علمت المستقبل البترولي، أن هناك مساعي حثيثة من النقابة العامة ووزارة البترول لتخصيص بعض البدلات المعطلة لشركة القطاع العام والإستثماري، لتعويضهم عن الحد الاقصى في العلاوة والذي تم تطبيقه ناقصاً وغير مطابق للقانون حسب خبراء اداريون بقطاع البترول.
ولم يفصح احد حتى الآن عن طبيعة هذه البدلات، غير ان هذه المساعي قد يصدر بعدها قرار نهاية الاسبوع الجاري.