أكد مصدر حكومى، أن وزارتي البترول والكهرباء يرغبان فى الحصول على مستحقاتهما لدى شركات قطاع الأعمال العام فى صورة سيولة وليس أسهم فى الشركات صاحبة المديونيات الأعلى أو الحصول على حصص عينية ممثلة فى أصول وأراضٍ.
أضاف المصدر،أن الوزارتين تسعى لتحصيل مستحقاتها من خلال السيولة؛ للقيام بالتزاماتهم وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدًا أن فكرة الاستحواذ على حصص عينية فى شركات الأسمدة لم يتم مناقشاتها أو وضعها كأحد المقترحات المطروحة لسداد المديونيات بين قطاع الأعمال العام وزارة البترول.
ويعد ملف تسوية مديونية الشركات القابضة لدى الجهات الحكومية كأحد الملفات الملحة لدى وزارة قطاع الأعمال العام حيث تبلغ إجمالى مديونيات الشركات نحو 45 مليار جنيه منها 15 مليار جنيه مديونية لصالح وزارتي الكهرباء والبترول ونحو 24 مليار جنيه لصالح بنك الاستثمار القومى.