالهيئات العامة الإقتصادية وما يتبعها من شركات خاصة واستثمارية وقابضة ، والتعيين على الدرجات الوظيفية عن طريق الحظ !!
وهناك وظائف الفئة الثالثة ، موظفى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، شركات القطاع العام ، موظفى المصالح الحكومية مثل الشهر العقارى ، الجمارك ، الضرائب ، والتعيين على هذه الدرجات الوظيفية عن طريق الحظ !!
وهناك وظائف الفئة الرابعة ( موظفى الحكومة ) الخاضعين لقانون الخدمة المدنية ، الأدنى ماليا والأكثر أهمية في العمل ومنها المحليات والفساد للركب الرشاوى هى الدخول الإضافية بجوار المرتب !!
وهناك وظائف الباراشوت من خلال تعيين القيادات المحالة إلى المعاش من الشرطة والقوات المسلحة فى سن الخمسين ، ليكمل على درجة وظيفية قيادية ، محافظ ، رئيس حى ، رئيس مدينة ، وعلى درجات الإدارة العليا بالشركات !!
وهناك فئة أصحاب المعالى والسمو على درجات مساعد واستشارى وخبير ولا علاقة لها بالسن ، لتكون الإحالة للتقاعد على الورق وهناك مشاهد لقيادات خرجت للمعاش وتتصدر الصورة وكأنها مازالت فى الخدمة والتعيين بالحظ
ولعل تعدد الأنظمة الوظيفية بغير مبرر أو ضرورة يتعارض مع مبدأ المساواة بين الأفراد الذى قرره الدستور فى المادة الرابعة منه ، فلن يعين أبن الزبال على وظائف الفئة الأولى !!!
فلا توجد أى ضرورة فعلية لأنظمة وظيفية متميزة مثل درجات القطار لتصل إلى الموظف الترسو ماليا وهو الموظف الخاضع لقانون الخدمة المدنية وموظفى القطاع العام فقد بلغ عددهم ٦ مليون موظف ، وتم تعيينهم بالحظ ليصبحوا العقبة التى تبحث الحكومة عن افضل أسلوب لتصفيتهم من خلال برنامج الإصلاح الإدارى !!
أولا تشجيع الموظفون على اللجوء إلى المعاش المبكر الاختياري ، من خلال تقديم الموظف طلب الإحالة للمعاش ، بعد تعرضه لوسائل ممنهجة تدفعه إلى الهروب من الحياة الوظيفية .
وأبرز صور الضغط التضيق المالى على الموظفين ووقف الترقيات وضم المدد وتسوية المؤهلات ، وتحويل الوظائف إلى الأعمال النمطية ، وإنهاء الدرجات الوظيفية التخصصية من خلال التعيين بموجب مؤهل عال مناسب للوظيفة ، لتصبح أى ورقة مكتوب عليها بكالوريوس أو ليسانس جواز التعيين على الوظيفة حتى لو كان المؤهل العلمي بكالوريوس كابوتشى ، وهى المساوئ التى قضت على الوظيفة العمومية !!!
ومن وسائل تصفية الموظفين بالحكومة ، صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٤٥٩ لسنة ٢٠١٨ ، والمنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم ٣ مكرر فى الأول من أغسطس ٢٠١٨ ، بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للأسباب التى يبديها الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية وتقدرها السلطة المختصة ..
ونصت المادة الخامسة من القرار على أنه يجوز إستثناء بعض الجهات أو الوظائف الأخرى بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء أو بناء على عرض السلطة المختصة !!
ومن وسائل تصفية الموظفين بالحكومة تشكيل لجنة لدراسة مدى إمكانية تقليص عدد أيام العمل بالجهاز الإدارى للدولة لتكون ٤ أيام عمل و٣ أيام أجازة ، وهو ما يساهم فى حل أزمة التكدس المرورى وتوفير الوقود وتحسين الخدمة مع عدم الأضرار بمصالح المواطنين أو بأجور الموظفين !!
والتعيين على الوظائف العامة بكافة طوائفها بالحظ ، قد لا تعجبك كلمة الحظ فيمكن حذفها ووضع الكلمة المناسبة إذا لم تعجبك كلمة الحظ !!
