د أحمد هندي:

سجل التاريخ الإسلامى مقولة من سمات عصر الجاهلية الأولى، أن مبررهم فى رفض اعتناق الإسلام مقولة هذا ما وجدنا عليه ابائنا، و التى تم أعادة أعتناقها فى وقتنا الحاضر، لتجعل من مبدأ سيادة القانون مثل خيال المآتة، فزاعة لاتهش ولاتنش !!

وقد تمنى فقهاء القانون العام عقب صدور دستور ٢٠١٤ ، تفعيل مبدأ سيادة القانون بكل دقة وحرفية للتخلص من آثار الفساد الجاهلى .

واحترام مبدأ سيادة القانون يعنى التزام مجلس النواب بالدستور عند تشريع القوانين ، والتزام الحكومة بالقوانين عند اصدار اللوائح التنفيذية، الشرعية النقية ، النص القانونى هو تطبيق للنص الدستورى، والنص اللائحى هو النص التنفيذى للتطبيق القانونى !!!!!

أما القرارات والكتب الدورية والمنشورات والتعليمات ، تصبح معدومة الوجود إذا لم تتطابق مع الشرعية النقية ، إلا أن الفترة الأخيرة شهدت انتهاكات صارخة لمبدأ سيادة القانون فى أكثر من تطبيق ولا يوجد مبرر سوى هذا ما وجدنا عليه أبائنا .

وأول صورة منشور العلاوة الخاصة للعام المالي ٢٠١٨ ، بوضع حد أقصى للعلاوة الخاصة بالمخالفة للقانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ ، ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ٢٧١ لسنة ٢٠١٨ بشأن ضوابط صرف العلاوات ، والكتاب الدورى رقم ٨٥ لسنة ٢٠١٨ الصادر عن قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية بصرف العلاوة الخاصة بدون حد أقصى !!

إلا أن الواقع فرض نفسه ودخل المنشور حيز التنفيذ دون أن يخرج أى من المسئولين ليعلن عن شرعية المنشور والاسانيد القانونية التى يقوم عليها . 

وكافة ما يتداوله العمال عن الحد الأقصى العلاوة ( كلام فارغ ) ، لاسند قانونى له، واننى على استعداد للتناظر والمناظرة مع أى قانونى أو إدارى أو مالى يثبت شرعية منشور الحد الأقصى .

أما الصورة الثانية من المخالفات قيام المجلس التنفيذى للنقابة العامة للبترول بتعديل اللائحة المالية لنظام الزمالة دون الرجوع لأصحاب الحق الأصيل الجمعيات العمومية للنقابات .

والمخالفة واضحة وضوح الشمس فى غسق الدجى، لأن التعديل يخالف أحكام القانون رقم ٢٠١٣ لسنة ٢٠١٨ قانون التنظيمات النقابية، ولائحته التنفيذية رقم ٣٥ لسنة ٢٠١٨ ، فقد تم رفع قيمة الخصم الشهرى من الراتب إلى ١٠ جنيهات، وزيادة قيمة المساهمة دون الرجوع للجمعيات العمومية لمجالس اللجان النقابية . 

والتعديل يخالف نص الفقرة الثانية من المادة ٥٤ من القانون ٢١٣ لسنة ٢٠١٨ :٢) الأشتراكات التى يدفعها الأعضاء شهريا، وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الإنضمام والأشتراك وأولها النظر فى زيادة قيمتها ، وذلك وفقا لظروفها، ومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للمنظمة ، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الإشتراك من الشهر الأول من العضو بمثابة أنضمام .وهو ما يتطابق مع نص المادة الأولى من الباب الأول الموارد المالية وطريقة تحصيلها ، وهو ما يعنى أن أعضاء الجمعيات العمومية هم أصحاب الحق الأصيل المنفرد بسلطة التعديل وبموجب المادة ١١ من اللائحة التنفيذية للقانون !! 

وبالتالى لا يملك المجلس التنفيذى للنقابة العامة للعاملين بقطاع البترول ، سلطات وصلاحيات الجمعيات العمومية، لأن الإستقلال والشخصية الاعتبارية لكل لجنة نقابية هو أحد أهم سمات القانون ٢١٣ ، إلا أن الماضى الجاهلى يعود صورة طبق الأصل من أن مبدأ سيادة القانون هو مجرد خيال مآته، لأن السلطة التنفيذية حلت محل مجلس النواب وتقوم بأصدار قرارات تشريعية .!!

ولأننى ممن يكرهون مقولة هذا ما وجدنا عليه أبائنا، وحرصا على الشفافية التى يدغدغون بها مشاعر الناس دون أن يعرفوا معناها، وحرصا على إعلاء مبدأ سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، فأننى أتقدم بطلب إلى رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس اللجنة النقابية بشركة الإسكندرية للبترول ، بأزالة وشطب قيدى من عضوية الجمعية العمومية باللجنة النقابية بالشركة، لأن أعضاء النقابة العامة واللجان الفرعية يتوهمون أن أعضاء الجمعيات العمومية دورهم قاصر على يوم الأنتخابات أو يوم الشفافية، لأن عضوية الجمعيات العمومية بلا قيمة فى الماضى والحاضر والمستقبل ، وأموال النقابات أموال عامة لها حرمتها وليست بالاهواء وترويج الأكاذيب . 

سيادة القانون = القانون فوق الجميع !!