تقترن صناعة البترول فى مصر بشخصية وطنية هو المهندس محمود يونس مهندس البترول المصرى أو رجل مصر الأول بتروليا خلال الفترة من قيام ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٣ حتى تأميم قناة السويس وتوليه منصب رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس فى ١٠ يوليو ١٩٥٧، فقد كان خلال فترة الخمس سنوات التالية للثورة الرجل البترولى الأوحد أو هو قطاع البترول ، فهو الرئيس الأول لهيئة شئون البترول و التى كانت تابعة لوزارة الصناعة وتولى رئاسة مجلس الإدارة لجميع الشركات التى تم تأسيسها خلال تلك الفترة فهو من أدار صناعة البترول بعد الثورة .
المهندس محمود يونس تخرج من كلية الهندسة عام ١٩٣٧ ،والتحق بمدرسة الهندسة الملكية، وبعد إبرام معاهدة ١٩٣٦ ،ثم ألتحق بمدرسة الهندسة العسكرية وكان أول دفعة المهندسيين المصريين فى الجيش المصري .
بدأ حياته العملية فى إدارة العمليات الحربية فى عام ١٩٤٣ ،وفى نفس العام حصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية الأركان ، وعمل مع الرئيس جمال عبدالناصر فى مكتب واحد بكلية أركان حرب، وشارك معهم عبد الحكيم عامر فى حرب فلسطين ١٩٤٨ .
عقب ثورة ٢٣ يوليو صدر قرار تعيينه من مجلس القيادة ،مديرا للمكتب الفنى لمجلس قيادة الثورة ، ورئيس لجان جرد قصور الملك فاروق والعائلة الملكية، وأشترك فى اللجنة الوزارية لتشكيل مجلس الإنتاج ،ليصدر قرار تعيينه بالمجلس الدائم لتنمية الأنتاج القومى !!
وصدرت له قرارات انتداب لأنه على قوة القوات المسلحة ، فعين عضوا منتدبا لمعمل تكرير البترول بالسويس ، ورئيسا للجمعية لشئون البترول والثروة المعدنية ،وكافة الشركات التى تم تأسيسها خلال فترة الخمس سنوات كان هو المؤسس الأول لشركات البترول !!
ثم عين مستشارا لوزارة التجارة والصناعة لشئون البترول والثروة المعدنية ،وترك الخدمة بالقوات المسلحة برتبة عقيد ليعين رئيسا وعضوا منتدبا للهيئة المصرية لشئون البترول والملحقة بوزارة الصناعة وفقا للقانون رقم ١٣٥ لسنة ١٩٥٦ !!
و المهندس محمود يونس رجل المهام السرية والخاصة ،بعد ثورة ٢٣ يوليو وأثناء مفاوضات الجلاء مع بريطانيا قام الجيش بتدريب الفدائيين على العمليات النوعية ،وفكر الرئيس جمال عبدالناصر فى إرسال مجموعة من مهندسى البترول ،لتدمير معملين لتكرير البترول لا يوجد غيرهما فى مصر ، معمل التكرير الحكومى ، ومعمل شركة شل ،والأثنان فى السويس ، بحيث يحرم الإنجليز من الوقود اللازم لمعداتهم ، وتم تكليف المهندس محمود يونس برئاسة مجموعة التنفيذ ، ومعه المهندس عزت عادل ، والمهندس عبد الحميد أبو بكر ، وعندما نجحت المفاوضات تم إلغاء العملية !!
وعقب الجلاء تم وضع الممتلكات الفرنسية والبريطانية تحت الحراسة ، وتعيين المهندس محمود يونس حارس عام على شركة شل وشركاتها ، ويساعده فى المهام المهندس عبد الحميد أبو بكر ، والدكتور طاهر الحديدى ..وعندما توقف العمل بحقل رأس غارب عن الانتاج لعدم إمكانية شحن السفن لوجود الأسطول البريطانى ، فقام المهندس محمود يونس بشحن البترول فى عربات نقل إلى معامل التكرير بالسويس حتى لا تحدث مجاعة بترولية !!
وعندما فكر الرئيس جمال عبدالناصر فى تأميم القناة و التى استند فيها على الدراسة التى أعدها الدكتور مصطفى الحفناوى ، والذى كان يعمل محاميا وقام برفع دعوى قضائية أمام محكمة باريس عن العمال المصريين المضطهدين من إدارة القناة الأجنبية ، وهو ما ساهم فى اطلاعه على أوراق شركة قناة السويس ،فقام بإعداد دراسة وحصل بها على درجة الدكتوراه من جامعة السوربون للجوانب القانونية لقناة السويس ،والتى أوصى فى نهايتها بتاميم قناة السويس !!
ولأن مكتب عبد الناصر ويونس واحد فى كلية أركان الحرب ، فقد كلفه الرئيس فى ٢٣ يوليو ١٩٥٦ بمقر مجلس الوزراء بتأميم القناة ومعه مجموعة مساعدة ، وانتقى المهندس محمود يونس ،إحدى عشر شخصا من قطاع البترول لتنفيذ عملية التأميم وهم :
عبد الحميد أبو بكر سكرتير عام هيئة البترول ،محمد عزت عادل السكرتير المساعد للهيئة ، أحمد مجدى حجازى مدير الشئون المالية للهيئة ، جلال ثابت مدير الشئون الإقتصادية ، حسن جلال حمدى ، مصطفى نيازى رئيس العلاقات العامة لهيئة البترول ، ومن معمل شركة السويس :
عمر عزت ،حسام هاشم ، عصام العسلى ، عبد السلام بهلول ،عباس أبو العز ، سعيد خليفة ، ومحمد عبد الله شديد سكرتير محمود يونس ..
وكما رأينا فى العمل الدرامى ناصر ٥٦ الدور الذى لعبه المهندس محمود يونس ومعه رجال قطاع البترول عملية التأميم وكلمة السر التى اؤتمن عليها يونس ( ديليسبس ) ،وتولى يونس قيادة مجموعة الإسماعيلية ، وفى ١٠ يوليو ١٩٥٧ صدر قرار تعيينه رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس حتى ١٠ أكتوبر ١٩٦٦ ،ليصدر قرار بتوليه منصب شرفى هو نائب رئيس الوزراء للنقل و المواصلات والبترول من أجل أبعاده عن القناة بعد الخوف من ازدياد نفوذه !!
وتم اختياره عضوا بالبرلمان عن دائرة البستان ببورسعيد ١٩٦٤ ، وظل عضوا بالمجلس حتى وافته المنية في ١٨ أبريل ١٩٧٦ ...
