علم "الدستور" أنه تسود حالة من الاستياء فى شركات التعدين والفوسفات من القطاعين العام والخاص بسبب توقف أعمال الإنتاج والتصدير بالبحر الأحمر وأسوان، لوجود خلافات واتهامات متبادلة بين رئيس هيئة الثروة المعدنية التابعة لوزارة البترول وبين المصدرين والمنتجين للفوسفات والمنجنيز.

وأكد أحد رؤساء الشركات التابعة للقطاع العام لصحيفة الدستور، أن رئيس هيئة الثروة المعدنية أوقف العديد من المشروعات وأوقف تصدير ما يقرب من 150 ألف طن منجنيز، بالإضافة إلى وقف توريد الفوسفات لمصانع القوات المسلحة بالعين السخنة والقطاع العام، ما تسبب فى خسائر فادحة بالثروات التعدينية بالبحر الأحمر ومنطقة السباعية بأسوان وبعض مناطق الإنتاج بالصحراء الشرقية.

كما أشار رئيس شركة أخرى إلى أن رئيس هيئة الثروة المعدنية يتعمد اختلاق مشكلات بين الشركات العامة والخاصة وليس له أى دراية بالثروات التعدينية ما تسبب فى تحطيم الشركات المنتجة والعاملة فى مجال التعدين، بالرغم من أن معظم هذه الشركات من القطاع العام وعليها رقابة مشددة من الجهات المعنية والأمنية، لافتا إلى أن هيئة الثروة المعدنية أوقفت جميع التراخيص الخاصة بالمناجم مما تسبب فى ضياعها واستيلاء "الدهابة" وعصابات التعدين عليها دون استفادة الدولة منها، وهذه العصابات من الصعب أن تسترد أراضى الدولة منها مرة أخرى بعد استيلائهم عليها، مما يعد إهدارًا للمال العام، كما أدى وقف تصدير الخام إلى التلف والتلوث وضياع ملايين الجنيهات على الدولة.

وأكد رئيس الشركة أنه يتم الآن إعداد دراسة لعمل أكبر مصنع لتصنيع "فيرو منجنيز" سيساهم فى النمو الاقتصادى لمصر، مشيرًا إلى أن مصر تستهلك نحو 300 ألف طن من الفيرو منجنيز سنويًا، منها 10 آلاف طن يتم إنتاجها من شركة سيناء للمنجنيز والمتبقى من الاستهلاك يتم استيراده من الخارج بملايين الدولارات سنويًا، وإذا تم عمل هذا المصنع باستثمارات أجنبية تقدر بمليارات الدولارات سيتم توفير هذه الملايين للدولة، بالإضافة إلى تشغيل آلاف العمال من مناطق الصعيد، ورغم ذلك يتعمد رئيس هيئة الثروة المعدنية بوقف جميع التعاملات مما يضعف الدولة فى التنمية الحقيقية فى مجال التعدين، متسائلًا: كيف يتولى فنى معمل كان يعمل فى الإمارات ررئاسة هيئة للثروة المعدنية؟.

ويأتى على رأس هذه الشركات شركة النصر للتعدين، وفوسفات مصر، والمصرية للثروات التعدينية، وسيناء للخدمات البترولية، والوادى الجديد للطفلة الزيتية، ويبلغ عدد الطلبات المقدمة من هذه الشركات أكثر من 70 طلبا، بحسب أحد مسئولى الشركات.

وقال رئيس إحدى الشركات: "على الرغم من أنهم تقدموا بطلبات لترخيص واستغلال خامات تعدينية مثل الفوسفات والفلسبار والكوارتز والمنجنيز والتلك منذ أكثر من 6 أشهر إلا أن رئيس هيئة الثروة المعدنية لم يصدر لهم أى ترخيص حتى الآن".

وطالب مسئولو الشركات العامة المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بالتدخل من أجل حل هذه الأزمة، خاصة أن جميع هذه الشركات مرتبطة بعقود بيع خامات مع شركات تصنيع أسمدة توزع إنتاجها داخل السوق المحلى، والتأخر فى الموافقة وإصدار التراخيص قد يحدث أزمة أسمدة، متهمين رئيس هيئة الثروة المعدنية بالتعنت ضد الشركات الوطنية المملوكة للدولة التى تدخل أرباحها فى خزانة الدولة.

