تعد الدورة المالية لقطاع البترول من أقوى الدورات المالية بالموازنة العامة للدولة، وكلما كانت مؤشرات هذه الدورة مستقرة ، ظهر الضوء الأخضر للدورة المالية بكافة قطاعات الدولة المختلفة، بل أن الدورة المالية لقطاع البترول وصلت لمرحلة أنها عمود السارى لوزارة المالية الذى يرفرف عليه علم وزارة البترول !!
وقد تعرض قطاع البترول المصرى لمؤامرة دولية كبرى متنوعة الأطراف والمصالح لتركيع الإقتصاد القومى، لأن الإستثمارات الغازية المصرية تهدد عروش عمالقة إنتاج الغاز الطبيعى روسيا ، إيران ، قطر والذين وصلوا إلى مرحلة التدخل فى شئون دول الاتحاد الأوروبي بفضل سلاح الغاز الطبيعى .
وتنضم إليهم تركيا باعتبارها الشارع الرئيسى الذى يربط دول البترول والغاز بدول الاتحاد الأوروبي المستهلكة للبترول والغاز وعلى الأخص فى فصل الشتاء ، وتحرص تركيا على إرضاء إيران وقطر وروسيا لأن ذلك يصب فى المصلحة الإقتصادية والمالية !!
إرتفاع معدلات الاحتياطى من الغاز الطبيعي نتيجة الإستثمارات المصرية فى البحر المتوسط والبحر الأحمر، تهدد النفوذ الروسي القطرى داخل القارة الأوروبية .
وقد حرصت شركة روسفنت الروسية على الحصول حصة ملكية من شركة اينى الإيطالية بحقل ظهر ، لضمان استمرار نفوذها داخل القارة الأوروبية ، لأن روسيا تدرك مدى تأثير الغاز الطبيعي على الأمن الاقتصادى الأوروبى ، وعلى الأخص ألمانيا أقوى دول الاتحاد الأوروبي، فأصبحت مصر جزء لا يتجزأ من استراتيجية الاتحاد الأوروبي لأمن الطاقة ، وفى المقابل أعلنت الدول المنتجة للغاز الطبيعى إيران وقطر وروسيا الحرب على الإستثمارات الغازية المصرية التى تهدد النفوذ الروسي القطرى داخل القارة الأوروبية ،لتندلع حرب إعلامية منذ عام ٢٠١٠ ، على قطاع البترول داخليا وخارجيا بتمويلات مالية كبيرة ، وأستغلال ملف تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل ، ليدخل قطاع البترول نفق عدم الإستقرار وتوقف الشركات عن عمليات التنمية بالحقول المنتجة ، ومطالبة الشركات الأجنبية الحصول على مديونيتها لدى الهيئة العامة للبترول نظرا لعدم الإستقرار ، وأضمحلال بيئة الأستثمار لمستوى بلغ فيه الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية ١٤ مليار دولار ، وهو ماصرف نظر الشركات الأجنبية عن الأستثمارات البترولية والغازية لأن الثقة الأئتمانية لاتؤمن مشروع انتاجى !!
الإرادة والتحدي بالبرنامج الرئاسى أن قطاع البترول قاطرة الإقتصاد القومى ومحور الإصلاح المالى ، وكافة القضايا فى حاجة إلى شخصية مزدوجة الإمكانيات الفنية داخليا والقدرة التفاوضية خارجيا فى ظل وضع إقتصادي يخيم عليه شبح الإفلاس بسبب الديون والدعم وسعر الصرف !!
ومن أكثر الشخصيات القيادية التى عاصرت الأزمة من بدايتها المهندس طارق الملا وزير البترول ، الذى تولى نيابة الهيئة العامة للبترول فى مجالات التجارة الخارجية ، وهي قلب قطاع البترول خلال الفترة من أغسطس ٢٠١١ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠١٣ ، وتولى رئاسة الهيئة العامة للبترول حتى تم الإعلان عن اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعى .
ليتولى منصب وزير البترول فى ١٩ سبتمبر ٢٠١٥ لإعادة قطاع البترول إلى مساره الطبيعى عقب سلسلة من الأخفاقات نظرا للظروف الاستثنائية التى شهدتها البلاد فى ذلك الوقت .
وكانت البداية رفع نسب الدعم للمنتجات البترولية تدريجيا للتوازن بين الاستهلاك وقيمة الدعم الحكومى، والوصول إلى الأسعار الحالية حقق بعض التوازن بين القيمة والأستهلاك ، مع تحرير البنك المركزى سعر الصرف ليتعافى الإقتصاد القومى من تضخم الدين العام الداخلى والخارجى ، ومطالبة الشركات الأجنبية الحصول على ديونها لدى الهيئة العامة للبترول لضمان حصولها على كامل الإنتاج من الحقول !!
