يختص مجلس النواب بسلطة التشريع والرقابة ، باعتباره المرآة الصادقة للشعب بموجب الشرعية الدستورية ، وقد عانت السلطة التشريعية على مدار تاريخها من عدم وجود الرؤية الإستراتيجية التشريعية التى تواكب متطلبات العدالة الأجتماعية .
وتعد نصوص العدالة الأجتماعية الواردة بالدستور المصرى الصادر فى ٢٠١٤ ، م ٤ السيادة للشعب ، م ٨ العدالة الأجتماعية ، م ٩ تكافؤ الفرص ، م ٢٧ الحد الأدنى و الأقصى للأجور ، م ٥٣ المساواة ، م ٩٤ سيادة القانون ، هذه المواد هى الميزان لكافة التشريعات الصادرة عن مجلس النواب ، فلا وجود للتشريعات الاستثنائية المميزة ، لأن تمييز فئة وظيفية على باقى الفئات الوظيفية ، يولد أزمة انعدام المهنية لباقى الفئات وتفشى اللامبالاة والإحباط والسلبية حتى الوصول لانعدام الضمير، كرد فعل نفسى لانهيار قيم المساواة وتكافؤ الفرص !!
لقد تعددت التشريعات وتشابكت لدرجة عدم وجود كفاءات قادرة على فهمها واستيعابها من أجل تطبيقها ، بل قيادات ينصب تفكيرها على كيفية الانحراف بالتفسيرات الخاصة بالقوانين واللوائح، للوصول للتفسيرات المناسبة التى تحقق المصلحة الخاصة .
حتى أن هناك كلمة متداولة على لسان الكثير من القيادات وهى ( لقد جرى العرف ) ، تركوا القانون واللائحة من أجل تطبيق أعراف فاسدة ، تكشف عن مناخ يفتقد لأبسط معايير الرقابة !!
ومن التشريعات المميزة الصادرة عن مجلس النواب القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠١٨ ، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بإعادة تنظيم بعض الجهات ، بتحديد عناصر الأجر التى تدخل فى حساب معاش الأجر المتغير ، والتعويض التعاقدى ، والحد الأقصى لمجموع تلك العناصر بقرار من رئيس الجمهورية .
وتعديل أحكام قانون التأمين الإجتماعى ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، وتعديل أحكام القانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ ، بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ، ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .
وهو تمييز فئوى له تداعياته على باقى الفئات الوظيفية الأخرى ، لأن التشريع يفتقد أبسط معايير العدالة الأجتماعية بين الدرجات الوظيفية ، وتتسم القوانين بالعمومية وهو ما يجعل الصياغة العادلة للقانون ، وجميع اعضاء الحكومة على درجة الإدارة العليا !!!
ولعل التمييز التشريعي بين الفئات الوظيفية التى تحصل على دخولها الشهرية من الموازنة العامة للدولة مهما كان شكلها القانونى ..نتيجة لذلك تفشت جرائم المال العام فى القيادات قبل بلوغ سن المعاش لتأمين مستقبلهم ، لأن المعاش لا يكفيهم شراء عيش حاف ، ويبحثون عن أكل العيش الفينو الذى لاسبيل له إلا ارتكاب جرائم المال العام .
ويأتى بعد مجلس النواب فى السلطة الرقابية الجهات الرقابية المتخصصة ، ويعتبر النظام الإدارى المصرى من أكثر الأنظمة التى يوجد بها أجهزة رقابية ، مثل الجهاز المركزى للمحاسبات ، هيئة الرقابة الإدارية ، هيئة النيابة الإدارية ، النيابة العامة ، نيابة الأموال العامة ، جهاز الكسب غير المشروع ، الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ، التفتيش المالى والإدارى ، المراقب المالي ، هيئة الرقابة على سوق المال ، جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، جهاز حماية المستهلك ، ولم نسمع أو نرى إتخاذ أى من الجهات الرقابية السابقة لأى إجراء قضائى يتعلق بحماية المال العام ، فيما عدا هيئة الرقابة الإدارية التى تتخذ الإجراءات القضائية فى جرائم الرشوة ، والجميع لا يشعر ألا بهيئة الرقابة الإدارية فقط أما باقى الجهات كأنها ليست رقابية .
تأتى السلطة الرقابية الإعلامية التى تحولت فى نظر الكثير من أفراد الشعب ، إلى أنها آلة مجنونة فاقدة المصداقية والمهنية والعلم ، بتصويرهم على أنهم طبالين ، يدقون الطبلة لمن يدفع أكثر ، وهؤلاء لا ينظرون إلا إلى الغنائم مثل الرماة فى غزوة أحد !!
لتكون العدالة الاجتماعية فى مأزق ما بين الشرعية الدستورية والقوانين المميزة الصادرة عن مجلس النواب بالتمييز بين الفئات الوظيفية .