وأضافوا: بالرغم من الجهود التى تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية فى تطوير وتحديث قطاع الثروة المعدنية بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية وشركة "إنبى" للاستشارات الفنية تمهيدًا لطرح أكبر مزايدة عالمية للبحث عن الذهب والخامات الأخرى المعدنية، إلا أن رئيس هيئة الثروة المعدنية يسير ضد توجهات الوزارة ليصطدم برؤساء شركات التعدين من القطاعين العام والخاص، مما يتسبب فى وقف عملية الإنتاج والتصدير.

وتابعوا: وبالرغم أيضًا من قيام المهندس طارق الملا، وزير البترول، بأعطاء آخر فرصة أخيرة لشركة "حمش" لمناجم الذهب، التى تديرها الشركة القبرصية "ماتزهولدنج"، لتوفيق أوضاعها المالية والفنية، وسرعة إنجاز الأعمال المسندة اليها فى مارس الماضى، وفقًا للمزايدة العلنية التى فازت بها منذ عام 2009، بمنطقة امتيازها بموقع "حمش" بالصحراء الشرقية جنوب غرب مدينة مرسى علم بنحو 180 كم، وبعد ذلك كان سيتم فسخ التعاقد بينها وبين هيئة الثروة المعدنية، وذلك بسبب أن الشركة لم تنتج حتى الآن أى كميات من الذهب، بالإضافة إلى أنها لم تسدد مستحقات الدولة، وأجور العاملين، ما أدى إلى تدنى أوضاع الشركة التى لم تضخ أى أموال للعمليات فى موقع الشركة، والمقدرة بنحو من 250 – 300 مليون دولار سنويا، والتى لم تنفق سوى مليونى دولار سنويًّا فقط، إلا أن هيئة الثروة المعدنية ضربت بتعليمات وزير البترول عرض الحائط وتم عقد جمعية عمومية للمستثمر السوداني واستصدار قرار بالعودة للتنقيب، وإبلاغ الهيئة بالقرار، وموافقة الهيئة علي القرار أيضًا.

وفي 23 مايو 2018، أصدرت هيئة الثروة المعدنية خطابا تؤكد فيه أن حمش قائمة، وأنها مستمرة في العمل، مما يحق الآن للشركة اللجوء للتحكيم الدولى بعد الموافقة على قرارات الجمعية العمومية للشركة

وكانت الرقابة الإدارية ألقت القبض على سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الذهب عالميًا، لعرضها مبلغ مليون و750 ألف جنيه على سبيل الرشوة على مسؤولى تجميع الذهب التابعين ‏لهيئة الثروة المعدنية بمنطقة الصحراء الشرقية مقابل تسهيل استيلائها على 50 كيلوجرامًا من خام الذهب تبلغ قيمتها حوالى 33 مليون جنيه، كما تم القبض على "أ. ع. أ"، مدير عام التصدير بهيئة الثروة المعدنية، متلبسًا بتقاضى 55 ألف جنيه ‏على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل فى مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، وذلك مقابل تلاعبه فى إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، ‏وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالى 500 ألف جنيه من متحصلات جرائمه. 

كما أقامت شركة "تانتلوم" للتعدين، دعوى تحكيم ضد هيئة الثروة المعدنية، تانتلوم إنترناشيونال المحدودة (مسجلة تجاريا بدولة استراليا سجل تجاري رقم086 594 498 ) وشركة أروهيد للموارد المحدودة، المعروفة سابقا بجبسلاند، (مسجلة تجاريا بدولة استراليا سجل تجاري رقم 004 766 376) تعلن البدء فى قضية التحكيم بالمركز الدولى لتسوية النزاعات الأستثمارية بواشنطن ضد مصر. 

وتم تسجيل القضية باسم شركة تانتلوم إنترناشيونال وأروهيد للموارد ضد حكومة جمهورية مصر العربية (قضية رقم ABR1822 بالمركز الدولى لتسوية النزاعات الاستثمارية بواشنطن) وذلك بعد أن طرحت هيئة الثروة المعدنية مشروع "أبو الدباب" فى مناقصة عالمية فى عام 2017 وتبعا لذلك منح المشروع لجهة خارجية من الجهات المتقدمة للمناقصة، حيث تضمنت مستندات المناقصة الصادرة عن الحكومة المصرية معلومات فنية وحقوق فكرية مملوكة لتانتلوم إنترناشيونال وأروهيد للموارد دون الحصول على موافقتهم.