د أحمد هندي:

يعتبر قطاع البترول فى كافة دول العالم أحد أهم القطاعات السيادية ، لأن أعماله يغلب عليها تطبيق الخطط الأستراتيجية للأمن القومي والاقتصادي، بأعتباره القوى المحركة لنظام الدولة خارجيا وداخليا .

والمشهد العام للعلاقات الدولية فى مجال البترول والغاز الطبيعي، يكشف أن هناك حروب صامتة وخفية وسرية فيما بين الدول حول ملف البترول والغاز الطبيعي ، لأن إسقاط قدرات الدولة بتروليا يضعفها وقت السلم والحرب .

ضعف قدرات الدولة يؤدى إلى تعرضها لأزمات اقتصادية ومالية وقت السلم ، أما فكرة الحرب فتصبح الدولة عاجزة عن اتخاذ قرار الحرب، وهو ما يجعل من قطاع البترول شريان الحياة والأمان لأنه يدعم من قدرة الدولة على مواجهة أعدائها .

هناك الكثير من أصحاب المصالح يرددون مقولة ماذا فعل وزير البترول ؟؟ 

إلا أن الواقع يقول انه فعل الكثير من أجل المصلحة العليا للوطن منذ اللحظة الأولى لتوليه مهام المسئولية فى ٢٠١٥ .

وجاء اختيار المهندس طارق الملا من الرئيس عبد الفتاح السيسى ليكون وزير خارجية للبترول والغاز، ووزير داخلية تأمين أستهلاك السوق المحلى فى ظل بيئة استثمارية بالغة التعقيد !! 

-على المستوى الدولى، المديونية المستحقة على قطاع البترول و التى بلغت ذروتها فى أكتوبر ٢٠١٣ بمبلغ 6.3 مليار دولار ، نتيجة السياسات والبرامج الموجهة ضد مصر من الخارج ، وهو ما أستدعى اختيار شخصية تجيد تطبيق الأستراتيجيات السيادية على المستوى الخارجى .

ليجد نفسه مطالبا بتشجيع بيئة الأستثمار ومناخه الأمن فى مديونية الشركاء الأجانب ، مع تعميق العلاقات المصرية الخليجية ، مع عرض الرؤية الأستثمارية من خلال المشاركة فى المؤتمرات الدولية والمشاركة فى اجتماعات منظمات البترول والغاز الطبيعي .

وقد بلغ إجمالى قيمة الأستثمارات الأجنبية فى مشروعات الغاز الطبيعى ٢٧ مليار دولار بمعدل إنتاج يومى ٦ مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي وأبرزها مشروعات حقل ظهر ، حقل شمال الإسكندرية ، تنمية حقل أتول ، حقل نورس ، وهى الأستثمارات التى تعد حجر الأساس لمشروع تحويل مصر مركزا إقليميا استراتيجيا لتداول الغاز الطبيعى من خلال سوق تنظيم أنشطة الغاز الطبيعى ، الذى يعد النواة لسوق عالمى للغاز .

ولم تبخل الأجهزة السيادية بالدولة على قطاع البترول من خلال تسهيل الأجراءات وتقديم المساعدة والدعم لنجاح الإستثمارات وسداد كافة المديونيات المستحقة للشركات الأجنبية ، وقد نجح وزير البترول المهندس طارق الملا فى تخفيض قيمة الديون المستحقة ليصل بها إلى 1.2 مليار دولار ، فى ظل تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار للمنتجات البترولية الخفيفة البنزين والسولار والغاز المسال عالميا ، ودعم المنتجات وأثره على عرقلة عملية التنمية بالنسبة لإنتاج البترول وإنشاء معامل تكرير حديثة . 

وهو ما استدعى الالتزام بالتطبيق الحرفى للبرنامج الرئاسى لإصلاح قطاع البترول على المستوى الداخلى .

- داخليا وقع وزير البترول بين فكى الرحى تأمين الاستهلاك المحلي فى ظل عدم وفرة السيولة النقدية المحلية والأجنبية بالإضافة  إلى المديونية الضخمة للبنوك لدى الهيئة العامة للبترول .

أيضا عملية الحفاظ على البعد الإجتماعى للعاملين بقطاع البترول فى ظل الخطوط العريضة لإعادة الهيكلة التنظيمية والأصلاح المالى ، من خلال وقف التعيينات نهائيا بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام و التى كانت تبتلع آلاف العمال سنويا !! 

أيضا تطبيق نظام ترشيد النفقات وإعادة ضبط الأداء على مستوى القطاع ليدور فى فلك البرنامج الأصلاحى ، فتم وقف تعيين أبناء العاملين ووقف نظام التأشيرات لأعضاء مجلس النواب كما كان يحدث فى الماضى .

ليتعرض الوزير لحملة شرسة من جانب الأعلام وأعضاء مجلس النواب من خلال تقديم أسئلة بسبب وبدون سبب لوزير البترول، وطلبات الإحاطة .

ومع انتهاء الولاية الرئاسية الأولى للرئيس عبد الفتاح السيسى ، أعتقد البعض أن العداء بين مجلس النواب ووزير البترول سيؤدى إلى رحيله ، إلا أن الرئيس وأجهزته السيادية جددوا الثقة مرة أخرى فى المهندس طارق الملا ، لأستكمال المسيرة داخليا وخارجيا ..

يعتقد الكثير على سبيل الخطأ أن وزير البترول يتمتع بصلاحيات مطلقة فيما يتعلق بملف التعيينات الجديدة ، وتحسين أحوال العاملين ماليا من خلال زيادة البدلات وصرف المنح ، إلا أنه مقيد فى ظل الالتزام بتنفيذ البرنامج الإصلاحى لتطوير وتحديث قطاع البترول . 

حتى أن مسألة صرف العلاوة الخاصة ووضع حد أقصى لصرف العلاوة أمر لا يخص الوزير من الناحية التنفيذية ، لأن نظام الصرف سنده الكتاب الدورى لوزارة المالية الذى تم إرساله لمسئولى الشئون المالية بكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها ، فتم وضع التصورات المبدئية للصرف بدون حد أقصى ، وتصور وضع حدود قصوى ويتم اختيار التصور الثانى بفرض حد أقصى والمسئول عن ذلك مسئول الشئون المالية !!!

هناك لحظة إذا وصل إليها قطاع البترول ستكون فارقة فى حياة العاملين وهى وصول قيمة المديونية للرقم صفر !! وهو ما يعنى رفع القيود المفروضة تدريجيا فى التعيينات وزيادة البدلات والمكافآت وصرف المنح ، وهو ليس ببعيد خلال العام القادم ٢٠١٩ !!! 

إلى من يقولون ان وزير البترول لم يفعل شيئا ، الحقيقة تقول أن المهندس / طارق الملا دخل موسوعة الغاز الطبيعى عالميا ، بأعتباره أول وزير يحقق الأكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعي ..

وزير البترول مظلوم أعلاميا بسبب سبوبة التعيينات لأعضاء مجلس النواب ورجال الأعلام ، لأنه يطبق برنامج ثقيل داخليا وخارجيا ، فلا تظلموا المظلوم الذى لم يصل إلى اللحظة الفارقة ( الهيئة بلا ديون ) !!!