مازلنا فى أنتظار الإعلان بشكل رسمى من الهيئة العامة للبترول أو النقابة العامة للعاملين عن السبب فى عدم سريان القانون رقم ٩٦/٢٠١٨ الخاص بصرف العلاوة الخاصة والاستثنائية الخاصة بجميع العاملين بالدولة ، والقرار الوزارى رقم ٢٧١/٢٠١٨ بضوابط صرف العلاوات للعاملين بالدولة، والكتاب الدورى رقم ٢٠١٨ / ٨٥ فى ٤ يوليو وتم توزيعه على جميع مسئولى الشئون المالية بكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها .
والذى على أساسه تصدر المنشورات والتعليمات المصلحية المالية بصرف العلاوات، إلا أن بعض الهيئات الإقتصادية وضعت حدا أقصى للعلاوة الخاصة بنسبة ١٠% للدرجات الوظيفية المتدرجة، بدون سند قانونى لوضع هذا الحد، وتمر الأيام ويدخل المنشور حيز التنفيذ دون الإعلان الرسمى عن سبب المخالفة فى عدم صرف العلاوة الخاصة وفقا لأحكام القانون، لأنه إذا عرف السبب بطل العجب.
فلم يتم الإلتزام بالمادة الرابعة من القانون و التى أساسها المادة الأولى من القانون الحد الأدنى للعاملين بالحكومة فلم تطبق الحكومة الحد الأقصى بموجب صحيح المادة الأولى بلا حد أقصى ، حتى المساواة بموظفى الحكومة لم تتحقق .. لتسمع تخاريف يتم تداولها أن قرار الحد الأقصى للعلاوة الخاصة قرار سيادى ( مرتب الموظف قرار سيادى ،صلاة النبى أحسن عليكوا، قرار سيادى ) ، والبعض يقول عجز الموازنة للشركات على الرغم أن الكتاب الدورى لوزارة المالية رقم ٨٥ / ٢٠١٨ ضامن لصرف العلاوة لجميع من وردوا بالقانون وقرار وزير المالية .
والبعض يروج للمادة الرابعة التى تربط موظفى القطاع العام وقطاع الأعمال العام بموظفى الحكومة الذين لم يسرى عليهم الحد الأقصى بموجب المادة الأولى من القانون .. فلا يوجد متحدث رسمى أو مصدر موثوق منه يخرج ليعلن عن سبب عدم تطبيق قانون العلاوة الخاصة على العاملين بقطاع البترول و الذى لم يطبق على موظفى الحكومة ، إلا أن التجاهل للوصول للنسيان قد يكون أحد المناهج المطبقة حديثا فى علم الإدارة .
وترقب الجميع الموقف والدور النقابى فى حماية الحقوق المشروعة للعاملين والدفاع عن مصالحهم المالية لتحسين ظروفهم المعيشية باعتبارهم جزء لا يتجزأ من النسيج العمالى ، فى الإعلان الرسمى عن سبب عدم تطبيق قانون العلاوة الخاصة على الوجه الصحيح !!
وحتى تزداد الملهاة تم الإعلان الرسمى عن زيادة البدلات ، بدل الوجبة وبدل الانتقال بعد مرور سبع سنوات بلا أى زيادة جماعية للبدلات لشركات القطاع العام !!
والبدلات عبارة عن رواتب إضافية لاتضاف إلى الأجر الأساسى بل مكمل له ، يصرف طبقا لطبيعة كل وظيفة وما تقرره القوانين الخاصة واللوائح الخاصة بالهيئة وشركاتها ، بدلات قطاع البترول تختلف عن الكهرباء والمالية والبنوك والقضاء ..وبالتالى تختلف عن العلاوات الخاصة التى يتم ضمها إلى الأجر الأساسى وهو ما يؤثر على المتغيرات ومنها البدلات ...وبالتالى تختلف زيادة العلاوة عن زيادة البدلات ،٥٠ جنيه على الأساسى أفضل من ١٥٠ جنيه بدل ، لأن الأجر الأساسى هو المؤثر على إجمالى الدخل .
والسؤال، ما هو السبب في زيادة البدلات فى ظل أزمة صرف العلاوة الخاصة ؟
وهل زيادة البدل تعادل الزيادة المستحقة من صرف العلاوة ، أو صرفها كتعويض ليس فى محله ؟؟
وهل انتهى دور النقابة العامة فى المطالبة بتطبيق أحكام قانون العلاوة الخاصة عقب الإعلان عن زيادة البدلات ؟؟
ولماذا لم يتم النص على الحد الأقصى للعلاوة بالمادة الرابعة من القانون ، إذا كان صرفها بشكل كامل يمثل عقبة مالية صعبة ؟؟
وقد طبق قطاع الكهرباء الحد الأقصى للعلاوة ولجأ بعض العاملين إلى رفع دعوى تسوية العلاوة المقررة وضمها طبقا لأحكام القانون واللائحة والكتاب الدورى لوزارة المالية ، وتعتبر دعوى ضم العلاوة من دعاوى التسويات و التى لا تتقيد فى إقامتها بالمواعيد والاجراءات المقررة لرفع دعوى الإلغاء !!
والواقع العملى والتطبيقى للنظام وتوجيهاته للحكومة كشف الحقائق بكل شفافية ، فلماذا لم يخرج أحد من المسئولين ليعلن بشجاعة عن السبب الحقيقى لوضع حد أقصى لقانون من قوانين الدولة العامة التى لا تعرف التخصيص ، فقانون العلاوة الخاصة للعاملين الغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية لا يعرف قطاع البترول والكهرباء والمرافق والهيئات الحكومية والاقتصادية والهيئات القضائية والأجهزة الرقابية ، القانون يخاطبهم جميعا بلا تفرقة أو تمييز ..
إلا أن هناك بعض الهيئات ترى احقيتها فى عدم الاعتراف بشرعية القانون واحكام القضاء بدون سبب طالما الوقت يفوت كله بيعدى وكله بيموت فى الآخر ، فالشئ الوحيد الذي يولد كبيرا الحزن ومع مرور الوقت يصغر ويصغر حتى النسيان ..
فى النهاية يجب أن لا ننسى الجهد المبذول من مجلس النقابة العامة للعاملين البترول السابق طوال عامين للمطالبة بزيادة بدلات العاملين بقطاع البترول ، والمجلس الحالى الذى أعلن عن زيادة البدلات، ويتضح لنا جميعا أن عالم الإدارة الحديث ، لطيف وظريف ودمه خفيف، يمكن تجزئة القوانين وتخصيصها دون الإعلان عن سبب ذلك !!!
