بعث مسئول الشئون القانونية بشركة مارينا البترول، بشكوى للمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، يشرح فيها كيف ان رئيس الشركة استخدم معه اجراءات تعسفية اضرت به وبمستقبله الوظيفي...الشكوى ننشرها كما هي وفي انتظار رد من رئيس الشركة إعمالاً بحق الرد.

الشكوى التي تحقق فيها الهيئة حصلت المستقبل البترولي على نسخة منها، وهذا نصها:

السيد المهندس رئيس الهيئة العامة للبترول، تحية طيبة وبعد ...

مقدمة لسيادتكم عامر محمد عامر ، محامي ومسئول الشئون القانونية بشركة مارينا للبترول، ضد السيد الجيولوجي محمد مصطفى سالمان - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب شركة مارينا للبترول 

الموضوع:

سياسة القمع وتكميم الأفواه والفساد المالي والإداري بشركة مارينا للبترول 

- بتاريخ 2018/6/5 فوجئت بإتصال تليفوني من السيد محمد حجاب مدير الشئون الإدارية بالشركة يخبرني بورود مذكرة اليه من رئيس مجلس الإدارة بإحالتي إلى التحقيق في واقعة ملفقة ومدبره خاصة بإدارة النقل ( بأنني قمت بعمل تعليق ووقعت على مذكرة لصيانة سيارة مدير الشئون الإدارية بعد توقيعة - حيث أنه أسند لي أعمال إدارة النقل بجانب عملي الأصلي كمحامي الشركة منذ توليه دون أي مقابل نقدي ) فأخبرته بعدم أعتراضي على التحقيق على أن يتم التحقيق معي بالشئون القانونية بالهيئة لأن هذا الموضوع غير صحيح وله أبعاد أخرى وأرغب في تقديم أوراق ومستندات هامة وجوهرية (أضف لسادتكم أن مدير الشئون الإدارية يعتبر شاهد عيان ولا يجوز تكليفه بإجراء التحقيق معي لقيامه بدور جوهري في الواقعة الملفقة وكان ذلك في حضور السيد المهندس / مدير العمليات وبمكتبه - وأطلب شهادتكم ) وفي حقيقة الأمر لا توجد ثمة مخالفة صدرت مني ولكن ذنبي الوحيد هو إعتراضي مع رئيس مجلس الإدارة وعدم التوقيع على أمور ليس لها سند قانوني أو لائحي وتتعارض مع تعلمات الهيئة 

- فتوجهت على الفور إلى الشئون القانونية بالهيئة بصفتي محامي الشركة ومسئول الشئون القانونية الوحيد بالشركة لإطلاعهم على الممارسات والإفترائات التي تتم ضدي وسياسة القمع الذي يمارسها رئيس الشركة ، فأفادوني بأن أحضر التحقيق وأثبت بمحضر التحقيق ( أطلب إجراء التحقيق بالشئون القانونية بالهيئة لضمان الحيادية والشفاشية ولتقديم مستندات وأوراق هامة وجوهرية ) وبالفعل حضرت التحقيق أمام مدير الشئون الإدارية وأثبت وثبت بمحضر التحقيق سطر واحد فقط : (أن يتم إجراء التحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالهيئة المصرية العامة للبترول لضمان الحيادية والشفافية ولتقديم مستندات وأوراق هامة جوهرية ) ولم ادلي بأي أقوال أخرى.

- بعد ذلك علمت بقيام رئيس الشركة بتسريب إشاعة بالشركة والشئون القانونية والإدارية بالهيئة على خلاف الحقيقة ( لتشوية صورتي والنيل مني وغلق أي باب أطرقة بالهيئة وكي لا يسمعني أحد ) بأنني قمت برفع دعوى قضائية على الشركة بدون علة أحد وهذا على خلاف الحقيقة حيث أنني في تاريخ سابق تقدمت بطلب إلى رئيس مجلس الإدارة لضم خبرتي في المحاماه فقرر لي أنه يعلم تمام العلم بأن لي الحق في هذه الخبرة لكنه لا يستطيع ضمها لي بقرار منه أو من لجنة شئون العاملين بسبب وجود عدة طلبات مقدمة له من بعض العاملين بالشركة لضم خبرتهم ، فطلب مني بأن أقوم برفع دعوى أمام المحكمة على الشركة والحصول على حكم قضائي وهو سوف يقوم يتنفيذه وأنه سوف يقوم بعمل توكيل خاص للمحامي / مؤمن السيد عيسوي (أحد عمالة أبسكو بالشركة ) للحضور وتمثيل الشركة أمام المحكمة في هذه الدعوى وقام بعمل التوكيل بالفعل بتاريخ 2016/11/28 (مرفق صورة ) 

- فوجئت بقيام السيد مدير عام الشئون الإدارية بإخطاري شفويا بأن السيد رئيس مجلس الإدارة قد أصدر قرار بنقلي من إدارة الشئون القانونية إلى الإدارة العامة المساعدة للمهمات وتسليم الأول كافة الأوراق والمستندات وكل ما يخص إدارة الشئون القانونية وإخلاء الإدارة وأرسل المسئول عن الأمن في اليوم التالي إلى مكتبي لتنفيذ ذلك ، ضاربا بالهيكل التنظيمي للشركة عرض الحائط وإغلاق إدارة الشئون القانونية بالشركة ( هذا ولم يقوم بتسليمي أو تسليم أي إدارة بالشركة صورة هذا القرار )

- بتاريخ اليوم 2018/7/2 قام مدير الشئون الإدارية بتسليمي صورة من إخطار توقيع جزاء، علما بأني ثبت بمحضر التحقيق ما طلبته الشئون القانونية بالهيئة .

- هذا وحفاظا على سمعتي ونظرا لحالة القمع التي تمارس ضدي ومرحلة تكميم الأفواه التي تمارس بالشركة ألتمس من سيادتكم :- 

1- التحقيق معي وسماع أقوالي بالشئون القانونية بالهيئة لتفسير وتوضيح سبب ما يمارس ضدي ولتقديم مستندات وأوراق هامة وجوهرية أخشى من إرفاقها سوف أقوم بتقديمها والإدلاء بأقوال أخرى لم يتم سردها بهذا التظلم لعدم إرتباطها بموضوع التظلم .

2- إعادة فتح إدارة الشئون القانونية والمدرجة بالهيكل التنظيمي للشركة للقيام بدورها المنوط بها كما كانت من قبل وإلغاء القرار التعسفي بنقلي إن وجد ، لاسيما وأن هذا القرار يتعارض مع قانون العمل الذي يجيز لصاحب العمل بتكليف العامل بعمل يختلف إختلافا جوهريا عن عمله ، فطبيعة عملي كمحامي بإدارة الشئون القانونية تختلف مع طبيعة عمل إدارة المهمات والمشتريات .