المواطن المصرى الأصيل هو من يحب وطنه ويخلص له ويضحى من أجله، ويعمل على نصرته، ويدعو إلى استقلاله وسلامة أراضيه .
ومنذ اندلاع ثورات ( الدمار العربى ) ونزوح الملايين من اللاجئين من سكان العراق وسوريا وليبيا إلى الإقليم المصرى ، وتقريبا بلغ عدد الاجانب الذين دخلوا إلى الإقليم المصرى من الدول الثلاث حوالى خمسة مليون نازح ، ولا يوجد تعداد رسمى وحصرى لعدد الأجانب المقيمين بمصر !!
وتقتضى الظروف الاقتصادية والاجتماعية للدول التى تحتضن اللاجئين العرب ، إجراء تعديلات حول شؤون الأجانب ،وهو مايستدعى تنظيم العلاقة القانونية وفقا للمصلحة العليا للبلاد .
ووفقا لنص المادة ٦ من الدستور ، و التى تنص على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو لأم مصرية والاعتراف القانونى ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية ، حق يكفله القانون وينظمه ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية .
وبناء على ما تقدم ، تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون لمجلس النواب ، بتعديل أحكام القرار بقانون رقم ٨٩ / ١٩٦٠ بشأن دخول وإقامة الأجانب بمصر والخروج منها ، والقانون رقم ٢٦ / ١٩٧٥ قانون الجنسية !!
هذا وقد عرفت محكمة العدل الدولية الجنسية ، بأنها رابطة قانونية تربط ما بين الدولة ورعاياها ، كتعبير قانونى عن واقع انتماء ، ونصت المادة الثانية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد فى تغيير جنسيته .
وتكتسب الجنسية المصرية الأصيلة على أساس حق الدم والميلاد على الإقليم المصرى، أما الجنسية المكتسبة أو التجنس تمنحها الدولة وفقا لأحكام قانونها لإنسان معين بناء على طلب يقدم منه ، تتوافر فيه شروط الإقامة والأهلية والسمعة الحسنة ، وتضع كل دولة شروطا للتجنس بجنسيتها وتقرر السلطة المختصة بشؤون الجنسية منحها لمن توافرت فيه تلك الشروط بحسب قانونها الداخلي .
وقد ساهمت قوانين الجنسية فى بعض الدول تحقيق نتائج إيجابية تصب فى مصلحة الدولة العليا ، مثال القانون الأمريكى والريادة العلمية الأمريكية ، القانون الفرنسي ودوره فى حصول فرنسا بكأس العالم لكرة القدم بفضل قانون الجنسية ، وهناك قانون التجنس الخاص مثل القانون القطرى الذى يمنح الأمير منح الجنسية فى أى وقت دون شروط ..
هذا وقد شملت تعديلات قانون الجنسية لشرطى مدة الإقامة على الإقليم ، والوضع المالى للأجنبى طالب التجنس !!
بالنسبة لمدة الإقامة نصت الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من قانون الجنسية المصرى رقم ٢٦/ ١٩٧٥ ، لكل أجنبى إقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الأقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط .
ووفقا للتعديل ، يشترط إقامة الأجنبى فى مصر إقامة عادية تتوفر فيها نية الإستقرار لمدة خمس سنوات سابقة على تقديم طلب التجنس ، بعد سداد الرسوم المقررة للحصول على شهادة الجنسية بما لا يجاوز ٥٠ الف جنيه ، ومدة دراسة الطلبات المقدمة إلى لجنة شؤون الأجانب عامين من تاريخ تقديم الطلب !!!
ويشترط فى طالب التجنس بالجنسية المصرية الإنتماء لبلد غالبية سكانه لغتهم العربية ودينهم الإسلام كدعائم لتقوية أواصر الروابط التى تربط طالب التجنس بمصر !!
شرط الوضع المالى لطالب التجنس بإضافة شرط إضافى بامتلاك الأجنبى المقيم مقدم طلب التجنس وديعة مالية بأحد البنوك حدها الأدنى ٧ مليون جنيه مصرى ، وذلك من أجل التأكد من جدية الطلب واستقراره المالى وقدرته على الاندماج الإجتماعى !!
ولاتمنح الجنسية المصرية بمجرد تقديم الطلب حتى لو كانت جميع الشروط متوافرة ، لأن السلطة التنفيذية لها سلطة تقديرية واسعة بالنسبة لمسألة منح الجنسية من عدمه ، وبالتالى منح الجنسية المصرية لمقدم الطلب جوازية وليست وجوبية على السلطة التنفيذية ، وبالتالى فى حالة رفض الطلب يقوم طالب التجنس برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المختص بمنازعات الجنسية ، وتقوم السلطة التنفيذية بتقديم الأسباب التى قام عليها رفض الطلب، مشتملة تقارير الأجهزة السيادية، لارتباط الجنسية بالأمن القومى، فلا يمكن الحصول على الجنسية بسهولة حتى مع التعديلات المقترحة .
هذا وقد وافق مجلس النواب بجلسته العامة المنعقدة بتاريخ ١٥ يوليو على مشروع القانون عقب مراجعته من مجلس الدولة ، إلا أن الجهلاء خرجوا علينا بمزايدات رخيصة حول بيع الحكومة الجنسية لمن يدفع ، وهو ما يكشف عن الجهل المستشرى فقد زعم أحد المعارضين أن مشروع القانون مشروع استثمارى وله أهداف غير وطنية، وهو لا يدرك أن الوطنية لاتباع ولا تشترى وأن التلاعب بمشاعر الشعب خيانة ..
لأن الوطنية لاتباع ولا تشترى لأنها حب وإخلاص وولاء وانتماء وعمل !!!
مصريتنا وطنيتنا حماها الله ورعاها من الجهلاء !!!!!