وتم تطبيق برنامج الترشيد للنفقات طالما هناك مديونية على الشركات ، وذلك عقب الحملة العدائية الممنهجة ضد قطاع البترول والعاملين فيه ، ليعانى العاملين من تطبيق برنامج ترشيد النفقات ليصلوا لمرحلة التقشف ، إلا أن الديون كانت عائق لفكرة أى زيادة جديدة للأجور !!
أما بيئة الأستثمار فقد وصلت إلى مرحلة عدم جاذبية مناخ الاستثمار المصرى للشركات الأجنبية فى ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية والمالية التى وصلت لها البلاد ، وقيادات لم تصل إلى مرحلة نضج التفاوض وتحقيق المصلحة المشتركة للأطراف المتعاقدة، لينطلق قطاع البترول إلى عدة مسارات تصحيحيه .
أولها :تطوير وتحديث شركات الإنتاج والتكرير فنيا ، وزيادة الإستثمارات فى مشروعات البنية التحتية البترولية من خلال التوسعات التى شهدتها الشبكة القومية للغازات الطبيعية التى وصلت إلى صعيد مصر ، ونشاة سوق تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى لتأهيل مصر مركزا إقليميا ودوليا لتداول الغاز الطبيعى .
مشروعات البنية التحتية التى قامت بها شركة سوميد فى مجالات الموانئ البحرية والمستودعات وخطوط خام البترول ، لأن البنية التحتية أحد أهم عوامل الجاذبية الإستثمارية .
أما المسار الثانى :طرح مجموعة من شركات البترول لتداول نسب من ملكيتها بالبورصة المصرية واللندنية ، وقد نجحت شركتى سيدبك وأموك فى تجربة التداول وهو ما دفع إلى زيادة عدد الشركات المطروحة ، وهو ما يخلق بيئة أئتمانية أمنة شجعت الشركات الأجنبية على الإستثمارات بقوة فى المناطق البحرية الشرقية والشمالية !!
ويعتبر شهرى أغسطس وسبتمبر من شهور التغيير والحركات وفقا للرؤية الاستراتيجية الوطنية التى يطبقها قطاع البترول خلال العام المالى ، فقد أصدر المهندس طارق الملا حركة بتكليف المهندس علاء حجازى برئاسة شركة أنبى ، و التى اقتربت من تطبيق برنامج التداول بالبورصة ، ولأن أنبى جوهرة التاج البترول فهى فى حاجة إلى قيادة مشروعاتية عالية الكفاءة والأداء ، وهو مايتميز به المهندس علاء حجازى والذى حققت نجاحات فنية فى مشروعات الغاز الطبيعى ومنها حقل ظهر للغاز ، والمشروعات الجديدة التى تنفذها شركات التكرير، وتقوم حركة تغييرات قيادات قطاع البترول فى عهد المهندس طارق الملا على رؤية فنية بحتة !!
أما المسار الثالث: المفاوضات المستمرة مع الشركات الأجنبية لجذب الإستثمارات ، فتم إبرام ٨٨ اتفاقية استثمارية مع الشركات الأجنبية ، ويتم تجهيز ١٣ اتفاقية جديدة ، ليبلغ إجمالى الاتفاقيات ١٠١ مشروع استثمارى غاز طبيعى وبترول .
ليعود قطاع البترول إلى صدارة المشهد بقوة ، واعتراف رئيس الجمهورية بالدور الذى لعبه قطاع البترول فى مشروعات توليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات قطاع الكهرباء من الغاز الطبيعى، لتكون الأبتسامة على وجه وزير البترول خلال مؤتمر الشباب السادس ، وهى دلالة قاطعة على أن قطاع البترول يسير فى مساره الصحيح ، قاطرة الإقتصاد ومحور الإصلاح المالى ، ومع تحسن مستوى الدين وانخفاضه إلى 1.6 مليار دولار لم يتوانى وزير البترول فى تحسين مستوى الدخل للعاملين بقطاع البترول ، برفع قيمة بدل الوجبة ، وبدل الانتقال ، وهى بداية الخيرات وأمارة أن الخير قادم وهو ما ستثبته الأيام القادمة ، إعادة الوضع المالى للعاملين بقطاع البترول ، وأرفع راسك فوق وقول أنا شغال فى قطاع البترول !!
وسيعود القطاع إلى سابق عهده قاطرة الإقتصاد القومى ، ومحور الإصلاح المالى والدفاع عن الأمن القومي المصري .
